هددت المحكمة العليا الباكستانية اليوم الأربعاء، مجددا باتهام رئيس الوزراء يوسف رضا جيلانى بازدراء المحكمة بسبب رفضه أن يطلب من سويسرا التحقيق مع الرئيس فى قضية غسيل الأموال. وصدر التحذير لمحاميه اعتزاز إحسان، حيث أمرته المحكمة بإتمام مرافعاته بحلول غد الخميس حول لماذا لا يتعين توجيه اتهام لموكله بازدراء المحكمة، وكان رئيس الوزراء قد جرى استدعاؤه فى 19 يناير الماضى بسبب عدم الإذعان لأمر من المحكمة بأن يكتب خطابا للسلطات السويسرية يطلب فيها إعادة فتح قضايا تتعلق بغسيل الأموال ضد الرئيس آصف على زردارى. وقال القاضى آصف سعيد خوسا أحد القضاة السبعة، إن "المحكمة ستبدأ إجراءات بشأن ازدراء المحكمة ضد السيد جيلانى إذا فشل المحامى فى إقناع المحكمة بأن تتصرف بطريقة أخرى بحلول غد". وذكر جيلانى أن الخطاب لم يتم إرساله نظرا لأن الرئيس الذى يقود أيضا حزب الشعب الباكستانى الحاكم يتمتع بحصانة فى البلاد مثلما الحال فى سويسرا، وأثارت القضية صراعات بين الهيئة القضائية التى تتسم بقوتها فى البلاد والحكومة المدنية مما أثار أزمة سياسية، ويمكن أن يفقد جيلانى وظيفته إذا تبين إدانته بازدراء المحكمة، وسيدفع هذا القرار باكستان نحو أزمة سياسية عميقة فى وقت يتعثر فيها اقتصادها وتشن قتالا ضد متشددين إسلاميين.