يحظى مبنى مجلس الشورى بقيمة أثرية ومعمارية فريدة ، تبرز أهمية هذا القصر العريق الذى تعرض لحريق هائل مساء الثلاثاء 19 أغسطس /آب 2008 ، أسفرعن تدمير أجزاء كبيرة بالمبني ،منها قاعة الاجتماعات الرئيسية . وتتجلى معالم التصميم المعماري الخاص لمبنى الشورى فى قاعاته التاريخية من حيث كونها قاعة مستديرة يبلغ قطرها نحو 22 مترا وارتفاعها 30 مترا ، وتعلوها قبة يتوسطها جزء مستدير مغطى بالزجاج .. وتوجد فوق هذا الجزء " شخشيخة معمارية " بها أربعة شبابيك عليها قبة صغيرة منخفضة وتزدان هذه القبة من الخارج بأشرطة تمثل عناصر زخرفيه بارزة متكررة . أما مركز الدائرة من الداخل، فتحيط به زخارف نباتية تمثل الطراز الذي ساد أوائل القرن الماضى .وتتكون القاعة الرئيسية من طابقين.. أما واجهة القاعة، فيتوسطها شعار الجمهورية ثم منصة الرئاسة .. وتلحق بالقاعة عدة أجنحة منها: البهو الفرعوني واستراحة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. حكاية مبنى الشورى مع وزارة الرى : وقد التحق بالمبنى في السنوات الأخيرة ،مبنى تاريخي عرف بمبنى "الرى " ،يحمل الطراز المعماري نفسه، وهو المبنى الذى كان مقرا قديما لوزارة الري، ثم استخدمه أعضاء البرلمان في عقد اجتماعات اللجان النوعية لمجلسي الشعب والشورى، ويضم وثائق خاصة بتلك اللجان، ومنها لجان الأمن القومي، والإسكان، والزراعة ، وقد شغله نظار الاشغال العمومية ، وظلت الوزارة تشغل المبنى حتى صدر قرار فى ستينيات القرن الماضى بنقل وزارة الاشغال العامة والموارد المائية الى مبنى اخر ،ثم انتقلت الوزارة بالفعل فى 1990 م الى مبناها الجديد على كورنيش النيل،وتم نقل تبعية مبناها القديم الى البرلمان. ويتكون مبنى الرى المحترق من ثلاثة طوابق رئيسية مقسمة بين مجلسى الشعب والشورى، يضم الأول منها مكتب رئيس مجلس الشورى ومكاتب الوكيلين والأمين العام والأمين العام المساعد ومكتب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية والقاعة الرئيسية وبهو الأعضاء، بالاضافة إلى مقار لجان الثقافة والصحة والتنمية البشرية وقاعة الدستور ومكتب الصحافة ومكتب الحزب الوطنى، وكذلك مكاتب ممثلى أحزاب المعارضة فضلا عن بعض المكاتب الإدارية بمجلس الشعب. بينما يتضمن الطابق الثانى ،مقار لجان الشئون الدستورية والاقتصادية والصناعة والزراعة والشئون العربية بمجلس الشورى، إضافة إلى قاعة اجتماعات اللجنة العامة ومركز المعلومات، كما يضم مكتبا فرعيا لرئيس مجلس الشعب وقاعة مبارك للاجتماعات وبعض المكاتب الإدارية, ويضم هذا الطابق ثلاث قاعات تسمي الاولي بالقاعة الزرقاء أما الثانية فهي القاعة البنية بالاضافة الي قاعة رئيسية كانت تستخدم في الاجتماعات الموسعة للجان. أما الطابق الثالث، فيضم عددا من الغرف الخشبية التى استخدمت في عمليات الحفظ والأرشيف . طراز معمارى .. مزدوج : وفيما يتعلق بقيمة المبنى الأثرية والمعمارية ،أكد الخبيرالدكتور عبد الله العطار مستشار المجلس الاعلى للاثار لشئون الاثار الاسلامية أن مبنى مجلس الشورى الذى تعرض للحريق يعد أثرا إسلاميا شامخا لأنه مسجل ضمن الاثار الاسلامية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 910 لسنة 1987 ،ويخضع المبنى للقانون رقم 117 لسنة 1983 الخاص بحماية الاثار.. وقد اكتمل إنشاء مبني الشوري الحالي عام 1912 ميلاديا /1331 هجريا . ويشير الدكتور عبدالله العطار إلي أن المبني مكون من ثلاثة طوابق ويعد تحفة معمارية ذات عمارة اسلامية متميزة و زخارف بديعة حيث شيد على طرازمزدوج بين المعمارين الشرقى والغربى ،إذ يجمع بين الأساليب المعمارية الأوروبية السائدة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وبين التأثيرات الإسلامية في العمارة والفنون ..