المحكمة العليا الباكستانية تؤجل النطق بالحكم على جيلانى

قررت المحكمة العليا الباكستانية، تأجيل النطق بالحكم على رئيس الوزراء يوسف رضا جيلانى، إلى 22 فبراير الجارى، مع إعفاء رئيس الوزراء من الحضور بشخصه إلى المحكمة.
وكانت هيئة من 7 قضاة من المحكمة العليا الباكستانية برئاسة القاضى ناصر الملك، قد أصدرت فى وقت سابق اليوم، الاثنين، لائحة الاتهام الموجهة ضد جيلانى فى قضية ازدراء المحكمة لعدم تنفيذ قرارها بمخاطبة السلطات السويسرية لإعادة فتح قضايا الفساد المرفوعة ضد الرئيس الباكستانى آصف على زردارى.. ونفى جيلانى التهم الموجهة إليه بازدراء المحكمة.
وقد وصل جيلانى المحكمة العليا للمثول أمام هيئة المحكمة لمقاضاته، بتهمة ازدراء المحكمة وكان يرافقه محاميه اعتزاز أحسن ووزير الداخلية رحمن مالك. وحضر عدد كبير من المسئولين الحكوميين والقادة السياسيين في المحكمة العليا وقائع صدور لائحة الاتهام ضد رئيس الوزراء وكان بينهم قادة الأحزاب المشاركة في
الحكومة الائتلافية.
وقد وصل جيلانى إلى المحكمة العليا اليوم وسط ترتيبات أمنية مشددة.. وكانت حركة المرور قد أوقفت اليوم أثناء توجه جيلانى ومحاميه اعتزاز أحسن إلى المحكمة العليا وكان جيلانى يتولى بنفسه قيادة السيارة.
وأبلغ اعتزاز أحسن هيئة المحكمة بأنه يحتاج مهلة حتى 24 فبراير الجارى، للرد على الاتهامات الموجهة إلى رئيس الوزراء. ونفى جيلانى - فى وقت سابق اليوم - الاتهامات المنسوبة إليه بعد أن تليت عليه لائحة الاتهام.
ورد جيلانى بأنه يفهم هذه الاتهامات وينفيها، وجهت هيئة المحكمة العليا النائب العام مولوى أنوار الحق إلى تقديم كافة المستندات ذات الصلة في موعد أقصاه 16 فبراير الجارى. وقررت هيئة المحكمة بعد المداولة تأجيل جلسة النطق بالحكم إلى 22 فبراير الجارى وإعفاء رئيس الوزراء من الحضور بشخصه إلى المحكمة.