الرئيس القادم: رجل دولة أم ثورة؟

لم يتوقف الجدل حول مواصفات رئيس الجمهورية القادم، رغم أنه من المفروض أن يكون حول برنامج الرئيس القادم، وتباينت الآراء فى تقييم مرشحى الرئاسة، ودارت حول مدرستين، إحداهما روجت لصورة رجل الدولة القادر على الإدارة والحكم، والأخرى للمدافع عن الثورة والمشارك والمنتمى لها.
والمؤكد أن الثورة فى مصر ستظل إطاراً ملهماً لأى مشروع سياسى قادم، وستبقى فرصة نجاح أى رئيس قادم متوقفة على نجاحه فى أن يجمع بين إيمانه بالثورة وقدرته على إدارة الدولة، وأن الشعب المصرى هو الآخر ليس شعباً ثورياً ولا شعباً خانعاً، إنما هو شعب مثل كل شعوب الأرض يثور استثناء ويعمل طوال الوقت على تحسين ظروفه المعيشية، وإذا وفقه الله فى انتخاب رئيس يعبر عن طموحاته فسيصبح مثل كل شعوب الأرض يغير عبر صندوق الانتخابات ومن خلال المؤسسات الديمقراطية، وخارجها قد توجد قوى احتجاج قد تصبح قوة ضغط على المسار السياسى والديمقراطى، من أجل عدم تجاهل هموم الناس حتى لو كان من فى الحكم منتخبين بشكل ديمقراطى.. لذا لا نندهش كثيراً إذا وجدنا أن الاحتجاجات الاجتماعية فى اليونان الديمقراطية (على مشاكلها الجسيمة) لم تسقط النظام إنما غيرت الحكومة، وضغطت على السياسيين، ولم تكن فى أى يوم هى طريق التغيير بديلا عن الانتخاب تحت حجة رأى الشارع والثوار، إنما كانت هى ضميره، الذى فرض على النظام السياسى أن يراجع نفسه ويصلح من أخطائه.
ولذا لن يقنع المصريين رئيس يقول إنه ثورى وفقط، إنما رئيس يقول إنه ثورى وقادر على بناء نظام ديمقراطى كفء وعادل لا نظام ثورى يكرس الاستثناء ويؤسس للاستبداد الثورى بدلا من دولة القانون، ويتحدث عن الثورة التى تأمر ولا تطلب، وهى اللغة نفسها التى تحدث بها قادة الثورات الشمولية والشيوعية التى شهدها العالم فى القرنين 19 و20، وهى أيضاً اللغة نفسها التى كان يتحدث بها القذافى «الثائر» وغيره من الذين أسسوا نظماً استبدادية تحت اسم الشرعية الثورية، وأعطوا لأنفسهم حصانة فوق الناس وفوق القانون، فكانت الكوارث على الشعوب وخيمة.
جانب من الثقافة السائدة فى مصر، التى بهتت على بعض مرشحى الرئاسة، لم تعرف أنه لا توجد تجربة تغيير أو ثورة واحدة فى العالم طوال 40 عاما من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا الشرقية مرورا بإسبانيا والبرتغال وتركيا وإندونيسيا، بنت نظاماً عبر الفعل الثورى فقط فى الشارع، إنما أيضا عبر مسار إصلاحى ومؤسسى صحيح أسس لنظام ديمقراطى جديد، وكان الشارع صوت الضمير وأداة ضغط عبر ثوار حقيقيين آمنوا بالناس ولم يتعاملوا معهم باستعلاء أو تجاهل.
كارثة أن يعتبر البعض الثورة غاية وليست وسيلة، ف«الثورة الغاية» هى التى ليست لها حدود، فتسقط النظام ثم تسقط الدولة وتؤسس على أنقاضها «دولة الثورة» التى تطهر نفسها من «دنس» النظام القديم والبشر القدامى، فتؤسس الجيش الثورى والقضاء الثورى والشرطة الثورية، كما جرى فى الثورة الشيوعية فى روسيا 1917، بحثاً عن نقاء مفقود لم تجده أى تجربة ثورية واحدة سارت فى هذا الطريق.