مبينا أن الأمر يتطلب معاينة الرسوم والنقوش الأصلية وإعادتها من جديد بنفس الخامات والمواد التي استخدمت في إنشائها من قبل ، على أن يتولى المجلس الأعلي للاثار الاشراف علي ترميم النقوش والزخارف بالمبني الأثري، وإعادته إلي حالته الأصلية طبقا للتفاصيل المعمارية والتوثيق الأثري الأصلى ،وذلك بالتعاون مع الشركة الوطنية "المقاولون العرب" من أجل الحفاظ على طابعه الأثرى والمعمارة المتميز. وأشار الى أن المجلس يحتفظ بتسجيلات ووثائق علمية كاملة لمبنى المجلس، جمعها أثناء عملية الترميم السابقة للمبنى، الذي كان وقتها في حالة إنشائية ومعمارية جيدة ،وأضاف أنه يمكن إحياء الشبابيك والكرانيش، وبعض الطرز المعمارية التي كان يتميز بها المجلس، وغيرها من الحوائط الحاملة، خاصة وأن أساسات المجلس لا تزال قائمة، و الواجهة بحالة جيدة . تصميمات مستديرة وزخارف بديعة : ويرى الأستاذ الدكتور عبد الله كامل رئيس قطاع الاثار الاسلامية والقبطية بالمجلس الاعلى للاثار سابقا وأستاذ الاثار بجامعة جنوب الوادى أن مجلس الشورى من أجمل المبانى المعمارية التى شيدت أيام الخديوى عباس حلمى الثانى حيث يتميز بتصميماته الدائرية لقاعات وغرف المبنى وتنوع العناصر الزخرفية البديعة وكثرة النوافذ والمداخل ذات الارتفاعات الشاهقة مشيراً الى ان هذا الطراز المعمارى الفريد يمكن تكراره بشروط أن يتم الرجوع الى الرسومات الهندسية والصور الموثقة لبنائه المعمارى مع عدم التسرع فى اتمام عمليات اعادة البناء والترميم وفقا للمدة التى تحددها الجهة الهندسية الاستشارية المشرفة على اعادة البناء. وأضاف ان عملية الترميم السابقة منذ 3 سنوات لم تتعرض للأساس الانشائى لان الحالة الانشائية كانت جيدة لكنها اشتملت على مراجعة المكونات الخشبية والحليات المعمارية للشكل الداخلى والخارجى وطالب بالمتابعة الميدانية الدورية للاشتراطات التأمينية وأجهزة الانذار المبكر لضمان سلامتها وفقا للقانون الخاص بحماية الاثار . أسقف خشبية عالية وتكييف طبيعى : وفى الاطار نفسه ، يؤكد الاستاذ الدكتور رأفت النبراوى رئيس قسم الاثار الاسلامية وعميد كلية الاثار سابقا جامعة القاهرة ان المبنى يتميز بالسمات المعمارية السائدة فى النصف الثانى من القرن ال19 من حيث الاسقف والجدران ذات الدعامات والعروق الخشبية والزخارف الهندسية والنقوش الاثرية المدونة فوق الجدران والتى تعكس مظاهر وأحداث الواقع الاجتماعى وقتها ،علاوة على الاقواس والاعمدة الضخمة المرتفعة والبهو الفسيح ،و"الشيخشيخة " وهى مكان يعلو السقف من الوسط للتهوية والاضاءة واضفاء لمسة جمالية . هذا بالاضافة الى الارتفاعات العالية للاسقف والحوائط بما يزيد عن 5 أمتارً، الامر الذى يحقق جوا مكيفا بصورة طبيعية تغنى عن أجهزة التكييف التى قد تتسبب فى اندلاع ماس كهربائى ،والمبانى المرتفعة لاتحتاج تكييف ،فعلى سبيل المثال يصل ارتفاع الدور الثانى 8 مترا ولذا من المقترح تقسيمه لطابقين . وطالب بمراعاة استخدام الخشب والزخارف نفسها و نوع الطوب نفسه حتى لايفقد المبنى طابعه الاثرى والمعمارى الفريد فى حال ترميمه بمواد حديثة . كيف نحافظ على المبانى الاثرية الخشبية ؟ وأوضح د.رأفت النبراوى أن ماتسبب في سرعة اشتعال النيران أن بعض أساسات المبنى وأسقفه وأرضياته وحوائطه من الخشب ومزدانة بالجلد ،ونصح باستخدلم مواد رغوية تحتوى على ثانى أكسيد الكربون لخنق نيران الحريق بالمبانى الأثرية الى جانب توفير وسائل انذار مبكر ضد الحريق وشبكة اطفاء ذاتى بعيدا عن خراطيم المياه وتدريب عدد كبير من العمالة على عمليات الاطفاء مع اخلاء المبانى الخشبية من المواد السريعة الاشتعال والاعتماد فى الكافيتريات والمطاعم على السخانات الكهربائية بدلا من مواقد الغاز . وقد تأسس مجلس الشورى وهو مجلس نيابي يشكل مع مجلس الشعب السلطة التشريعية في مصر، بناءً على الاستفتاء الذي وافق عليه الشعب في 19 أبريل 1979م.بينما ترجع بداية إنشاء مبنى مجلس شورى النواب الى عهد الخديوى اسماعيل عام 1866 م ، ويعد البداية الحقيقية للمجالس النيابية في مصر، وكان يتألف من ستة وسبعين عضوًا ينتخبون لمدة ثلاث سنوات وظل شاهدا على تطور الحياة البرلمانية بمصر .
