تطوير قاعة مجلس الشورى .. فى رسالة ماجستير

اضفاء لمسات فنية وتقنيات وظيفية على التصميم الداخلى لقاعة مجلس الشورى .. فكرة رسالة ماجستير قامت باعدادها الباحثة مروة محمد رجب بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان والمفارقة الغريبة أن هذه الرسالة العلمية الحديثة التى تناولت رؤية المصمم الداخلى المستقبلية لتطويرقاعة البرلمان المصرى بالتطبيق على مجلس الشورى، تمت اجازتها قبيل اندلاع حريق هائل فى مبنى مجلس الشورى الثلاثاء 19 أغسطس2008 ، بعد مناقشة علمية شارك فيها الاستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب والاستاذ المتفرغ الدكتور عادل عدلى ابراهيم بقسم التصميم الداخلى والاثاث بالكلية ، وبالتالى أصبحت مبادرة علمية للارتقاء بتصميم هذه القاعة التاريخية أثناء تجديدها تمت تحت اشراف الاستاذ الدكتور حسين النبوى أستاذ علم التصميم الداخلى والاثاث وعميد كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان سابقا وشارك فى الاشراف عليها الاستاذ المتفرغ الدكتور مصطفى أحمد عبد الله أستاذ التصميم الداخلى والأثاث بالكلية والاستاذ الدكتور على الصاوى أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة .
وتناولت أبواب الدراسة الخمسة عدة موضوعات منها : عناصر التصميم الداخلى الوظيفية ،وتتكون من :-
تكوين وتصميم الأرضيات و الحوائط و طرق معالجتها بما يتناسب مع طبيعة هذه القاعة كأحد قاعات الإستماع ، وتكوين الأسقف و وظيفتها فى قاعة البرلمان ، الى جانب قياسات التناسب بين الأثاث و الجسم البشرى بما يلائم جلسات البرلمان الممتدة .
بالاضافة الى عناصر التصميم الداخلى الحسية للقاعة البرلمانية ،وتشمل : دراسة اللون وتأثيره و طرق إختياره والمجموعة اللونية المفضل إختيارها داخل قاعة البرلمان ، و طرق العزل الصوتى المختلفة وكيفية تهيئة عناصر التصميم الداخلى لتحقيق بيئة ملائمة لإنجاح التصميم الصوتى الى جانب طرق الإضاءة المختلفة التى تحتويها الأسقف بحيث تناسب طبيعة العمل داخل القاعة ،مع دراسة أنظمة تكييف الهواء الملائمة للقاعات البرلمانية و أساليب توزيع الهواء .
واشتملت الرسالة على دراسة تاريخية لنشأة و تطور الحياة البرلمانية فى مصر، و دراسة تحليلية لموقع وقاعة مجلس الشورى المصرى تناولت المعوقات التى يواجهها الأعضاء داخل قاعة المجلس نتيجة عدم ملائمة التصميم المعمارى والداخلى ووحدات الأثاث لطبيعة العمل داخل القاعة ، وكذلك قصور التجهيزات التكنولوجية التى تساعد على أداء العمل بصورة أفضل .كما تضمنت الدراسة مشروعا تطبيقيا ،شمل الإقتراحات التى وضعتها الباحثة لتطويرالتصميم المعمارى للقاعة وتبعه تطوير التصميم الداخلى للقاعة والتصميمات المقترحة لوحدات الأثاث والتى توفرالملائمة لطبيعة العمل داخل القاعة .كماتم تنفيذ المنتج التطبيقى وهو منصة الخطابة التى صممتها الدارسة لتستخدم داخل قاعة البرلمان .
أبرز النتائج :
تتميز قاعة الاجتماعات الرئيسية بمجلس الشورى بتصميمات معمارية خاصة تجسد معالم الطرز المعمارية الشرقية والأوروبية السائدة أوائل القرن العشرين لكنها تتطلب مراعاة بعض التطبيقات الفنية للحفاظ على هذا التصميم الخاص و تطويره حيث نبهت الدراسة الى ضيق مساحة القاعة لأن عدد أعضاء مجلس الشورى المصرى يبلغ 264 عضوآ فى حين أن القاعة لا تتسع لأكثر من 160 عضواً .
ورغم أن التخطيط الداخلى يتميز بالملائمة لطبيعة قاعة المناقشات و إحتياجاتها من الغرف الملحقة و الخدمية ،إلا أن مساحات الفراغ بكل غرفة لا تتناسب مع أعداد مستخدميها ،حيث نجد إستراحة الأعضاء فى مكانها المثالى بجوار القاعة إلا أن مساحتها لا تتناسب مع عدد الأعضاء ، كذلك لا تتميز بالخصوصية حيث لا يوجد بها جزء مستقل للأعضاء المدخنين أو العضوات السيدات .
