رئيس مصلحة الجمارك: لا تهاون أو تراخي ولا نسمح بدخول أي سلع أو منتجات تثبت خطورتها على الصحة العامة

أكد محمد الصلحاوى، رئيس مصلحة الجمارك، عدم صحة ما نشر ببعض الصحف والمواقع الإخبارية عن تسرب رسالة من الأدوات المنزلية المصنعة من البورسلين التي تحتوي على مواد مسرطنة للأسواق، مشددا على أن "مصلحة الجمارك ليست جهة فحص واختبار لمدى سلامة المنتجات، ومع ذلك لا نتهاون أو نتراخى في حماية المنافذ الجمركية ومكافحة عمليات التهريب، كما لا نسمح بدخول منتجات تثبت خطورتها على الصحة العامة".
وقال الصلحاوي إن "التأكد من مدى سلامة المنتجات مهمة جهات رقابية متخصصة لديها المعامل والإمكانيات الفنية التي تسمح لها بالقيام بهذا الدور على أعلى مستوى، وهذه الجهات تتصدرها وزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التي تقوم من خلال شبكة معاملها المتواجدة في كل المنافذ الجمركية بالتأكد من مدى مطابقة السلع الصناعية للمواصفات القياسية المصرية، وفي حالة تعلق تلك السلع بمجالات غذائية تراقب عليها أيضا المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة التي تتولى عادة مع وزارة الزراعة الرقابة على السلع الغذائية والمحاصيل الزراعية والتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي، أما الجمارك فهى مسئولة عن تسهيل الإفراج الجمركي على الشحنات المقبولة مع تحصيل حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم الجمركية على ما تحتويه من منتجات خاضعة للضريبة".

وأضاف أن "المادة رقم 73 من اللائحة الاستيرادية تحدد أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هى الجهة الوحيدة المسئولة عن إصدار التقرير النهائي لنتائج الفحص التي تجريها الجهات الرقابية المختلفة، وبناء على هذا التقرير تستكمل الجمارك عملها إما بالإفراج النهائي عن الرسائل الواردة أو مصادرتها في حالة عدم مطابقتها مع السماح للمستورد بإعادة تصديرها للخارج مرة أخرى أو إعدامها".
وأكد أن "هذه الإجراءات هى ما تم تطبيقه مع الرسالة الواردة من الصين رقم 2422/2012 باسم إحدى الشركات، والتي كانت تحتوي على أدوات منزلية عبارة عن شيالة أطعمة مصنوعة من مادة البورسلين، حيث تم الإفراج عنها بعد موافقة هيئة الرقابة على الصادرات ولكن تحت التحفظ لحين إنهاء جميع التحاليل والاختبارات بمعرفة الجهات الرقابية المعنية"، مشيرا إلى أن "الرسائل المفرج عنها تحت التحفظ تخضع لمسئولية الجهات المشرفة على مواقع التخزين ولا علاقة للجمارك بها إلا في حال تلقي إخطار من هيئة الرقابة على الواردات والصادرات برفض الرسالة رفضا نهائيا".
وقال إن "هذا الرفض تم بعد نحو عام من الإفراج عن الرسالة، حيث تلقينا خلال شهر أبريل الماضي خطابا من هيئة الرقابة على الصادرات فرع دمياط يفيد برفض الإفراج النهائي عن الشحنة نظرا لعدم استكمال المستورد للإجراءات المطلوبة، وليس بسبب احتواء الشحنة على مواد مسرطنة".
وأضاف أنه فور ورد هذا الخطاب تم اتخاذ الإجراءات القانونية لضبطها مع إحالة الملف لجهات التحقيق وتحريك جنحة تهريب قيدت برقم 634/ 2014.