كارثة أمنية وسياسية على كافة المستويات:

لا تزال توابع الحريق الهائل الذي تعرض له مبنى مجلس الشورى وامتد إلى مبنى مجلس الشعب وأتى على معظم محتوياتهما بالكامل تتوالى، فبينما تحاول الحكومة وأجهزتها تبرئة أنفسهم والإدعاء بأنهم بذلوا قصارى جهدهم للسيطرة على الحريق المروع، انطلقت عاصفة من الغضب والحنق وخاصة من أعضاء مجلسي الشعب والشوري والخبراء الأمنيين ضد أداء أجهزة الدفاع المدني ( أكثر من 40 سيارة إطفاء بطواقمها!!) الذي وصف بالمهترئ وغير المنظم علاوة على تأخيره....
كتب: محمد أبو المجد
maglory2007@gmail.com
ونظرًا لفشل أجهزة الدفاع المدني في احتواء الحريق، تدخلت القوات المسلحة بطائرات الهليكوبتر المحملة بخزانات المياه والبودرة، غير أن جهودها لم تفلح أيضًا في احتواء الحريق الذي امتد وتضخم لأكثر من 8 ساعات ليطال مبنى مجلس الشعب وتكتمل حلقات الكارثة بتدمير عدد من قاعات لجان مجلسي الشعب والشورى المشتركة ويأتي على عدد هائل من الوثائق المهمة والخطيرة والتي لا يمكن تعويضها، مما ذهب ببعض المحللين بالاعتقاد بأن الحادث "مدبر" بمشاركة الحكومة لإخفاء شئ ما، وهو الأمر الذي دفع بمحافظ القاهرة باتهام أجهزة الإطفاء بالتقصير رسميًا مطالبًا بالتحقيق في تلك المهزلة، وما بين تضارب الروايات تضيع الحقيقة وسط ضباب الأسباب.
وقد اندلع الحريق في تمام الساعة الخامسة والنصف من عصر أمس، وبدأ في المكاتب الخشبية الموجودة اعلى مبنى مجلس الشورى الكائن بأخر شارع القصر العيني قبيل ميدان التحرير بوسط القاهرة، ليسمع الجميع استغاثات بعض الموظفين الذين كانوا لا يزالون داخل المبنى، واستمر الحريق لأكثر من 5 ساعات، وأفاد عدد من شهود العيان لمراسل "الشعب" بأن سيارات الإطفاء لم تصل إلا بعد مرور أكثر من ساعة كاملة على نشوب الحريق رغم تواجد أكثر من منقطة إطفاء بجوار المبنى أقربها النقطة "الضخمة" الموجودة بجوار بميدان التحرير بجوار مبناه الشهير!!، وبينما قام الأمن بفرض طوق صارم حول المبنيين ومنع وصول المواطنين إليه ظلت النيران تمتد وتنتقل وتتضخم طوال ثلاث ساعات كاملة وسط فشل كامل وذريع من أسطول الدفاع المدني الضخم الذي وصل إلى المنطقة، مما دفع بالقوات المسلحة إلى إرسال عشرات المروحيات "الهليكوبتر" لمحاولة السيطرة على الحريق إلا أنها فشلت هي الأخرى، ويظل الحريق مشتعلا لتتفاقم الكارثة وتصل النيران إلى مجلس الشعب وسط مشاعر الغضب التي سيطرت على المواطنين وشهود العيان الذين شهدوا بأعينهم عمليات التخبط التي سادت أجهزة الأمن والدفاع المدني.
وقد أفادت مصادر موثوقة أن النيران دمرت بشكل شبه كامل مبنى مجلس الشورى، ومباني تابعة لمجلس الشعب، ومنها المبنى الرئيس للجان المشتركة بين مجلسي الشعب والشورى، الذي يضم لجان الدفاع والأمن القومي والشباب والزراعة وحقوق الإنسان والإسكان والعلاقات العامة بمجلس الشعب، وكذلك مكتب مصطفى الفقي رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب.
وحضر فور اندلاع الحريق الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، الذي ذهب إلى مكتبه وهو مكتب مؤمن له مخارج، وبعد ساعة ونصف دخلت النيران مكتبه، مما دعاه إلى الخروج بصحبة عدد كبير من أعضاء المجلس، كما دمر الحريق مكتب صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى.
وقد أثرت النيران والمياه المستخدمة في الإطفاء على المبنى الأثري الذي يرجع تاريخ إنشائه إلى مائتي عام، والمسقوف بالخشب، وسط مخاوف من انهيار القاعة الرئيسية لمجلس الشعب، كما دمرت قاعة مبارك بالكامل وهي القاعة التي يتم فيها استضافة البرلمانيين العرب والأجانب.
وفرضت قوات الأمن، طوقا أمنيا حول مكان الحريق، وقامت بتحويل المرور بشارع القصر العيني والمنطقة المحيطة بمجلسي الشعب والشورى لتسهيل دخول سيارات الإسعاف والمطافئ.
وقد طالب د. فتحي سرور بزيادة سيارات الإطفاء وبذل جهد أكبر لتطويق النيران التي ظلت ممتدة طوال الليل حتى نجحت أجهزة الإطفاء في احتواء النيران أخيرًا صباح اليوم الأربعاء ليتحول مبنيا مجلسي الشعب والشوري إلى مبان سوداء مرعبة وركام كبير!!
المحافظ يستنكر
من جهة أخرى، استنكر محافظ القاهرة عبد العظيم وزير ضعف جهود الإطفاء، وطالب بالتحقيق في طول المدة التي استغرقت لإخماد الحريق والتي لم تتم السيطرة عليها حتى الآن.