ويوجد أيضا مكتب الصحافة و الإعلام بالقرب من القاعة إلا أنه شديد الصغر بالنسبة لأعداد الصحفيين و المصورين الذين يتواجدوا أثناء سير الجلسات ، كذلك الأجهزة مكدسة وتوجدصعوبة شديدة فى الحركة أو العمل .وبالمثل ،توجد أماكن الخدمات سواء دورات المياه أو البوفيهات بالقرب من إستراحة الأعضاء إلا أنها لا تتناسب مع أعداد مستخدميها .وأوضحت الرسالة عدم تخصيص غرف كمكاتب إدارية للأعضاء حيث لا يستطيعون ممارسة أعمالهم مثل إجراء بعض الإتصالات الهاتفية ، أو تدوين بعض الملاحظات ، أو إستخدام الحاسب الآلى فى الإطلاع على بعض البيانات العاجلة .
أين مدخل المنصة ؟
ومن أهم القواعد البرلمانية التى تمنح الخصوصية للجلسة البرلمانية هو تخصيص مكان للضيوف وآخر للصحافة وعدم الخلط بينهما ، كذلك تخصيص مدخل خاص لكل منهما يكون بعيداً عن مداخل الأعضاء والمنصة لضمان عدم تأثير حركة الضيوف والإعلام على سيرالجلسة ، وفصل المقصورات عن منطقة الأعضاء بالزجاج ليمنع وصول الصوت إلى الأعضاء حتى لا يؤثر ذلك على التركيز، ولكن دراسة المسقط الأفقى للقاعة الحالية بينت وجود مدخل رئيسى واحد للأعضاء فى حين لا يوجد مدخل مستقل للمنصة ، كذلك يوجد مدخل خاص يؤدى إلى سلم الميزانين وهذا المدخل يؤدى بطريقة غير مباشرة الى القاعة عن طريق باب يفصل بين السلم والقاعة ، وهذا يخل بالقواعد البرلمانية وقد يقلل من عناصر الأمن بالنسبة لرواد القاعة من الأعضاء و إدارة الجلسة أو الوزراء المشاركين فى المناقشات ، فربما يستخدمه أحد الضيوف أو أفراد وسائل الإعلام بصورة خاطئة مما قد يخل بسير العمل داخل القاعة .
حرية الحركة :-
من واقع الزيارة الميدانية لقاعة مجلس الشورى المصرى ، مع الإستعانة بالرسومات الأصلية لتصميم القاعة ، توصلت الرسالة الى ان المسافة القياسية المسموح بها كحد أدنى بين المقعد و"البنش" هى 40 سم ، و تبين للباحثة عند قياس أبعاد أثاث القاعة ان المسافة تم تقليلها الى 30 سم بل إن الثلاثة صفوف الخلفية ، تقلصت المسافة بها الى أقل من 20 سم .
و تمت إضافة "بنشات" للأعضاء فى الممر الرئيسى المؤدى لخارج القاعة مما يقيد الحركة داخل الممر،ومن هنا طالبت الدراسة بأن يحقق التصميم الداخلى للقاعة البرلمانية عند تطويرها سهولة الدخول والخروج أثناء سير الجلسة التى تمتد لفترات طويلة ، وذلك من خلال ممرات متعددة تتناسب وعدد رواد القاعة وتنتهى هذه الممرات بأبواب للخروج ،على أن يكون تقسيم القاعة لمسافات تتناسب مع الحالة الصحية والسن لبعض الأعضاء ،حتى يستطيعوا ممارسة العمل دون وجود صعوبات تعوقهم أو تمنعهم من الإستمرار فى المناقشة مع مراعاة ألا تقل المسافة القياسية للممرات الرئيسية عن 112 سم ، حيث ان متوسط عرض الجسم البشرى هو 56 سم ، بينما وصلت هذه الممرات فى قاعة مجلس الشورى الحالى الى 85 سم ،مما اعاق الحركة بشكل واضح ، و اثر تأثيرآ كبيرآ على كفاءة العمل .
الأثاث الخاص بالأعضاء :-
عبارة عن بنشات مثبتة بأرضية القاعة المتدرجة (بنشات خشبية بمقاعد تتسع لستة أشخاص) ومن خلال الزيارة الميدانية تبين أن المقعد المخصص لستة أشخاص استخدمه من ثمانية الى تسعة أعضاء حسب حجم الاعضاء ،وهذا مما لا شك فيه اثر تأثيرآ كبيرآ على تركيز الاعضاء و شعورهم بالارتياح أثناء سيرالجلسات التى قد تمتد لأكثر من ثلاث ساعات .
