النائب العام يأمر بسرعة إنهاء تحقيقات حريق "الشورى"

انتقل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام إلي موقع حريق المجلس لإجراء معاينة وتفقد أضرار الحريق.والتقي بأعضاء النيابة المحققين في مكان الحريق وأعطي توجيهاته بتشكيل اللجان الفنية المتخصصة من إدارة الدفاع المدني والأمن الصناعي والأدلة الجنائية لفحص المكان وتحديد بداية الحريق ونهايته وآثاره وصولا لمعرفه أسباب الحريق.
وأمر بتشكيل لجنة من مجلس الشوري لحصر قيمة التلفيات الناجمة عن الحادث من محتويات المبني وأثاثه وأمر بسرعة إنهاء التحقيقات لتحيد المسئولية الجنائية في الحادث.
وكان مصدر أمنى قد صرح في وقت سابق أنه لم يَثبت حتى الآن وجود قصد جنائى وراء الحريق، ورجح المصدر أن أعمال الصيانة التى جرت بالمبنى منذ يوليو الماضى هي السبب وراء الحريق موضحا أن السبب في الانتشار السريع للنار كان نتيجه لأن أغلب مكونات المبنى من الأخشاب فضلا عن وجود مواد سريعه الاشتعال تستخدم فى أعمال الصيانة.
وصرح اللواء محمد نصير مدير إدارة الدفاع المدنى والحريق بأن عمليات تبريد مجلس الشورى ستستمر لمدة يومين للتأكد تماما من تحقيق الأمان داخل المبنى وعدم عودة النيران للاشتعال مرة اخرى،وأوضح فى تصريح له -الأربعاء- أن السبب وراء سرعة انتشار النيران هو وجود خامات سريعة الاشتعال مثل الأخشاب والموكيت .
وكان قد شب -مساء الثلاثاء- حريق بعدد من الحجرات الخشبية الموجودة فوق سطح الدورالثالث لمقر مجلس الشورى وهى تابعة لمجلس الشعب وقد هرعت سيارات الإطفاء إلى المكان حيث عملت على إخماد الحريق والذى أسفرعن إصابة 10 من رجال الإطفاء و5 حالات من العاملين بالمجلس.
وفى السياق نفسه اجتمع السيد صفوت الشريف مع أعضاء مجلس الشورى بمبنى مجلس الشعب حيث أعرب أعضاء مجلس الشورى عن تقديرهم البالغ للرئيس مبارك لمتابعته الحريق الذى اندلع بمبنى مجلس الشورى مساء امس فور وقوعه ولتوجيهاته السريعة إلى كافة الاجهزة الحكومية بسرعة تدارك الموقف.
جاء ذلك خلال اجتماع السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الاربعاء بعدد من اعضاء المجلس بمبنى مجلس الشعب.
وقررأعضاء مجلس الشورى تشكيل لجنة عاجلة برئاسة السيد محمد فريد خميس رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشورى تضم عددا من اعضاء المجلس الذين ابدوا رغبتهم الشديدة والسريعة فى الاسهام بترميم مبنى المجلس.
وصرح المهندس محمد فريد خميس رئيس لجنة الانتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى بأن اعضاء المجلس أبدوا اسهاماتهم الفورية بمبلغ 20 مليون جنيه لعمليات ترميم قاعة الاجتماعات الكبرى بمجلس الشورى التى تضررت جراء الحريق والتى ستتولاها شركة "المقاولون العرب" وذلك على ضوء التقارير الفنية التى ستتخذها الجهات الفنية بعد المعاينة.
وتفقد حبيب العادلى وزيرالداخلية موقع نشوب الحريق وناقش كلا من اللواءين مدير إدارة الحماية المدنية ورئيس حرس مجلسى الشعب والشورى فى دقائق وتفصيلات عمليات السيطرة على الحريق .. وقد وجه العادلى بسرعة الإنتهاء من التحقيقات التى تجرى لمعرفة أسباب الحريق.
وأشاد بالجهود التى بذلتها قوات الحماية المدنية بوزارة الداخلية وأجهزة القوات المسلحة وقطاع البترول التى كان لها أكبر الأثر فى السيطرة على الحريق واخماده وعدم امتداده إلى المبانى المجاورة.
ويذكر ان جميع الحالات التي استقبلتها مستشفى المنيرة العام من حادث الحريق والتي بلغ عددها 15 مصابا 10 منهم من رجال الإطفاء و5 حالات من العاملين بالمجلس قد خرجوا جميعا من المستشفى .
هذا وقد أكد وكيل مجلس الشعب عبد العزيز مصطفى أن جميع الأجهزة المعنية تعاملت مع الحريق الذى شب بمجلس الشورى "بشكل جيد"..وقال "ان قوات الإدارة العامة للدفاع المدنى والإطفاء بالإضافة إلى رجال القوات المسلحة تمكنوا من التغلب على النيران التى شبت فى مبنى مجلس الشورى".
وواصلت أجهزة الدفاع المدنى عمليات التبريد لمبنى الرى بمجلس الشورى وذلك تمهيدا لدخول مهندسين متخصصين لتفقد المبنى وتقرير متى وكيف سيتم رفع الانقاض وتحديد مصير المبنى الذى يرجع تاريخه الى حوالى 200 سنة.
وقد لحق بالمبنى دمار كامل وبدت قاعة الجلسات التى تم تجديدها منذ 3 سنوات محترقة تماما وسدت كل الطرق المؤدية إليها بالخشب المحترق والطوب جراء انهيار الاسقف من الدور الثالث وحتى الدور الارضى ولم يتبق من المبنى سوى الحوائط التى يبلغ ارتفاعها نحو 25 مترا والكمرات الحديدية التى تحمل الاسقف والتى أنثنى معظمها بفعل الحرارة الشديدة.
(ا ش ا)