تطورات حريق البرلمان:

* اتحاد الكرة يعتزم إقامة مباراة ودية بين مصر وأحد المنتخبات الكبرى يخصص إيرادها لصالح الكارثة!!
في تطورات جديدة للحريق الهائل الذي شب بمجلس الشورى وامتد لمجلس الشعب المصري أول أمس، تدرس الحكومة المصرية إمكانية هدم باقي أجزاء مبنى مجلس الشورى المحترق بالكامل وإعادة بنائه من جديد على نظم جديدة وخاصة لتلافي وقوع مثل تلك الكوارث مرة أخرى، وقد طالب د. نظيف خبراء الإسكان والمهندسون بإعداد تقارير مبدئية حول إمكانية هذا الأمر، خاصة وأن هناك احتمال أن تكتفي الحكومة بترميم المبنى إذا أشارت التقارير الهندسية بهذا الاقتراح.
ومن جهة أخرى بدأت الحكومة عملية "التسول الفاضح" لإعادة تأهيل مبنى البرلمان المصري، وذلك رغم إعطاء مبارك أوامره للحكومة بتجديد المباني على نفقة الدولة بالكامل، وقد وصلت تبرعات رجال الأعمال "والوصوليين وأصحاب المصالح" بالفعل إلى 20 مليون جنيه، فيما أعلن سمير زاهر رئيس اتحاد كرة القدم المصري عن اعتزام الاتحاد تنظيم مباراة ودية بين مصر وأحد المنتخبات العالمية الكبرى يخصص إيرادها لصالح إعادة بناء مجلس الشوري!!
من جهة أخرى استبعدت الشرطة المصرية أية دوافع جنائية وراء الحادث، وقال مصدر أمني إنه لم تتوافر حتي الآن أي مؤشرات تفيد بأن الحريق وراءه مقاصد جنائية، وذلك بعد أن تداولت وسائل الإعلام أمس أنباء عن أن الحريق شب بسبب ماس كهربائي.
وقد ترددت أنباء مؤكدة عن مصرع مساعد شرطة يدعى "فؤاد نصار" وهو أول من دخل المبني للمساعدة في عمليات الإطفاء، وأثبتت المعاينة احتراق المبني بأكمله، إضافة إلي أجزاء من مبني الجمعية الجغرافية، وأمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بندب لجنة فنية من الخبراء لفحص موقع الحريق وكشف أسبابه.
وقال المهندس سيد روحي، مدير التفتيش الفني في محافظة القاهرة، إن الحريق كشف بالدليل القاطع عن عدم وجود أجهزة إنذار داخل المبني. وأوضح مصدر أمني أن أجهزة الإطفاء رفضت استخدام ثاني أكسيد الكربون في مكافحة النيران، تجنباً لاختناق المواطنين، وردم المباني المجاورة مثل مجلس الوزراء ووزارة الصحة والجامعة الأمريكية والسفارة الأمريكية بالمسحوق الأبيض.
وقال صفوت الشريف، رئيس مجلس الشوري، إن تقارير المعاينة المبدئية للجنة الفنية، التي شكلها مجلس الشوري أكدت أن الجدران الحاملة للمبني تشير إلي سلامتها، وأن القاعة الرئيسية للمجلس قابلة للترميم.
وأضاف أنه سيجتمع صباح اليوم مع الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، لإيجاد بدائل لمقار لجان المجلس، ومنها الاستعانة بمبني وزارة الشؤون الاجتماعية الموجود بالفعل في حرم البرلمان.