ويتسم تصميم الأثاث بنفس الخطوط التقليدية فى تصميم باقى عناصر التصميم الداخلى للقاعة بالإضافة إلى أن المقاعد غير ملائمة لطبيعة العمل حيث مسطح العمل غير مهيىء للكتابة ،ولا يمكن وضع أقلام أو أوراق عليه .من خلال الزيارة الميدانية وجد أن الأثاث على نفس الوضع الذى كان عليه منذ بداية العمل بالقاعة قبل ما يقرب من 90 عامآ ، بإستثناء بعض عمليات الترميم و التجديد الظاهرى الذى لم يراعى فيه الشكل أو الوظيفة المطلوبة .وتم إستخدام خامات تقليدية فى التشطيب تفتقد إلى الشكل الجيد .
أرضية القاعة:
أرضية القاعة ذات ثلاثة مستويات( أرضي ، بلكون ، ميزانين )من الموكيت ،وهو مناسب لطبيعة قاعات الإستماع ، نظراً لمقدرته على إمتصاص الموجات الصوتية ، إلا أن لون الموكيت المختار لا يتناسب مع المجموعة اللونية لأن الدراسات اللونية تشير الى أن تأثيره النفسى يزيد التوتر العصبى ويحفز روح الهجوم مما قد يزيد حدة الانفعالات أثناء المناقشات البرلمانية .وطالبت الدراسة بإستخدام الأثاث الثابت فى الأرضية لتحديد الجلوس مع إستخدام مقاعد ذات قاعدة مطوية لزيادة اتساع ممرات الحركة ، كذلك يجب تجهيز المقاعد بمتطلبات إستخدام الترجمة الفورية، حتى يستطيع ضيوف الدول الأخرى متابعة أحداث الجلسة وما تشملها من مناقشات .
منصة الرئاسة
يضفى تصميم وحجم منصة الرئاسة بالنسبة لباقى القاعة إحساسا بالهيبة و الفخامة ، بينما تضفى التجاليد الخشبية فى خلفية المنصة بعض الخصوصية على منطقة المنصة .وتم رفع منصة الرئاسة عدة درجات عن مستوى أرضية القاعة ، وذلك لظروف الرؤية والإستماع حيث أن منطقة الأعضاء مدرجة ، ومن ناحية أخرى لتمييز منصة الرئاسة وذلك مخالف للأعراف البرلمانية حيث أن جميع رواد القاعة على قدم المساواة ، وتتحفظ الدراسة على أن المنصة غير مزودة بالتجهيزات التكنولوجية المفروضة ، من أزرار للتحكم وشاشات للإطلاع على نتائج التصويت الألكترونى ، ووحدات توضح أسماء طالبى الكلمة إلكترونيآ ، ... وغيرها من التجهيزات التكنولوجية التى تساعد على أداء العمل بصورة أفضل .
كرسى .. الرئاسة :
ويواجه منصة الرئاسة الكرسى الخاص برئيس المجلس ،مصنوع من الخشب مع المعدن وتمت كسوته بالجلد ،لكن تصميمه لا يحمل أى طابع أو شكل جمالى مناسب لتصميم القاعة وهوغير ملائم لمكانة مستخدمه .
كما تمت معالجة الحوائط المحيطة بالمنصة فى نصفها السفلى بالأخشاب لتضفى بعض من الخصوصية والتميز على هذه المنطقة بل إن خامة الخشب تعطى إحساس بالفخامة والهيبة وتساعد على إمتصاص الصوت .أما فى مستوى البلكون والجزء العلوى من خلفية المنصة إستخدمت الدهانات مع بانوهات من ورق الحائط،وهذا التصميم منذ أن بدأت القاعة تحت إسم مجلس الشيوخ .وتم طلاء باقى القاعة ( السقف و العقود و حوائط دور الميزانين ) بطلاءات ذات لون فاتح ،يتباين مع لون الخشب الغامق ويعطى اتساع للقاعة حيث إنها صغيرة نسبياً .
لوحة مدرسة الأسكندرية خلف منصة الرئاسة :-
يتلاقى فيها جميع المشاهير والفلاسفة والأعلام الذين توافدوا على الأسكندرية عبر حقب زمنية متعاقبة ، وتوجد لوحة مماثلة لها بمبنى محافظة الأسكندرية ، وتنتمى هذه اللوحة لما يسمى " الجداريات " وهى بمقاس 4٫5 مترا × 1٫8 مترا ، صاحبها هو الفنان الكبير محمد ناجى أحد رواد الفن التشكيلى فى مصر ، ويطلق على هذه اللوحة إسم " مدرسة الأسكندرية " وقد ظل الفنان ناجى يرسمها على مدى 12عاما حاول فيها التوفيق بين تصميمات الماضى والحاضر بين عامى 1940 و1952 م ،وتعد اللوحة الوحيدة فى القاعة وتقع خلف منصة الرئاسة.
