اتهام رئيس الوزراء الباكستاني بازدراء القضاء

أعلن محامي رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني أن المحكمة العليا وجهت لموكله تهمة ازدراء القضاء. واتهم جيلاني بتحدي أمر المحكمة بإعادة فتح قضايا فساد ضد الرئيس آصف على زرداري زعيم حزب الشعب الباكستاني الحاكم الذي ينتمي إليه أيضا رئيس الوزراء .
كان جيلاني رفض كتابة خطاب للسلطات السويسرية يطلب فيه إعادة فتح قضايا غسل أموال تتعلق بملايين الدولارات ضد الرئيس زرداري بدعوى تمتعالرئيس بحصانة ضد الملاحقة القضائية.
ودفع جيلاني ببراءته اليوم الإثنين بعدما اتهمته هيئة المحكمة التي تضم سبعة أعضاء . وقال المحامي اعتزاز احسان أن جلسة الاستماع التالية سوف تعقد في 22 فبراير الجاري.
وترجع التهم الموجهة ضد زرداري وتتعلق بغسيل أموال قيمتها 60 مليون دولار إلى تسعينيات القرن الماضي، عندما كانت زوجته الراحلة بنظير بوتو تتولى منصب رئيس الوزراء لفترتين .
ولكن السلطات السويسرية أغلقت القضايا بناء على طلب الحكومة الباكستانية بموجب قرار مصالحة وطنية مثير للجدل.
وشمل القرار اتفاقا بين حزب الشعب الباكستاني بزعامة زرداري وقائد الجيش السابق القوى برفيز مشرف يمنح الكثيرون بمقتضاه، وبينهم زرداري، حصانة من اتهامات بالفساد وجرائم أخرى.
جدير بالذكر أن جيلاني هو أول رئيس وزراء باكستاني يتهم بازدراء القضاء . ويمكن أن يواجه حال إدانته عقوبة السجن وفقد منصبه.
ورغم ذلك فإنه ليس من المرجح أن تسقط الحكومة الباكستانية حال إدانة جيلاني، حيث قال بعض الوزراء إنهم سيختارون رئيس وزراء آخر من الحزب الحاكم إذا عزل جيلاني من منصبه.
ولكن ذلك يمكن أن يتسبب في استمرار توتر الوضع السياسي في بلد يعاني التمرد الإسلامي على طول الحدود مع أفغانستان وتثقل المشكلات الاقتصادية كاهله .