قرار رئاسي بالعفو الشامل عن متهمي أحداث ثورة يناير حتى يونيو 2012

أعلنت رئاسة الجمهورية أن الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، أصدر قرارًا بقانون بالعفو الشامل عن جميع المتهمين والمعتقلين في أحداث "مناصرة يناير" وهي الأحداث التي تمت لمناصرة ثورة يناير منذ أحداث الخامس والعشرين من يناير 2011 حتى توليه رئاسة الجمهورية في 30 يونيو 2012. وقد نقلت صفحة الحملة الشعبية للتضامن مع مظاليم العسكر "إفراج"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الإثنين، عن مصدر رئاسي قوله إن الرئيس محمد مرسي اعتمد توصيات للجنة التي شكلها سلفًا بخصوص المصابين والمحكومين في أحداث ثورة 25 يناير، وسيصدرها الليلة، الإثنين، في صورة قانون بعفو عن كل من حكم عليه في أحداث الثورة وما تلاها بأي جناية أو جنحة في إطار فعاليات الثورة، حسب الصفحة.
وكانت لجنة "المحاكمين عسكريًا" التي شكلها مرسي بموجب القرار الجمهوري رقم 5 لسنة 2012، أوصت مؤسسة الرئاسة بالإفراج عن كل المتهمين في أحداث ثورة يناير وحتى 30 يونيو 2012، في تقريرها الأخير الذي رفعته للرئيس.
وكان الرئيس المصري وعد عقب فوزه في الانتخابات في يونيو حزيران بالقصاص للنشطاء الذين قتلوا أثناء الانتفاضة وما أعقبها من مظاهرات للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري الذي استمر نحو 16 شهرا واعتبرهم شهداء. وجاء في قرار بقانون نشر في الصفحة الرسمية للرئيس المصري على موقع فيسبوك كما نقلته وكالة انباء الشرق الاوسط "يعفى عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيها التي ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها في المدة من 25 يناير (كانون الثاني) سنة 2011 حتى 30 يونيو (حزيران) سنة 2012 في ما عدا جنايات القتل العمد." ولم يعرف على الفور عدد من سيشملهم العفو إذ كلف القرار النائب العام والمدعي العام العسكري بنشر قوائم بأسمائهم خلال شهر من سريان القانون لكن الالاف ألقي القبض عليهم وصدرت على كثيرين منهم أحكام بالسجن بسبب مشاركتهم في احتجاجات اتسم بعضها بالعنف بعد إسقاط مبارك. وخلال إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشؤون البلاد في الفترة بين سقوط مبارك في 11 فبراير شباط 2011 وتنصيب مرسي أحيل أكثر من 12 ألف مصري للمحاكمة العسكرية.