منصة الخطابة
ترى الباحثة أنها ذات تصميم تقليدى وغير مناسب للعمل ، حيث لا يوجد حاجز يمنع إنزلاق الأوراق التى قد يستخدمها المتحدث ، كذلك تصميم مسطح العمل لا يناسب إمكانية الكتابة عليه أثناء الوقوف ، حيث لابد من وجود بعض الميل للقرصة إتجاه المتحدث ليستطيع تدوين ملاحظاته أثناء المناقشة ، بالإضافة إلى ضرورة تزويد منصة الخطابة بوحدة إضاءة مركزة على الأوراق ، فضلا عن التجهيزات التكنولوجية .
اضاءة القاعة :-
تنوعت إضاءة القاعة بين الوسائل الطبيعية والصناعية ، حيث تتركز الإضاءة الطبيعية فى منطقة المنصة من خلال نافذتين على جانبيها فى مستوى الدور الأرضى ، و ثلاث نوافذ فى مستوى الميزانين ..فوسائل الإضاءة الطبيعية داخل القاعة لا تتعدى منطقة المنصة أما منطقة الاعضاء فلا تصل اليها اضاءة طبيعية مباشرة ، انما تعتمد آليآ على الإضاءة الصناعية .
وتم توزيع وحدات الإضاءة (الابليكات ) توزيع جيد كإضاءة عامة و ليست إضاءة مكثفة ،إلا أن الباحثة أشارت الى أن طبيعة العمل بمنطقة الأعضاء تتطلب إضاءة مركزة فى حالة تدوين بعض الملاحظات،أو الإطلاع على التقارير الخاصة بموضوع المناقشة لذا يجب إستخدام وحدات اضاءة مناسبة تعطى إضاءة كافية على وحدات الاثاث .
منضدة المضبطة (حيث يجلس موظفوالمجلس لتسجيل أحداث الجلسة) :
ترى الباحثة أن منضدة المضبطة التى توضع عليها المستندات الخاصة بموضوع المناقشة ،ويجلس عليها كتاب الجلسة ،قد وضعت فى مكان غير مناسب، مما يؤثر على سهولة الحركة كثيرا .وتصف الباحثة تصميم هذه المنضدة بأنه تقليدى ذو خطوط مستقيمة تمامآ وعبارة عن قرصة و أربعة أرجل ،وهذا هو أبسط الأشكال للمناضد ، و بالتالى فإن هذا التصميم لا يناسب طبيعة العمل وغير مهيىء للتجهيزات التكنولوجية التى تؤدى إلى نجاح العمل .
إستطلاع رأى
وتضمنت الدراسة إستطلاع رأى للتوصل إلى العناصر التصميمية التى يجب تطويرها فى القاعة بالتطبيق على عينة من ثلاثين عضوا ، قاموا بالاجابة على أسئلة الاستبيان التى تضمنت 30 سؤالا ، مثل :
1- هل تستطيع أن تنتقل من مقعدك إلى مقعد آخر لتتبادل الرأى مع أحد الزملاء ؟ و هل يحدث هذا إرتباك داخل القاعة ؟
12 عضوا قالوا نعم نظير 18 عضوا قالوا لا
2– أيهما تفضل المقاعد المنفصلة أم المتصلة ؟
21 عضوآ -- يفضلون أن تكون المقاعد منفصلة نظير 9 أعضاء بالعينة يفضلون المقاعد المتصلة .
-3-هل تجد الأثاث مناسب و مريح لفترات الجلسة الممتدة ؟
20 عضوآ ---- يجدون الأثاث مناسب و مريح نظير 10 أعضاء لايجدون الاثاث مناسبا .
4- -هل تشعر بوجود تواصل داخل القاعة ؟
أكثر من 80 % من الأعضاء يشعرون بوجود تواصل داخل القاعة.
5- -هل تشعر بنجاح التصميم الصوتى داخل القاعة ؟
23 عضوآ ----- يجدون التصميم الصوتى للقاعة ناجحآ .
7 أعضاء ----- يجدون التصميم الصوتى للقاعة غير ناجح .
6- -هل التصميم الضوئى للقاعة يساعد على ممارسة العمل أم أنه يعطى إحساس بالرتابة و السكون الذى لا يناسب جو العمل البرلمانى؟.
27 عضوآ---- يجدون التصميم الضوئى للقاعة يساعد على ممارسة العمل
3 أعضاء ---- يجدون التصميم الضوئى للقاعة لا يساعد على ممارسة العمل.