وطالب المحافظ بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب الحادث وحول ما إذا كانت بسبب أن المبنى قديم أو أنه بفعل فاعل، مؤكدًا أن اللجنة التي ستتكون من عددٍ من المختصين هي التي يمكن لها أن تحسم هذا الموضوع.
الأمن زاد من الكارثة
وفي تصرفٍ غير مسئولٍ منعت قوات الأمن موظفي المطبعة القديمة بمجلس الشورى من الدخول لإنقاذ الأوراق المهمة الموجودة بداخلها؛ وذلك بعد تلقيهم اتصالات هاتفية من زملائهم "النابوتجية" بامتداد نيران الحريق إلى مبنى المطبعة، مطالبين إياهم بسرعة الحضور لمساعدتهم في جمع الأوراق والمستندات المهمة والخروج بها للحفاظ عليها.
إلا أن الموظفين فوجئوا بقوات الأمن عند حضورهم تمنعهم من الدخول، وحدثت مشادات كلامية وصلت إلى حدِّ الاشتباك بالأيدي بين الموظفين ورجال الأمن، ولكنهم أصروا على الدخول قائلين لرجال الأمن: "إحنا اللي نعرف الأوراق المهمة مش إنتم، وإذا كنتم بهذه الشطارة فلماذا لم تسارعوا في إطفاء النيران بدلاً من الاعتداء علينا؟!"، إلا أن الأمن قام باستدعاء قوات إضافية من داخل المبنى وقاموا بتفريق الموظفين بالقوة!!
وقد منعت قوات الأمن الصحفيين من الاقتراب من المكان لتغطية الحدث وتعاملت معهم بعجرفة شديدة لا تتناسب وهول الموقف، مما دعا بعدد من الصحفيين إلى الاحتجاج رميًا على تلك الخطوة.
وقد أدى الحريق إلى وقوع عدد من الانفجارات العنيفة داخل مباني مجلسي الشعب والشورى أثارت ذعر وهلع المواطنين، وكذلك أدى تطاير الشرر من داخل الحريق إلى اشتعال حرائق محدودة بعدد من المنازل القريبة من مجلسي الشعب والشورى.
اتهامات بالتقصير
وقد شن عدد من الخبراء الأمنيين هجومًا حادًا على الحكومة، متهمين إياها بالمسئولية المباشرة عن الحادث، مشيرين إلى أن هناك قصورا واضحا في الخطة التأمينية لمثل هذه المباني، مدللا على ذلك بانتشاره الحريق بسرعة هائلة في أكثر من موقع في أقل من ساعتين.
وأضافوا أن ضعف الاستعدادات واستخدام وسائل الإطفاء العادية والتقليدية أدى إلى تفاقم الوضع، وعلى الرغم من أن بداية الحريق كانت في مربع لا يزيد على 200 في 200 متر إلا أن محاولات رجال الإطفاء باءت بالفشل في مواجهة الكارثة.
وقد دعا الخبراء إلى ضرورة مراجعة الخطة التأمينية لهذه المباني الهامة وتزويدها بوسائل الأمان الحديثة لتلافي تكرار الكارثة.
حريق القاهرة الثاني!!
وقد اعتبر بعض أعضاء مجلس الشعب أن الحريق الذي تعرض له مجلسي الشعب والشورى أمس لا يقل خطورة عن حريق القاهرة الذي وقع في يناير عام 1951م، خاصة وأن الحريق الحالي التهم عددًا كبيرًا من الوثائق المهمة والخطيرة والتي لا يمكن تعويضها، وهو نفس ما سببه حريق القاهرة، مؤكدين أن حريق القاهرة كان سبب اندلاع ثورة 1952، وهو ما يتشابه مع احتقان الأوضاع اليوم في البلاد مما يهدد بوقوع ثورة عاجلة.
وانتقد عدد من النواب إجراءات تأمين مباني مجلس الشعب والشورى ووصفوها ب "الهزيلة".
وقد أكدت أنباء أن الحريق التهم أوراق عدد من الملفات الخطيرة، وهي ملفات العبارة و أكياس الدم الفاسدة و المبيدات المسرطنة وقطار الصعيد!!
وقد عقد كلٌّ من د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ود. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني اجتماعًا طارئًا في التاسعة من مساء أمس بمقر مجلس الوزراء لمتابعة آخر تطورات الحريق الكارثة، وأفادت أنباء بأنهم وصلوا إلى مكان الكارثة وتفقدوا المباني المنكوبة.
وفي أول رد فعل من نواب جماعة الإخوان المسلمين، أكد د. محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان أنه يتابع بمنتهى الأسى والحزن ما حدث في مبنى مجلس الشورى لما يُمثله هذا المبنى من قيمةٍ في الحياة النيابية المصرية ومُسجَّلة فيه كل الوثائق، واستبعد الكتاتني أن يكون وراء هذا الحادث عامل جنائي أو إجرامي لكنه قصور في أجهزة الدفاع المدني، خاصةً أن الشارع من المناطق الحيوية.
وقال الكتاتني: "كنت أتصور أن تتساوى هذه الجهود مع الوجود الأمني المكثف حول المبنى"، وأشار رئيس الكتلة إلى أن نواب الإخوان من القاهرة والجيزة وجدوا في مكانِ الحادث منذ لحظته الأولى للمساهمة في أيةِ جهودٍ لتحجيم الحادث ومساعدة الجهات المسئولة في تجاوز هذه الكارثة.