13 مارس.. أولى جلسات محاكمة 23 متهما فى أحداث مقتل اللواء نبيل فراج

حدد المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 13 مارس لنظر محاكمة المتهمين بقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة، أمام الدائرة 14 جنايات الجيزة.
وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أمر بإحالة 23 متهمًا إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وتكوين تنظيم تكفيري إرهابي لقتل رجال الشرطة والجيش، بعد أن أفادت التحقيقات بأنه أثناء توجه قوات الشرطة إلى مدينة كرداسة لتنفيذ خطة تأمين الأهالي أطلق مجهولون النار على القوات، ما أدى إلى مقتل مساعد مدير أمن الجيزة.
وأفادت التحقيقات بأن الأدلة أكدت تورط كل من: "محمد نصر الدين فرج الغزلاني، وعصام عبدالمجيد دياب" في القضية، وتبين أنهما اعتنقا أفكارًا تكفيرية، قوامها تكفير الحاكم وأجهزة الجيش والشرطة، وشرعية مقاومتهم، وقتالهم والاعتداء على أبناء الديانة المسيحية واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.
وثبت من التحقيقات أنهما كونا تنظيمًا إرهابيًا لتنفيذ الأعمال التخريبية والعدائية داخل البلاد، واستطاعا أن يستقطبا باقي المتهمين وضمهم إلى التنظيم ودرباهم على حمل السلاح وتصنيع المتفجرات، وأساليب كشف المراقبة الأمنية والتخفي، وبثا في رؤوسهم الأفكار التكفيرية، وضرورة مهاجمة قوات الجيش والشرطة والمنشآت والدوريات الأمنية والكنائس، ومقاومة عمليات تأمين الشرطة، لأهالي مدينة كرداسة وممتلكاتهم، وذلك بعد أن تمكن زعيما التنظيم من الهروب من المدينة عقب وصول قوات الشرطة إليها، في أعقاب إشعالهما وآخرين النيران في مركز شرطة كرداسة، وقتل من فيه من ضباط وأفراد.
وأوضحت التحقيقات أن 2 من بين المتهمين حملا أسلحة نارية وذخائر، من بينها مسدس تمت سرقته من مركز شرطة كرداسة، وقت الهجوم عليه، وتوجها للمدينة، لتنفيذ المخطط الإرهابي الذي أعده زعيم التنظيم محمد الغزلاني، لمقاومة قوات الشرطة، وحال وصول الأمن يوم 19 سبتمبر 2013، أعد المتهمون كمينا داخل المدينة، وأطلق أحدهم النار على اللواء نبيل فرج، فأصاب صدره، وأسفر عن وفاته، فيما قام عدد آخر من المتهمين بمهاجمة رجال الشرطة بالقنابل اليدوية، وتبين من التقارير الفنية أن جميع الأسلحة المضبوطة مع المتهمين والقنابل والمفرقعات كانت معدة للاستعمال عن طريق الهواتف المحمولة، كما تبين أن الأجهزة اللاسلكية تعمل مع ترددات وزارة الداخلية.