رئيس مصلحة الجمارك: لا نسمح بدخول سلع أو منتجات يثبت خطورتها على الصحة العامة

أكد محمد الصلحاوى، رئيس مصلحة الجمارك ،عدم صحة ما نشر ببعض الصحف والمواقع الاخبارية عن تسرب رسالة من الادوات المنزلية المصنعة من البورسلين التي تحتوي علي مواد مسرطنة للاسواق ، مشددا علي ان مصلحة الجمارك ليست جهة فحص واختبار لمدي سلامة المنتجات ،مشدداً على انة لا تهاون او تراخى في حماية المنافذ الجمركية ومكافحة عمليات التهريب ، وقال أنة لايسمح بدخول منتجات يثبت خطورتها علي الصحة العامة.
وأضاف أن التأكد من مدي سلامة المنتجات هي مهمة جهات رقابية متخصصة لديها المعامل والامكانيات الفنية التي تسمح لها بالقيام بهذا الدور علي اعلي مستوي وهذه الجهات تتصدرها وزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات التي تقوم من خلال شبكة معاملها المتواجدة في كل المنافذ الجمركية بالتاكد من مدي مطابقة السلع الصناعية للمواصفات القياسية المصرية .
كما شدد على أنة فى حالة تعلق تلك السلع بمجالات غذائية تراقب عليها ايضا المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة التي تتولي عادة مع وزارة الزراعة الرقابة علي السلع الغذائية والمحاصيل الزراعية والتأكد من سلامتها للاستهلاك الادمي، مضيفاً أن الجمارك هى المسئولة عن تسهيل الافراج الجمركي علي الشحنات المقبولة مع تحصيل حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم الجمركية علي ما تحتويه من منتجات خاضعة للضريبة.
وأوضح الصلحاوى، أن المادة رقم 73 من اللائحة الاستيرادية تحدد ان الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات هي الجهة الوحيدة المسئولة عن اصدار التقرير النهائي لنتائج الفحص التي تجريها الجهات الرقابية المختلفة وبناء علي هذا التقرير تستكمل الجمارك عملها اما بالافراج النهائي عن الرسائل الواردة او مصادرتها في حالة عدم مطابقتها مع السماح للمستورد باعادة تصديرها للخارج مرة اخري او اعدامها.
وقال ان هذه الاجراءات هي ما تم تطبيقه مع الرسالة الواردة من الصين رقم 2422/2012 بأسم "الالمانية جروب" التي كانت تحتوي علي ادوات منزلية عبارة عن شيالة اطعمة مصنوعة من مادة البورسلين، حيث تم الافراج عنها بعد موافقة هيئة الرقابة علي الصادرات ،ولكن تحت التحفظ الي حين انهاء كافة التحاليل والاختبارات بمعرفة الجهات الرقابية المعنية .
مشيرا الي ان الرسائل المفرج عنها تحت التحفظ تخضع لمسئولية الجهات المشرفة على مواقع التخزين ولا علاقة للجمارك بها الا في حال تلقي اخطار من هيئة الرقابة علي الواردات والصادرات برفض الرسالة رفضاً نهائياً .
واشار الي ان هذا الرفض تم بعد نحو عام من الافراج عن الرسالة ،قائلاً :"حيث تلقينا خلال شهر ابريل الماضي خطابا من هيئة الرقابة علي الصادرات فرع دمياط يفيد رفض الافراج النهائي عن الشحنة نظرا لعدم استكمال المستورد للاجراءات المطلوبة وليس بسبب احتواء الشحنة علي مواد مسرطنة".
واضاف انه فور ورد هذا الخطاب تم اتخاذ الاجراءات القانونية لضبطها مع احالة الملف لجهات التحقيق وتحريك جنحة تهريب قيدت برقم 634/ 2014 .