جدران «الشورى» شاهد صامت على مُنفذ الحريق

عام كامل مر على حريق مجلس الشورى ولم يظهر متهم «يشيل القضية» حتى الآن.. النيران قضت على محتويات المبنى بالكامل وانتهت أيضا حياة مساعد شرطة بوحدة الإطفاء التابعة لمجلسى الشورى والشعب أثناء عمليات الإطفاء.. اليوم الذكرى الأولى للحريق ولم يتم تحديد المسؤول عن الحريق من قبل النيابة أو توجيه الاتهام إلى الجانى الأشهر، الذى عادة ما تتم إدانته فى تلك المصائب وهو «الماس الكهربائى».
المبنى العريق المسجل ضمن الآثار الإسلامية منذ عام 1987 التهمته النيران ولم تستطع قوات الإطفاء السيطرة على الحريق إلا مع ظهور فجر اليوم التالى وقدرت الخسائر بأكثر من 150 مليون جنيه..
ورجحت التحريات والمعاينة المبدئية أن يكون الحريق وقع بسبب أعمال الصيانة التى كانت تجرى بالمبنى وتجهيزاته، تحديداً بالدور الثالث بالمبنى المخصص لموظفى مجلس الشعب، وانتشر الحريق بسرعة نتيجة أن أغلب مكونات المبنى من الأخشاب، فضلاً عن المواد سريعة الاشتعال المستخدمة فى أعمال الصيانة وتزايد حركة الهواء.
موقع الحادث تفقده النائب العام،المستشار عبدالمجيد محمود،فى اليوم التالى للحريق، بعد إخماد النيران، وشُكل فريق من وكلاء النيابة لتجرى التحقيقات بنيابة وسط القاهرة تحت إشرافه.. وأمر النائب العام من موقع الحادث بندب لجنة فنية من الخبراء المختصين بالدفاع المدنى والأمن الصناعى لفحص موقع الحريق ولجنة أخرى من خبراء الأدلة الجنائية من شعبة فحص الحرائق لتحديد منطقة بداية الحريق، وانتهائه وأسباب حدوثه وكيفية وقوعه وآثاره،
 وأيضاً ندب لجنتين من المختصين الإداريين من مجلسى الشعب والشورى لفحص التلفيات الناتجة عن الحريق، وإخطار النائب العام بنتائج التحقيقات يوميا.
تحقيقات النيابة استمرت أكثر من أسبوعين استمعت خلالهما إلى موظفى المجلس ومهندسى الصيانة ورئيس الإدارة الهندسية بالمجلس وبعض شهود العيان من الجنود المشاركين فى عمليات الإطفاء.. واستبعدت تحريات المباحث التى تسلمتها النيابة القصد الجنائى فى الحريق.
وقال مصدر قضائى إن التحقيقات فى مثل هذه الحوادث تعتمد بشكل كلى على تقارير اللجان الفنية، التى تقوم بمعاينة مكان الحريق وتحدد أسباب اشتعال النيران وإذا كان تم بفعل فاعل وتحدد أيضا وقت وقوع الحريق وسبب انتشار النيران..لتبنى الاتهامات بعد ذلك على التقارير وتوجه الاتهامات بالإهمال أو العمد للمسؤولين، أو يتم حفظها كقضاء وقدر.
وأضاف المصدر أن النيابة لم تتسلم كل التقارير وانها تسلمت البعض منها، وأن التحقيقات لا تزال مستمرة ولم يتم حفظها.
التقارير الفنية تتطلب وقتا طويلا للانتهاء منها، ولكن فى مثل تلك الحرائق أو الحوادث الشديدة وبحسب مصدر أمنى يتم الانتهاء منها سريعا ويستحيل اتخاذ كل هذا الوقت لإعدادها، خاصة أن جهات التحقيق تطلب من رجال المعمل الجنائى إنهاء عملهم سريعاً حتى يتم الانتهاء من التحقيقات.
عمر المبنى 130 عاما، شهدت جدرانه وقائع تؤرخ للزمن الذى وقعت فيه، ظل صامدا طوال تلك الفترة، ليتحول بفعل الحريق الهائل الذى دمره العام الماضى إلى شاهد «صامت» يعلم وحده من وراء الحريق،إذا كان عمدا أو إهمالا أو قضاء وقدراً.