تأجيل جلسة اتهام رئيس وزراء باكستان بازدراء القضاء

أرجأت المحكمة الباكستانية العليا اليوم الخميس جلسة اتهام رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بازدراء القضاء تاركة الأزمة السياسية الناشبة بشأن قضايا الفساد وحصانة رئيس البلاد دون حل.

ومثل جيلاني أمام المحكمة اليوم ليشرح أسباب عدم تنفيذه أوامر قضائية سابقة بإعادة فتح ملف قضايا فساد ضد رئيس الدولة آصف علي زرداري.

وتقول حكومة جيلاني إن الرئيس الباكستاني يتمتع بحصانة.

وقال جيلاني للمحكمة "قناعتي إنه (زرداري) يتمتع بحصانة كاملة داخل وخارج البلاد، الدستور ينص على حصانة كاملة للرئيس. لا شك في هذا".

وتدور المعركة الراهنة مع جيلاني لكن الأزمة السياسية تدور حول زرداري ومصير حكومته المدنية التي ظلت في الحكم أطول مدة في تاريخ باكستان المليء بالانقلابات العسكرية.

واذا وجه الاتهام رسميًا لجيلاني بازدراء القضاء لعدم تنفيذه أوامر قضائية سابقة فيمكن إجباره على الاستقالة من رئاسة الحكومة.

وأعطت جلسة اليوم لجيلاني فرصة لشرح موقفه، وبعد رفع الجلسة ظهر جيلاني واثقًا خارج المحكمة ولوح مبتسما لكاميرات التليفزيون.

وذكرت قنوات تليفزيونية محلية أن المحكمة العليا وافقت على عدم ضرورة مثول جيلاني شخصيًا لدى انعقاد المحكمة مرة أخرى في جلسة الأول من فبراير.