7- - هل ترى أن التصميم الداخلى للقاعة يوحى بالنشاط و الحيوية أم أنه يوحى بالملل و التى تعرقل العمل داخل البرلمان ؟
26عضوآ-- -- يجدون التصميم الداخلى ناجحآ .
4 أعضاء ---- يجدون التصميم الداخلى غير مناسب ويوحى بالرتابة والملل.
-8-ما هو أكثر ما يسبب لك الشعور بعدم الإرتياح داخل القاعة ؟
اتفق الأعضاء بعينة الدراسة الميدانية على عدة أشياء غيرمريحة مرتبة كالأتى :
الأثاث غير مريح
عدم ترقيم المقاعد
عدد الأعضاء أكبر من الأماكن المتاحة
التجهيزات الألكترونية
المحادثات الجانبية بين الأعضاء بصوت مرتفع
تجهيزات الإعاقة
ومن نتائج إستطلاع الرأى التى يجب وضعها فى الإعتبار عند تطوير القاعة :-
1- وجود صعوبة فى الحركة داخل القاعة ، مما يشير إلى أن التخطيط الداخلى للقاعة و توزيع الأثاث غير ملائم ، إلى جانب صغر حجم القاعة بالنسبة لعدد الأعضاء .
2--ضرورة تعديل التصميم المعمارى للقاعة حتى تستوعب الأعداد المقررة .
3- تصميم وحدات الأثاث بحيث تناسب طبيعة العمل داخل القاعة و توفر الراحة الملائمة للجلسات البرلمانية الممتدة لساعات طويلة .
4- ضرورة أن يعمل التصميم الداخلى للقاعة على تهيئة بيئة ملائمة لإنجاح التصميم الصوتى داخل القاعة .
5- الإهتمام بالتصميم الضوئى للقاعة بحيث يلائم ظروف العمل المختلفة من خلال إستخدام الإضاءة الصناعية العامة فى الأسقف ، والإضاءة المركزة فى الحوائط أو على مسطحات العمل المختلفة الموجودة فى القاعة ، بعدما تبين أن وحدات الإضاءة غير ملائمة حيث تعطى إضاءة غير كافية لممارسة العمل بالإضافة إلى أن تصميمها تقليدى وغير مناسب لطبيعة القاعة البرلمانية.
6- يفضل وجود أفراد للمراسلة لتيسير التواصل داخل القاعة وأن يكون ذلك من خلال زى رسمى، وممرات متعددة تسمح بسهولة الحركة ، ولا تحدث إرتباكاً داخل القاعة .
7- لابد من إستخدام نظام التصويت الالكترونى بدلا من التصويت اليدوى مع عمل التجهيزات الخاصة بالقاعة التى تتيح ذلك مع وجود وسيلة إلكترونية لطلب الكلمة ، فهذا أفضل و أسرع من المراسلات الكتابية التى تستغرق وقتا و تحدث ارتباكا داخل القاعة .
8- أهمية وجود شاشات العرض التى تتيح للأعضاء متابعة مستمرة مع موضوع المناقشة على أن تكون هذه الشاشات بمقاسات تتيح الرؤية الجيدة وتنتشر فى جنبات القاعة .
9 - ضرورة وجود إستراحة للأعضاء ، حتى يتمكنوا من ممارسة العمل بتركيز و خاصة فى الجلسات الممتدة و أن تشتمل على التسهيلات التالية :-
أ – إمكانية إستخدام الهواتف المحمولة و الأرضية من داخل الإستراحة .
ب – جهاز تلفاز ومذياع للإطلاع على الأخبار العاجلة و الأحداث الجارية ، مع تخصيص مكان داخل الإستراحة للتدخين .
د - إمكانية الإطلاع على شبكة الإنترنت و فحص البريد الألكترونى .
ز – إمكانية تناول المشروبات و الوجبات السريعة .
ر- ضرورة وجود إستراحة خاصة بالعضوات السيدات .
ن- ضرورة وجود إذاعة داخلية بالإستراحات لتساعد الأعضاء على المتابعة .
و- تخصيص مكاتب إدارية مخصصة للأعضاء لأداء الأعمال الإدارية ، و هى إما مكتب مستقل لكل عضو ، أو مكتب مشترك لكل مجموعة فى حالة المساحة المحدودة للمبنى .
نقل مبنى البرلمان
10 - يكشف تحليل موقع مبنى البرلمان المصرى بشقيه عن إزدحام المكان بعدة بنايات مهمة تعد وجهة العديد من المواطنين يوميآ ، مما أدى إلى تعدد أشكال و إتجاهات الحركة سواء للمشاه أو السيارات مما يؤثرسلبا على سيولة المرور ويوضح مدى الصعوبة التى يواجهها الأعضاء و الموظفون الذين يعملون يوميآ بمبنى البرلمان .
