رئيس وزراء باكستان أمام المحكمة بتهمة الازدراء

‏ في خطوة يرجح أن تسبب اضطرابات سياسية جديدة في البلاد‏,‏ رفضت المحكمة العليا الباكستانية أمس طلب الاستئناف المقدم من رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني ضد قرار استدعائه في قضية ازدراء المحكمة‏,‏ فيما تقرر أن توجه اتهامات له بعد غد الإثنين. وصدر القرار بتهمة ازدراء المحكمة عن هيئة تتألف من ثمانية أعضاء برئاسة رئيس المحكمة العليا افتخار محمد شودري لمقاضاته بسبب رفض الحكومة علي مدي عامين تنفيذ قرار المحكمة بمخاطبة السلطات السويسرية لإعادة فتح قضايا الفساد ضد الرئيس الباكستاني آصف زرداري.
وأكد اعتزاز أحسن المحامي الموكل عن رئيس الوزراء الباكستاني في تصريحات للصحفيين خارج المحكمة العليا أن جيلاني سوف يمثل أمام المحكمة بشخصه الإثنين.
وكان رئيس القضاة قد أعلن أمام المحكمة رفضه للاستئناف المقدم من رئيس الوزراء وتمسكه باستدعائه, مشيرا أن المحكمة يمكن أن تذهب إلي أي مدي لتنفيذ حكمها. ويواجه جيلاني- إذا ما أدين بتهمة ازدراء المحكمة- عقوبة بالسجن تصل إلي ستة أشهر وعزله من منصبه.
وكانت المحكمة العليا قد وعدت في جلستها مساء أول أمس بأنها ستسقط تهمة ازدراء المحكمة عن جيلاني إذا أطاع أمرها بمخاطبة السلطات السويسرية لإعادة فتح قضايا الفساد ضد الرئيس الباكستاني أصف زرداري, لكن اعتزاز أحسن رفض قبول هذا العرض وقرر المرافعة في القضية وأراد الفصل في طلب استئناف الحكم بموضوعية.
وعلي صعيد آخر, أعلن مسئولو أمن أن القوات الباكستانية قتلت11 متشددا وأصابت19 في شمال غرب البلاد خلال حملة علي منطقة كرم القبلية القريبة من حدود أفغانستان.