الشورى يبحث إيجاد بدائل لمواصلة نشاطه

عقدت اللجنة العليا لأعضاء مجلس الشورى اجتماعا "السبت" برئاسة السيد أحمد العماوي وكيل مجلس الشورى بمقر المبنى الإداري للمجلس لإيجاد البدائل السريعة والفورية لمواصلة المجلس لنشاطه التشريعى والبرلمانى فى أسرع وقت ممكن.
وهى اللجنة التى شكلها الأعضاء فور وقوع الحريق "الثلاثاء" الماضي لمتابعة تداعيات الحريق وتضم فى عضويتها المهندس محمد فريد خميس رئيس لجنة الطاقة والصناعة بالمجلس والدكتور فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس والدكتور على عبد الرحمن رئيس جامعة القاهرة السابق وعضو المجلس ورئيس اللجنة الفنية والهندسية والاستشارية لمتابعة خطة ترميم مبنى مجلس الشورى.
وقال العماوي إن اللجنة انتهت إلى توافق مبدئي للمبنى المقترح البديل الذي يتضمن استغلال مساحة الأرض الفضاء التى تقع فى حرم البرلمان بين مجلس الشورى ومبنى وزارة التضامن الاجتماعى المواجه له.
وأوضح أن مشروع المبنى يتضمن إقامة 3 قاعات كبرى لاجتماعات اللجان الرئيسية واللجنة العامة وإقامة 10 قاعات متوسطة للجان مجلس الشورى النوعية العشرة وخدماتها المختلفة.
وقال وكيل مجلس الشورى إن تمويل هذا المبنى الجديد سيتم من إسهامات أعضاء مجلس الشورى الذين أبدوا رغبتهم لرئيس المجلس فور وقوع الحريق بالمساهمة لإعادة المبنى أو تقديم أي مساهمات لإعادة نشاط المجلس وممارسة عمله التشريعي والبرلماني فى أسرع وقت ممكن.
واختتم العماوي تصريحاته قائلا "إن إقامة هذا المبنى المقترح سيكون بالتوازي مع خطة الحكومة فى إعادة ترميم مبنى مجلس الشورى التاريخي على نفقة الدولة وفقا لتوجيهات الرئيس حسنى مبارك فى هذا الشأن".
ومن المقرر أن تواصل اللجنة العليا بمجلس الشورى اجتماعاتها "الأحد " لمواصلة مناقشة التفصيلات النهائية.
التحقيق مع مدير الدفاع المدني
من جهة أخرى، أمرت نيابة وسط القاهرة الكلية باستدعاء مدير إدارة الدفاع المدني والحريق بشرطة مجلسي الشعب والشورى‏‏ والمهندس الاستشاري‏ لسؤالهما في التحقيقات حول ملابسات حريق مبني مجلس الشورى‏ حسبما ذكرت جريدة الأهرام بعددها الصادر "السبت".‏
وكانت النيابة قد استمعت بإشراف المستشار أشرف الهواري المحامي العام بالإنابة لمدير القطاع الهندسي بالمجلس‏‏ الذي نفى مسئوليته عن عدم توافر أجهزة الإطفاء الأوتوماتيكي‏‏ التي تعمل ذاتيا بالمجلس‏‏ مشيرا أنها تتطلب تكلفة مالية باهظة‏.
على صعيد متصل، أكد مصدر مسئول بمجلس الشورى المصري أن المجلس مزود بشبكة إنذار آلي ضد الحريق أقامته إحدى الشركات المتخصصة.
وقال المصدر - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الجمعة - إن هذه الشركة تقوم بأعمال الصيانة الدورية على النظام تحت إشراف قسم الحماية المدنية بمجلسي الشعب والشورى.
من ناحية أخرى، واصلت هيئة نظافة القاهرة عمليات إزالة الأنقاض من مبنى الري الذي تعرض للحريق المدمر الثلاثاء 19 أغسطس/آب ويبذل العاملون بالهيئة جهودا مضنية لسرعة الانتهاء من أعمالهم حتى تستطيع اللجان الفنية ولجان التحقيق البدء في أعمالها من داخل المبنى وإعداد تقاريرها بشأن الحريق.
(أ ش أ)