الجمارك تنفي تسرب أدوات منزلية تحتوي على مواد مسرطنة إلى الأسواق

نفى محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك صحة ما نُشر ببعض الصحف والمواقع الإخبارية عن تسرب رسالة من الأدوات المنزلية المصنعة من البورسلين التي تحتوي على مواد مسرطنة للأسواق.
شدد خلال بيان لوزارة المالية اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - على أن مصلحة الجمارك ليست جهة فحص واختبار لمدى سلامة المنتجات، ومع ذلك لا تتهاون المصلحة أو تتراخى في حماية المنافذ الجمركية ومكافحة عمليات التهريب كما لا تسمح بدخول منتجات يثبت خطورتها على الصحة العامة - على حد وصفه -.
وقال الصلحاوي إن التأكد من مدى سلامة المنتجات هي مهمة جهات رقابية متخصصة لديها المعامل والإمكانيات الفنية التي تسمح لها بالقيام بهذا الدور على أعلى مستوى، وهذه الجهات تتصدرها وزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التي تقوم من خلال شبكة معاملها المتواجدة في كل المنافذ الجمركية بالتأكد من مدى مطابقة السلع الصناعية للمواصفات القياسية المصرية.
وأضاف أنه في حالة تعلق تلك السلع بمجالات غذائية تراقب عليها أيضًا المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة التي تتولى عادة مع وزارة الزراعة الرقابة على السلع الغذائية والمحاصيل الزراعية والتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي، أما الجمارك في مسئولة عن تسهيل الإفراج الجمركي على الشحنات المقبولة مع تحصيل حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم الجمركية على ما تحتويه من منتجات خاضعة للضريبة.
وأوضح الصلحاوي أن المادة رقم 73 من اللائحة الاستيرادية تحدد أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هي الجهة الوحيدة المسئولة عن إصدار التقرير النهائي لنتائج الفحص التي تجريها الجهات الرقابية المختلفة، وبناءً على هذا التقرير تستكمل الجمارك عملها إما بالإفراج النهائي عن الرسائل الواردة أو مصادرتها في حالة عدم مطابقتها مع السماح للمستورد بإعادة تصديرها للخارج مرة أخرى أو إعدامها.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات هي ما تم تطبيقه مع الرسالة الواردة من الصين رقم (2422/2012) باسم الألمانية جروب التي كانت تحتوي على أدوات منزلية عبارة عن شيالة أطعمة مصنوعة من مادة البورسلين، حيث تم الإفراج عنها بعد موافقة هيئة الرقابة على الصادرات، ولكنها تحت التحفظ إلى حين إنهاء كافة التحاليل والاختبارات بمعرفة الجهات الرقابية المعنية.
ولفت الصلحاوي إلى أن الرسائل المفرج عنها تحت التحفظ تخضع لمسئولية الجهات المشرفة على مواقع التخزين ولا علاقة للجمارك بها إلا في حال تلقي إخطار من هيئة الرقابة على الواردات والصادرات برفض الرسالة رفضًا نهائيًا.
ونوه إلى أن هذا الرفض تم بعد نحو عام من الإفراج عن الرسالة، حيث تلقت المصلحة خلال شهر أبريل الماضي خطابًا من هيئة الرقابة على الصادرات فرع دمياط يفيد رفض الإفراج النهائي عن الشحنة نظرًا لعدم استكمال المستورد للإجراءات المطلوبة، وليس بسبب احتواء الشحنة على مواد مسرطنة.
ونبه رئيس مصلحة الجمارك إلى أنه فور ورد هذا الخطاب تم اتخاذ الإجراءات القانونية لضبطها مع إحالة الملف لجهات التحقيق وتحريك جنحة تهريب قيدت برقم (634/ 2014).