تأجيل الحكم على رئيس الوزراء الباكستاني ل 22 فبراير

قررت المحكمة العليا الباكستانية تأجيل النطق بالحكم على رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني إلى 22 فبراير الجاري مع إعفاء رئيس الوزراء من الحضور بشخصه إلى المحكمة.
وكانت هيئة من 7 قضاة من المحكمة العليا الباكستانية برئاسة القاضي ناصر الملك قد أصدرت في وقت سابق اليوم الاثنين لائحة الاتهام الموجهة ضد جيلاني في قضية ازدراء المحكمة لعدم تنفيذ قرارها بمخاطبة السلطات السويسرية لإعادة فتح قضايا الفساد المرفوعة ضد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري .. ونفى جيلاني التهم الموجهة إليه بإزدراء المحكمة.
وقد وصل جيلاني المحكمة العليا للمثول أمام هيئة المحكمة لمقاضاته بتهمة ازدراء المحكمة وكان يرافقه محاميه اعتزاز أحسن ووزير الداخلية رحمن مالك.
وحضر عدد كبير من المسئولين الحكوميين والقادة السياسيين في المحكمة العليا وقائع صدور لائحة الاتهام ضد رئيس الوزراء وكان بينهم قادة الأحزاب المشاركة في الحكومة الائتلافية.
وقد وصل جيلاني إلى المحكمة العليا اليوم وسط ترتيبات أمنية مشددة .. وكانت حركة المرور قد أوقفت اليوم أثناء توجه جيلاني ومحاميه اعتزاز أحسن إلى المحكمة العليا وكان جيلاني يتولى بنفسه قيادة السيارة.
وأبلغ اعتزاز أحسن هيئة المحكمة بأنه يحتاج مهلة حتى 24 فبراير الجاري للرد على الاتهامات الموجهة إلى رئيس الوزراء.
ونفى جيلاني، في وقت سابق اليوم، الاتهامات المنسوبة إليه بعد أن تليت عليه لائحة الاتهام . ورد جيلاني بأنه يفهم هذه الاتهامات وينفيها.
ووجهت هيئة المحكمة العليا النائب العام مولوي أنوار الحق إلى تقديم كافة المستندات ذات الصلة في موعد أقصاه 16 فبراير الجاري.
وقررت هيئة المحكمة بعد المداولة تأجيل جلسة النطق بالحكم إلى 22 فبراير الجاري وإعفاء رئيس الوزراء من الحضور بشخصه إلى المحكمة.