على بلحاج: السلطات الجزائرية منعتني من الترشح لانتخابات الرئاسة

رفضت السلطات الجزائرية منح علي بلحاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ أوراق ترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجرائها إبريل القادم.
وقال بلحاج: إن "مسئولاً في مكتب الانتخابات والحريات العامة أخبره بمنعه من الترشُّح بسبب حكم قضائي يترتب عليه حرمانه من بعض الحقوق السياسية، إضافة إلى ضوابط أقرها في 2005 ميثاق السلم والمصالحة".
وأطلق سراح بلحاج مع عباسي مدني رئيس الجبهة في 2003 بعد أن قضيَا 12 عامًا في السجن بتهم الدعوة إلى العصيان المدني.
وذكر بلحاج أنّه يعتبر حجج منعه من الترشح واهية، وهو لا يعترف بالأحكام الصادرة ضده؛ لأن هدفها حسب قوله تصفية قادة حزب سياسي.
وتنظم انتخابات الرئاسة في أبريل القادم، لكن سياسيين كبارًا في المعارضة قالوا: إنهم لن يترشحوا بحجة أنها على مقاس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (71 عامًا) الذي لم يعلن تقدمه لها بعد، لكن يتوقع أن يفعل ذلك قريبًا.
وحتى الآن أعلن سعيد سعدي (رئيس "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية")، وعبد الله جاب الله رئيس "حركة الإصلاح الوطني" عدم ترشحهما.
ولم تعلن "جبهة القوى الاشتراكية" موقفها بعد، لكن صحفًا جزائرية توقعت أن يقاطع الحزب الاقتراع كما فعل في 2004.
وبرّر جاب الله مقاطعة الانتخابات ب"غياب قوى التغيير" وبمراجعة الدستور التي جرت في البرلمان العام الماضي وفتحت باب الترشح لأكثر من ولاية رئاسية.
ولم يتمكن إلا واحد من 18 شخصًا من جمع التوقيعات اللازمة لقبول الترشح، هو رئيس "الجبهة الوطنية الجزائرية" موسى تواتي.
وبحسب القانون الجزائري، على الراغب في الترشح للرئاسة جمع 600 توقيع من منتخَبين، أو 75 ألف توقيع من الناخبين في 25 من محافظات الجزائر ال 48.
وتوقعت الصحافة الجزائرية أنّ يؤدي عدم ترشح سياسيين بارزين من المعارضة إلى عزوف كبير عن الصناديق كما جرى في الانتخابات التشريعية في 2007 حيث لم يصوت إلا 35% من الناخبين.