محامي جزائري : بلحاج لايحق له من الناحية القانونية الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة

أكد المحامي مروان عزى رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان في الجزائر أن علي بلحاج الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي تم حلها لا يحق له من الناحية القانونية الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة المقررة في 17 إبريل القادم .
وقال مروان عزى،لموقع "الحدث الجزائري" الإخباري المستقل،إن بلحاج مطالب بموجب قانون الإجراءات الجزائية بتقديم طلب رد الاعتبار القضائي ، مرفوقا بملف إلى النيابة العامة التي تحيله بدورها إلى غرفة الاتهام التي تنظر في طلب رد الاعتبار وتفصل فيه بموجب قرار قضائي بالرفض أو القبول يسلم لعلى بلحاج.
وأشار إلى أن الأحكام الجنائية الواردة في صحيفة السوابق القضائية لا تسقط تلقائيا ولا تسقط إلا بعد قيام المعنى بالأمر بطلب رد الاعتبار القضائي .. موضحا أن رد الاعتبار القضائي في حالة بلحاج ، تكون بعد 10 سنوات من تاريخ الخروج من السجن .
وأوضح عزى أن علي بلحاج لا يستطيع الترشح للانتخابات الرئاسية حتى بعد حصوله على رد الاعتبار القضائي ، لأن المادة 73 من الدستور تلزم بأن يتمتع كل مترشح بكامل حقوقه السياسية والمدنية وهو ما لا يتمتع به بلحاج بموجب المادة 26 من ميثاق السلم والمصالحة .
وأعرب مروان عزى عن اعتقاده أن علي بلحاج والذين يوجدون في نفس وضعه ، لن يتمكنوا من الترشح للرئاسة إلا في حالة واحدة هي أن يصدر الرئيس بوتفليقة عفوا رئاسيا الأمر الذي من شأنه إلغاء أي حكم قضائي سابق .