"اتحاد نواب مصر": قانون الانتخابات شهادة وفاة ل"25 يناير".. وأولي الخطوات نحو ثورة ثالثة

أكد اتحاد نواب مصر- الذى يضم 170 نائبا سابقا- أن "التسريبات المعلنة فى وسائل الإعلام بشان اعتماد قانون الانتخابات البرلمانية على نسبة كبيرة من النظام الفردى مع وضع قائمة قوميه مخطط لها سلفا يؤكد انه قانون سابق التجهيز ومتعمد لمحاوله تطويع ثورة 30 يونيو لتحقيق الأهداف الضيقة لتنظيم الحزب الوطنى السرى لاستنساخ نظام مبارك وتنفيذ مشروع تمكين تنظيم الوطنى السرى على حساب الثورة والتهامهم البرلمان وتشكيل الحكومة عقابا للشهداء والمصابين على قيامهم بثورة يناير وخروجهم على نظامهم الفاسد واسقاطة واستخراج شهادة وفاة مميكنة لثورة 25 يناير".
وأضاف الاتحاد، في بيان له، اليوم، أن "لهذا القانون دور حاسم فى تحديد مسار ثورتى يناير ويونيو وهو بهذا الشكل المعلن يعتبر عقاب جماعى للأحزاب المتطلعة للتعددية والديمقراطية الحقيقية والتفاف على أهم مطالب ثورة 25 يناير بمنع من أفسدوا الحياة السياسية من العودة للبرلمان بل يعتبر بمثابة إعطاء تنظيم الوطنى السرى حوافز وضمانات لما يريدونه وضاربا بعرض الحائط ما يريده الوطن".
وشدد الاتحاد علي أن إقرار هذا القانون بالشكل الذى تم تسريبة قصدا يمثل أولى شحنات الغضب الشعبي وأولى خطوات الثورة الثالثة على تنظيم الوطنى السرى واتباعه ورموزه الذين استعذبوا السقوط ويتجهون الان عبر مخططاتهم نحو سقوط جماعى وثورة ثالثة.