و فى محاولة لإزالة الصعوبات التى تواجه رواد البرلمان بإختلاف توجهاتهم ،إقترحت الدراسة:-
أ- نقل مبنى البرلمان المصرى إلى إحدى المدن الجديدة ، مع تخطيط أفضل للموقع بحيث يحتوى جميع الفعاليات و الخدمات المطلوبة لتيسير العمل إلا أن أكثر من ثلثى الأعضاء يفضلون أن يظل مبنى البرلمان فى مكانه ، لما له من قيمة تاريخية عريقة و مكانة متميزة و لكن يجب تطويره حتى يستوعب إحتياجات المستقبل .ويمكن عمل إشارة مرور أمام المجلس لتيسير حركة المرورأو يتم نقل بعض الوزارات أو المبانى الخدمية التى تسبب تكدس المواطنين فى هذه المنطقة لتخفف من ضغط حركة المرور.
ب-تخصيص غرفة لكل عضو بمبنى البرلمان يكون بها كل الإمكانيات التكنولوجية لتساعده فى ممارسة مهام عمله بسهولة و يسر.
توصيات ومقترحات :
▪ من خلال الدراسات السابقة لهذا البحث و النتائج التى توصلت إليها الباحثة ، أوصت الرسالة التى أشرف عليها الاستاذ الدكتور حسين النبوى أستاذ علم التصميم الداخلى والأثاث بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان ،بعدة توصيات لتطوير التصميم المعمارى لقاعة الاجتماعات الرئيسية بمجلس الشورى من أبرزها : ضرورة أن يمثل التصميم رمزآ تاريخيآ نابعآ من حضارة مصر و لكن بشكل عصرى حديث ..مع مراعاة شخصية القاعة البرلمانية و إحتياجاتها التصميمية ومتطلباتها التكنولوجية وذلك من خلال دراسة أنظمة العرض ، الإتصالات ، التحكم ، التصويت الألكترونى ، وطريقة طلب الكلمة إلكترونيآ ، بما يحقق القيم الوظيفية والجمالية لرفع كفاءة الأداء داخل القاعة الرئيسية .
-عند تصميم قاعة البرلمان المصرى يجب الإهتمام بإضفاء الهوية المصرية على المكان ، لذا تم إختيار الطراز المصرى القديم معبراً عن الروح و الهوية .
- يجب دراسة وفهم طبيعة العمل داخل قاعة المناقشة البرلمانية ، والدور الذى يقوم به رواد المكان ، حتى يستطيع المصمم الوصول إلى المتطلبات الوظيفية التى يحتاجها المكان وبالتالى المشاركة فى وضع أساسيات التصميم لمثل هذه القاعات بشكل سليم .
- يجب أن يساعد التصميم الداخلى على تحقيق الخصوصية من خلال :
أ - تخصيص مكان للضيوف وآخر للصحافة و عدم الخلط بينهما .
ب - تخصيص مدخل للضيوف وآخر للصحافة بعيداً عن مداخل الأعضاء والمنصة .
ج - وفصل المقصورات عن منطقة الأعضاء بالزجاج ليمنع وصول الصوت إلى الأعضاء حتى لا يؤثر ذلك على التركيز
-يجب أن يكون هناك تصميم صوتى مناسب للإستماع الجيد و خاصة فى القاعات كبيرة الحجم ، حيث الرؤية الجيدة يتبعها إستماع جيد ، بالإضافة إلى إستخدام الخامات الحديثة فى عمليات العزل الصوتى ومنع الضوضاء.كما أن وجود المستويات المختلفة فى أرضية قاعة البرلمان يعمل على زيادة جودة وصول الصوت إلى منطقة الأعضاء ، وإلى المتواجدين الآخرين فى أرجاء القاعة من ضيوف وصحفيين
-يجب أن يجسد نظام الجلوس بقدر الإمكان التساوى بين الأعضاء فيما بينهم، وكذلك بينهم وبين القائمين على إدارة الجلسة ( المنصة ) ، فجميعهم على قدم المساواة ويتمتعون بنفس الحقوق و الواجبات ، بل على العكس، فرئيس المجلس ووكيليه والمساعدين عليهم العبء الأكبر فى إدارة المجلس.
-تحقيق المتطلبات التكنولوجية المطلوبة لقاعة المناقشة يؤكد دور التصميم المعمارى والداخلى فى تطوير أداء العمل داخل القاعة ، ولذا تبرز ضرورة تزويد القاعة بكل التجهيزات التكنولوجية الحديثة ، من اجهزة حاسب آلى ، شاشات العرض ، وسائل التحكم الآلية فى الصوت والإضاءة ، أجهزة الإنذار ..... و ذلك لمواكبة تطورات العصر الحديث وإستيعاب إحتياجات المستقبل وبالتالى تحسين أداء العمل داخل القاعة.
