- الخديو إسماعيل شيد مبنى مجلس الشعب خصيصا عام 1878 - صُمم وبني خصيصًا كمقر للبرلمان عام 1923 - عقدت به الجلسة الافتتاحية التى ضمت مجلسى الشيوخ والنواب عام 1924 - مبنى مجلس الشعب قيمةً فنيةً ومعماريةً عامة يحمل مبنى البرلمان المصري في قلب القاهرة قيمةً تاريخية ومعمارية شامخة ويعد رمزا لقيم ومبادئ كافح من أجلها الشعب المصري لعقود طويلة ، فالمبنى يعتبر تحفة معمارية تقتع فى قلب العاصمة ، دخله ممثلى الشعب المصرى منذ عهد الخديو إسماعيل ليعبروا أن أمال وطموحات من رفعوهم من أطياف الشعب المصرى ، ليعبروا عن ألامهم وأحلامهم ومطالبهم فى العيش حياة كريمة داخل البلاد والحفاظ على مكتسبات ناضلوا من أجلها . شهدت الحياة البرلمانية فى مصر عدة تطورات مكانية حيث ، كانت جلسات مجلس شورى النواب تعقد بالقلعة من سنة 1866م حتى سنة 1878م، ثم نقلت بعد ذلك إلى قاعة بالمحكمة المختلطة بميدان العتبة. ثم شيَّد الخديو إسماعيل عام 1878م المبنى الذي كان يشغله ديوان نظارة الأشغال العمومية وارتبطت به الحياة النيابية المصرية، وفي سنة 1881م أجريت تعديلات كبيرة بالطابق الأرضي لإعداد قاعة نظارة الأشغال لاجتماعات مجلس شورى النواب، وهي القاعة التي ما تزال قائمة وتعقد بها اجتماعات وجلسات مجلس الشورى حاليًّا، في حين شغلت وزارة الأشغال والموارد المائية الطابقين الأول والثاني من هذا المبنى، وبعد صدور دستور 1923م تقرر قيام مجلسين: مجلس للنواب وآخر للشيوخ، وقد رؤي إقامة مبنى جديد خاص بمجلس النواب يتسع لأعضائه في ذلك الوقت، والإبقاء على القاعة الأخرى وتخصص لأعضاء مجلس الشيوخ. وفي 29/9/1991م تسلمت الأمانة العامة لمجلس الشعب الطابقين الأول والثاني اللذين كانت تشغلها وزارة الأشغال والموارد المائية وضمتهما إلى مبانيها حتى يمكن للمجلس أن يتوسع في مقره لمواجهة التطور الكبير الذي طرأ على الحياة النيابية التشريعية، وما طرأ على الممارسة البرلمانية في الحقبة الأخيرة. يشغل مجلس الشعب ثلاثة مبان، شيدت في فترات تاريخية متعاقبة على مساحة قدرها 11.5 فدان تقريبا أي 48 ألفًا وثلاثمائة متر مربع، فضلاً عن عدة مبان إضافية للخدمات المعاونة والصيانة والمخازن، ومسجد المجلس، وتتخلل تلك المباني عدة حدائق ومساحات خضراء. ويعد مبنى مجلس الشعب الحالي من المعالم التاريخية المهمة التي ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بتاريخ مصر الحديث؛ حيث إنه قد صُمم وبني خصيصًا كمقر للبرلمان عام 1923م، وعقدت به الجلسة الافتتاحية الأولى التي ضمت مجلسي الشيوخ والنواب يوم السبت 15 مارس 1924م، ومنذ ذلك التاريخ شهد المبنى أحداثًا مهمة بالغة الخطورة في حياة مصر السياسية، ومسيرة العمل الوطني بها، وأضحى رمزًا لكلِّ المفاهيم الدستورية والديمقراطية التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من تراث مصر السياسي، كما أنه شاهد حي على وقائع أكثر من 70 عامًا من الحياة السياسية والنيابية في مصر. والمبنى يعتبر رمزًا قوميًّا من أعظم الرموز التي يعتز بها الوطن ويفخر بها المواطنون، فهذا المبنى قد احتضن إرادة الشعب، وفي رحابه اجتمع نواب الأمة منذ فجر الحياة النيابية، وتحت قبته ارتفعت أصوات حماة الديمقراطية وحراس الدستور، ومن ساحته المقدسة خرجت التشريعات التي نظمت الحياة المصرية في ظل سيادة القانون. والمبنى من الناحية المعمارية فهو في حدِّ ذاته قيمةً فنيةً ومعماريةً عامة، ويعتبر طرازًا فنيًّا جمع بين الأساليب المعمارية الأوروبية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وبين التأثيرات الإسلامية في العمارة والفنون؛ ما تعين معه الحفاظ عليه وعلى معالمه وطابعه الفني ويتكون التصميم المعماري للمبنى من قاعة رئيسية مستديرة يبلغ قطرها 22 مترا وارتفاعها 30 مترا تعلوها قبة يتوسطها جزء مستدير مغطى بالزجاج .. وهذا الجزء تعلوه شخشيخة عليها قبة صغيرة منخفضة . والشخشيخة بها أربعة شبابيك وعلى القبة من الخارج أشرطة بارزة تمثل وحدات زخرفيةً بارزة متكررة . أما مركز الدائرة من الداخل فتحيط به زخارف نباتية تمثل الطراز الذي ساد في العشرينات وقت البناء .. والقاعة تتكون من طابقين بكل منهما شرفة .. أما صدر القاعة فنجد في وسطها شعار الجمهورية ثم منصة الرئاسة .. ويلحق بالقاعة عدة أجنحة منها البهو الفرعوني واستراحة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. وقد دخل ضمن مبنى البرلمان في السنوات الأخيرة مبنى تاريخي أخر كانت تشغله وزارة الري والأشغال العامة وهو مبنى ويحمل نفس الطراز المعماري لمبنى البرلمان. وتجري أعمال الصيانة والترميم بشكل دائم للحفاظ على هذه القيمة المعمارية والتاريخية الهامة لتبقى شامخة بمكانها شاهده على عصور من تطورات الحياة السياسية فى مصر بهذا المكان العريق ، الذى من المنتظر يتم نقله إلى مقره الجديد بمدينة القاهرة الجديدة شأنه شأن الوزارات المختلفة فى إطار حطة الحكومة للخروج خارج الحيز العمرانى الضيق بوسط القاهرة تفاديا للزحام .
