يبدو أن انتخابات الرئاسة القادمة في الجزائر بدأت تفرض نفسها على الساحة السياسية، رغم أنه ما زال يفصلنا عن هذه الانتخابات قرابة عام ونصف. فرغم تحطيمه الرقم القياسي كأكثر رؤساء الجزائر مكوثا في الحكم منذ استقلال البلاد عام 1962 ، طالب مسئول في حزب الغالبية الجزائري "جبهة التحرير الوطني" النائب بهاء الدين طليبة، الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى الترشح لولاية رابعة.
وأطلق طلبية وهو نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب حملة واسعة على صفحات الجرائد المحلية تدعو الرئيس إلى الترشح لولاية رابعة ، واعتبر ان "المشوار والعهد بين الشعب ورئيسه لم ينته بعد والرحلة الميمونة التي بدأت عام 1999 لم تنته بعد" – على حد قوله.
مثير للجدل
وأثارت هذه الدعوة جدلاً كبيراً في الشارع الجزائري ، ومواقع التواصل الاجتماعي . وترى المعارضة أن فترة حكم بوتفليقة فاشلة كونها عرفت تضييقا غير مسبوق على الحريات واستشراء الفساد والرشوة في مفاصل الدولة إلى جانب فشله في وضع حد لتبعية الاقتصاد القومي لعائدات المحروقات بنسبة 98 بالمائة.
تجدر الإشارة إلى أن النائب طليبة سبق له أن أثار جدلا عندما تبادل لكمات تحت قبة البرلمان مع نائب آخر من حزب العمال، وعلقت صحف آنذاك أن هذا النائب الذي منحه الله سعة في الجسم والصحة أقسم أن يمنع نواب حزب العمال من دخول البرلمان، قبل أن تهدأ هذه الزوبعة، وانتهى به الأمر إلى تقديم اعتذار إلى لويزة حنون زعيمة حزب العمال، بعد أن كان قد هاجمها .
وقال :"إن قيادات من حزبها هم من أبناء الحركي الجزائريين الذين خانوا وطنهم ووقفوا إلى جانب المستعمر الفرنسي " ، واتهمهم أيضا بتلقي رشاوى من جهات أجنبية.
القفز فوق القانون
وتلقت مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت خبر دعوة نائب جبهة التحرير الوطني، الرئيس بوتفليقة الترشح لفترة رابعة، بكثير من الاستهجان، كونه يدعوه للقفز فوق قوانين البلاد.
وقام بوتفليقة بتعديل الدستور نهاية عام 2008، ليتمكن من الترشح لفترة ثالثة، رغم أن دستور الجزائر المعدل عام 1996، حصر الفترة الرئاسية في فترة واحدة من أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتتجه الجزائر إلى تعديل الدستور قبل النصف الأول من العام المقبل الذي يسبق إجراء انتخابات رئاسية جديدة في ربيع 2014 .
وتوقع وزير الداخلية دحو ولد قابلية في تصريح له، أمس الثلاثاء، أن تشرع لجنة إعادة صياغة الدستور في عملها مطلع العام المقبل على أن تقدم خلاصتها إلى الحكومة قبل انقضاء الربع الأول . وقال :"إن تعديل الدستور قد يتم قبل النصف الأول من العام، موضحاً أن تعديل الدستور قد يتم إما عن طريق موافقة البرلمان أو الاستفتاء الشعبي".
وفي 2008 صادق البرلمان بالاغلبية على تعديل دستوري يلغي تحديد عدد الفترات الرئاسية المتعاقبة، إلى جانب منحه سلطات وصلاحيات أوسع مما يمنحه إياه الدستور الحالي.
وقد صوت بنعم 500 نائب من مجموع 529 نائباً حاضراً، في حين صوت 21 نائباً ضد القرار مع امتناع ثمانية نواب عن التصويت.
وتضمن القانون المصادق عليه 14 مادة تخص خمسة محاور أساسية تتعلق بترقية حقوق المرأة سياسيا و حماية رموز الثورة و ترقية كتابة التاريخ و تحديد صلاحيات السلطة التنفيذية إلى جانب تجديد انتخاب رئيس الجمهورية لفترات رئاسية غير محددة.
ترشح بن فليس
ويأتي مطالبة بوتفليقة بالترشح لولاية رابعة ، في وقت نشرت صحيفة "الخبر" الجزائرية الثلاثاء مقالاً نسبته إلى مصادر مقربة من المترشح السابق للرئاسيات، علي بن فليس، قالت فيه إنه "أعلن النية الترشح للرئاسيات المقررة عام 2014، بعدما تلقى ضمانات بعدم ترشح بوتفليقة".
ومعروف أن الرئيس بوتفليقة، وخصمه بن فليس، عملا مع بعض لمدة أربع سنوات على الأقل، حيث كان بن فليس مدير حملة ترشيح بوتفليقة لانتخابات 1999، وبعدها رئيس حكومته حتى مارس/آذار 2003.
لكن إعلان بن فليس نيته منافسة بوتفليقة في رئاسيات 2004، عجلت بانفصال الرجلين سياسيا، وخسر بن فليس الرهان الرئاسي، ومنذ ذلك الوقت لزم بيته واحتجب عن الأنظار، وكان آخر ظهور إعلامي له حضور جنازة الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد.