-و تتمثل أهم فوائد التكنولوجيا الحديثة فى تحسين العمل البرلمانى من خلال :
‌أ- توفير نظام تدفق المعلومات :
وذلك من خلال شبكة معلومات داخلية خاصة بمبنى البرلمان تقوم ببث هذه المعلومات وكل ما يتعلق بموضوع المناقشة من إحصائيات وتقارير, وقوانين يتم تعديلها عن طريق حاسب شخصى لكل عضو Laptop يستطيع من خلاله الإطلاع على كل ما يتعلق بموضوع المناقشة , وشاشات عرض على جانبى المنصة تعرض هذه المعلومات.
ب‌- نظام التصويت الألكترونى :-
▪ يتم ذلك من خلال شبكة الاتصال داخل القاعة , و يمكن إستخدامها عن طريق أزرار توجد فى الوحدة الخاصة بالاعضاء وتكون هناك ثلاثة إختيارات ( نعم , لا , أمتنع ) ، و تتصل بجهاز رئيس الجلسة على أن تجمع الاراء وتظهر النتيجة مباشرة .
ج - طلب الكلمة إلكترونيآ :-
يستطيع أعضاء الجلسة البرلمانية طلب الكلمة من خلال نظم المحادثة الألكترونية ، بضغط مفتاح خاص بهذا الهدف فى الوحدة الشخصية له , ينقل هذا الطلب إلى الوحدة الخاصة برئيس المجلس الذى يقوم بتنظيم الأحاديث بين الأعضاء , أو تقوم وحدة التحكم الرئيسية الخاصة بهذا النظام بإعطاء إشارة السماح بالكلام حسب أولوية طلب الكلمة ( أى تتم أوتوماتيكيآ ) .
د - نظام الترجمة الفورية :-
▪ بالنسبة للجلسات البرلمانية والتى يتواجد فيها عدد من الضيوف متعددى الجنسبات , نجد أن الترجمة الفورية من اللغة المضيفة إلى جميع الأعضاء الحاضرين على إختلاف لغاتهم , أمر بالغ الأهمية وهو مطلب ضرورى فى عصر التقدم التكنولوجى ..إضافة إلى إيجاد كبائن متخصصة لتستضيف المترجمين , بحيث تكون هذه الكبائن معزولة صوتيآ ولكن بنوافذ لرؤية كل من المتحدث والأعضاء والإتصال بينهم عن طريق سماعات للمترجم وجهاز إستقبال به محطات حسب كل لغة .
- يجب إستخدام الأسقف الصناعية فى قاعة المناقشة وذلك لأهميتها الوظيفية والجمالية معآ حيث تؤدى الأسقف الصناعية وظائف هامة كتثبيت وحدات الإضاءة ، مخارج التكييف والصوت ، كاميرات المراقبة وشاشات العرض ، بالإضافة إلى تحقيق اللمسة الجمالية التى يتكامل فيها تصميم السقف مع باقى عناصر التصميم الداخلى. .
- ضرورة مراعاة أبعاد الجسم البشرى فى تصميم وحدات الأثاث وخصوصآ ما يخص المنصة والأعضاء مما يساعد على توفير الراحة والتركيز المطلوب لأداء العمل بصورة أفضل .
- العناية بإختيار المجموعة اللونية لقاعة البرلمان بحيث لا يزيد عدد الألوان عن ثلاثة ألوان فقط ، لما لذلك من تأثير كبير على شكل ووظيفة المكان وحماس الحاضرين.
- الاهتمام بتحقيق التكامل بين عناصر التصميم الداخلى الوظيفية منها والحسية لتهيئة أفضل الظروف للعمل بكفاءة داخل القاعة ، بالإضافة إلى المظهر اللائق لقاعات البرلمانات .
خلفية تاريخية :
تشير الدراسة الى أن مبنى مجلس الشورى يتكون من ثلاثة طوابق ، الطابق الأرضى ويحتوى قاعة المناقشة الرسمية ،قاعة الدستور التى شهدت وضع دستور 1923م بقيادة الزعيم سعد زغلول ، مكتب رئيس المجلس والوكيلين ومكتب الأمين العام ونائبه ، قاعة المعارضة وقاعة الأغلبية ، وبعض اللجان المتخصصة بالإضافة إلى الغرف المرتبطة بالقاعة مثل إستراحة الأعضاء ومكتب الإعلام وعيادة الطوارىء إلى جانب دورات المياه و المناطق الخدمية . والقاعة عبارة عن دور أرضى يشمل منطقة الأعضاء وفى المواجهة منطقة المنصات (الرئاسة والوكلاء ، الخطابة) ، وجزء البلكون المخصص للصحفيين والضيوف ، ثم دور الميزانين المخصص للضيوف أيضا و جزء منه مخصص للتصوير التليفزيونى و غرف التحكم .