بعض مرشحى الرئاسة لايزال يتعامل كأنه جزء من خطاب الثورة الغاية لا الوسيلة لتحقيق غاية النهضة والتقدم، ولايزال يتعامل كأنه معارض لنظام لم يعد موجوداً أو عضو فى تنظيم سرى، أو زعيم طلابى كبير، وينسى أنه مرشح لرئاسة الجمهورية وأن عليه أن يوجه رسالة طمأنة لملايين المصريين تقول إنه سيصبح رأس السلطة الإدارية والتنفيذية الذى مهمته قيادة الجيش والداخلية وإصلاحهماً لا شتمهما، وأيضا قيادة ملايين الموظفين من تيار الاستقرار الذين أيدوا الثورة عبر حزب الكنبة أو بالدعاء، وأن هؤلاء هم الذين سيحسمون انتخابات الرئاسة كما حسموها لصالح الاتجاهات المحافظة فى مجلس الشعب.
إن مخاطر خطاب «الثورة غاية» أنه يدفع بالأغلبية التى لم تعد صامتة إلى التعاطف مع مرشحى الرئاسة ممن كانوا جزءا من النظام القديم وامتلكوا خبرة فى إدارة شؤون الدولة، لأن تبنى خطاب إصلاحى وديمقراطى هو النتيجة الطبيعية لأى تجربة تغيير فى العالم (سواء عن طريق ثورة أو انتفاضة أو إصلاحات) وليس خطاب الثورة الدائمة لأنه لا يوجد مجتمع فى التاريخ بقى ثورياً إلى الأبد أو مستسلما للاستبداد أيضا للأبد، وأن استكمال أهداف الثورة لابد أن يتم عبر بناء مؤسسات ديمقراطية.
إن هناك اثنين من مرشحى الرئاسة يمكن وصفهما بأنهما كانا رجلى دولة - أياً كان الرأى فى هذه الدولة وفى أدائهما داخلها - وهما عمرو موسى وأحمد شفيق يقابلهما اثنان آخران يمكن وصفهما بأنهما مرشحا الثورة وهما عبدالمنعم أبوالفتوح وحمدين صباحى، والحقيقة أن الاثنين الأوّلين ستظل قدرتهما محدودة فى التواصل مع تيار الثورة والنفس الجديد الذى ولد فى مصر «الذى هو أكبر بكثير من ائتلافات الثورة»، وبالتالى هما مضطران إلى التركيز على الخبرة والمهارات الإدارية لا التواصل مع الجديد، فى حين أن المرشحين الآخرين لديهما فرصة للمزج بين الإيمان بالثورة التى يعبران عنها بتاريخ نضالى مؤكد وصورة رجل الدولة القادر على نقل الثورة من الشارع إلى المؤسسات، لأن تلك الصورة ليست حكرا على من خدم فى الدولة، ف«أوباما» مثل المئات غيره من الرؤساء الذين جاءوا إلى الحكم دون أن يتولوا أى موقع إدارى فى الدولة، اعُتبر هذا الأمر فى صالحهم، لأنه دليل نقاء ونجاح من خارج المنظومة القديمة بكل سوءاتها، وفى الحالة المصرية لابد أن يتقمص المرشح «بروفيل» الرئيس المحتمل للجمهورية وليس رئيساً أو عضواً فى اتحاد طلاب.
أخطر شىء أن ينسحب مرشحو الرئاسة القادمون من خارج المنظومة القديمة من التأثير الإيجابى على مسار العملية السياسية باعتبارهم حاملين لمشروع بناء وليس مجرد صوت احتجاج، لأنه دون استلهام قيم ومبادئ ثورة 25 يناير فى المشروع السياسى الجديد سيعاد إنتاج النظام القديم مرة أخرى ولو بصورة معدلة، فعلى كل هؤلاء أن تظهر صورتهم أمام الرأى العام على أنهم قادرون على صناعة نظام سياسى جديد وليس فقط الاستغراق فى الاحتجاج على النظام القديم أو الحالى، ويجب ألا يكونوا فقط رد فعل على أداء الآخرين، لأنهم فى النهاية سيبدون أمام «الأغلبية التى لم تعد صامتة» أنهم غير قادرين على بناء نظام جديد، إنما فقط مجرد صوت من أصوات الاحتجاج، وهى رسالة قد يقبلها الناخب فى مصر من جماعة احتجاجية، ولكن ليس من رئيس محتمل.
نقلا عن "المصري اليوم"