بوتفليقة والمحليات
من جانب آخر ، لم يدعّم الرئيس الجزائري حملة الانتخابات المحلية التي انتهت الاحد الماضي بعد 21 يوما ، تنافس فيه المترشحون للمجالس البلدية والولائية من ممثلي 52 حزبا من الموالاة والمعارضة على تزيين قوائم وعود ألفها الجزائريون عشية كل موعد انتخابي لكنها تتبخّر بمجرد وصول هؤلاء إلى الكراسي لعل أهمها أزمة السكن والبطالة التي تراوح مكانها في الجزائر منذ سنوات.
ولم يخرج الرئيس بوتفليقة مثلما فعل في تشريعيات مايو الماضي ليدعو الجزائريين إلى الانخراط بقوة في العملية الانتخابية المقررة غدا الخميس الموافق 29 نوفمبر / تشرين الأول الجاري فالرئيس الجزائري لم ينزل إلى الميدان طيلة فترة الحملة التي انطلقت في الرابع من الشهر الجاري ولم يتنقل إلى أي ولاية ولم يرع أي فعالية مثلما كان الحال خلال التشريعيات السابقة التي استغل فيها بوتفليقة خرجات ميدانية قادته إلى ولايات داخلية ليدعو الجزائريين إلى المشاركة في الاستحقاقات بل وشبهها ب"ثورة الفاتح من نوفمبر " وحذّر الجزائريين من مغبة عدم التوجه إلى الصناديق وتحدث عن "خطر تدخل أجنبي" قد يحدق بالبلاد في حال لم تجر التشريعيات بالشكل المرغوب فيه.
وتربط تعاليق المحللين ما اعتبر على أنه عدم اكتراث من القاضي الأول في البلاد بالاستحقاقات المحلية بالسياق الإقليمي الذي جرت فيه التشريعيات الماضية التي تزامنت مع أحداث الثورات الداخلية التي شهدتها دول الجوار القريب مثل تونس وليبيا وخشية السلطات في الجزائر أن ينزلق الشارع الجزائري باتجاه الفوضى وهو ما جعل بوتفليقة يستغل خطابين وجههما للجزائريين في عّز حملة التشريعيات ليستجدي الشباب الجزائري للمشاركة في الانتخاب فيما أحجم عن فعل ذلك في المحليات الراهنة بعدما مرّت عواصف الجوار بسلام على الجزائر رغم أن ميزة الاستحقاقات المحلية هي علاقاتها المباشرة بالمواطنين الذين ظلّ الرئيس بوتفليقة منذ وصوله الحكم العام 1999 يرافع من أجل حياة كريمة للجزائريين من خلال شعار "العزة و الكرامة" الذي صار يرافقه في كامل حملاته الرئاسية.
ثمانية رؤساء
وتداول على الحكم في الجزائر منذ استقلالها عام 1962 ثمانية رؤساء بين مؤقت ومنتخب بداية بالرئيس الراحل أحمد بن بلة (1916 – 2012) الذي وصل الحكم في سبتمبر/أيلول 1962 كأول رئيس للجمهورية الجزائرية المستقلة وتم إسقاطه في انقلاب عسكري في 19 يونيو/حزيران 1965 من قبل وزير دفاعه هواري بومدين (1932 1978) الذي حكم البلاد إلى غاية 27 ديسمبر / كانون الأول 1978 حيث توفي على إثر مرض غامض لم تكشف أسبابه.
وعادت الرئاسة في الجزائر بعد وفاة الراحل بومدين إلى رئيس البرلمان رابح بيطاط بشكل مؤقت إلى غاية 9 فبراير/شباط 1979 حينما اختير الرئيس السابق الشاذلي بن جديد (1929- 2012) من قبل الحزب الواحد الحاكم جبهة التحرير الوطني والمؤسسة العسكرية ليحكم البلاد حتى 11 يناير/ كانون الثاني 1992 حينما أجبر على الاستقالة من قبل قادة الجيش بعد فوز الإسلاميين بالحكم وتدخل العسكر لإلغاء نتائج الانتخابات ودخلت البلاد بعدها في أزمة أمنية وسياسية.
وخلف الراحل الشاذلي في الرئاسة محمد بوضياف في 16 يناير/ كانون الثاني 1992 إلى غاية 29 يونيو/حزيران 1992 حينما اغتيل بمدينة عنابة شرق الجزائر من قبل أحد حراسه الشخصيين خلال إلقائه خطابا أمام مسئولين.
واستعان المجلس الأعلى للدولة الذي كان يسير البلاد في ظل فراغ مؤسساتي آنذاك بالرئيس الأسبق علي كافي لقيادة البلاد في 2 يوليو/تموز 1992 حتى 31 يناير/ كانون الثاني 1994 حينما تمت الاستعانة باليامين زروال وهو جنرال في الجيش الجزائر لحكم البلاد في عز الأزمة الأمنية حيث مكث في الحكم إلى غاية نهاية 1998 أين أعلن استقالته وتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة وصل من خلالها الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم ابتداء من 27 أبريل 1999.
وكان الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين أكثر من مكث في كرسي الرئاسة، حيث تولى الحكم لمدة 13 سنة و 6 أشهر و8 أيام ، ولكن في الخامس من نوفمبر / تشرين الثاني 2012 يكون بوتفليقة قد حطم هذا الرقم حيث يصبح في رصيده 13 سنة و6 أشهر و9 أيام بالضبط كرئيس للبلاد.
مواد متعلقة: 1. إخوان الجزائر يبلغون بوتفليقة رسميا رفضهم المشاركة في الحكومة المقبلة 2. بعد تظاهرهم..بوتفليقة يقرر تسريح قوات "الحرس البلدي" 3. نفي أنباء وفاة الرئيس الجزائري بوتفليقة في جنيف