القاعة بين الأمس واليوم :
وتجدر الاشارة الى انعقاد أولى إجتماعات البرلمان الذى نشأ تحت إسم " مجلس النواب المصرى " عام 1866 م فى القلعة حيث كانت مقرالحكم للخديوى إسماعيل ، ولكن بعد إنتقال الخديوى إلى قصر عابدين ، وقع الإختيار على مبنى المحكمة المختلطة فى وسط ميدان العتبة الحالى لتكون إحدى قاعاته مقرا للمجلس 1878م ،وهو العام الذى شهد قيام هيئة مجلس النظار ، و الذى إختيرت قاعة أخرى فى المبنى نفسه لتكون مقراً له ، وكى تكون السلطة التشريعية للمجلس ممثلة فى مجلس شورى النواب جنباً إلى جنب مع السلطة التنفيذية ممثلة فى مجلس النظار ، تم الانتقال بعد ثلاث سنوات (عام 1881 م) الى مبنى آخر ليكون مقراً لمجلس النواب و به قاعة رئيسية بوزارة الأشغال العمومية بشارع الشيخ ريحان قرب شارع القصر العينى ، وهى القاعة الحالية التى يشغلها مجلس الشورى .
وقد ظلت هذه القاعة بملحقاتها مقراً لاجتماعات مجلس النواب خلال الثورة العرابية و حتى عام 1883 م حيث صدر بعد الإحتلال البريطانى دستور جديد وصف بالقانون الأساسى ، و تغير شكل السلطة التشريعية المصرية إلى مجلسين بدلاً من مجلس واحد ( مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية) غير أنهما كانا بحكم نظامهما الداخلى يجتمعان فى قاعة واحدة ، وذلك لأن المجلس الأول كان ينعقد ست مرات فى العام فى أوائل (شهور فبراير/شباط و أبريل/نيسان و يونية/حزيران و أغسطس/اب و أكتوبر/تشرين الاول و ديسمبر/كانون الاول ) ،وكان لا يجتمع و لا ينفض إلا بأمر الخديوى ،بينما لم تكن الجمعية العمومية تنعقد سوى مرة واحدة كل عامين ، و لم يسبب مكان إنعقادها أية مشكلة بالنسبة للمجلس الآخر لسبب بسيط وهو أن كل أعضاء مجلس شورى القوانين كانوا فى الوقت نفسه ، وبحكم القانون ، أعضاء فى الجمعية العمومية .
وبعد تعاظم الحركة الوطنية للمطالبة بالدستور إضطرت سلطات الإحتلال البريطانية أن تنهى النظام الذى ظل مستمرآ نحو ثلاثين عامآ والقائم على مجلسين إستشاريين ليحل محلهما مجلس واحد حصل على سلطات تشريعية أكبر ،وقد تألفت لجنة لوضع الدستور ،عرفت بلجنة الثلاثين وعقدت إجتماعتها فى قاعة من قاعات مجلس الشورى تعرف حاليا بإسم " قاعة الدستور " حيث إنتهت إلى شكل جديد للسلطة التشريعية بأن تتكون من مجلسين ( النواب و الشيوخ ) ، و أن يكون لهما دورتيهما فى وقت واحد، ومن ثم لم تعد القاعة صالحة لعقدهما معا ، خاصة مع إختلاف الإختصاصات ،الأمر الذى دعا إلى إقامة مبنى جديد مجاور لها ،وضع حجر أساسه فى 9 سبتمبر عام 1922م ،وإكتمل بناؤه فى 4 مارس 1923م ،أصبح مقرا لمجلس النواب بعدئذ بينما ظل المبنى القديم مقرا لمجلس الشيوخ ، حتى ورثه عنه مجلس الشورى الحالى .
وتم تخصيص الدور الأرضى ليكون مكاناً لوزارة الأشغال العامة حتى نقلت الوزارة ليصبح هذا المبنى خاصاً بالأعمال التشريعية والإستشارية .و أخيراً، ظلت القاعة الرئيسية شاهداً على أحداث التاريخ المصرى بمختلف حقبه ، فقد شهدت ثورة العرابيين على التدخل البريطانى ، ومحاكمة الزعيم احمد عرابى بعد الثورة العرابية ، وسجلت تطورات الحياة البرلمانية بمصر.وبعد استعراض نتائج وتوصيات هذه الرسالة العلمية الحديثة ..يبقى تساؤل عن مصير هذا الجهد العلمى والى أى مدى سيتم الاستفادة به أثناء اعادة بناء وترميم مبنى مجلس الشورى العريق .