أكد المستشار أحمد مدحت المراغى رئيس المجلس الأعلى للقضاء الأسبق أن جميع القوانين التى تم إقرارها والتى أصدرها رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور سارية مهما كانت نتيجة الاستفتاء على الدستور خاصة أن الدستور الجديد لم يأت بنص صريح يلغى جميع القوانين .. وهذا بخلاف الإعلانات الدستورية التى أصدرها الفريق أول عبدالفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة والرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور وذلك لأن الدستور نص صراحة بإلغاء جميع الإعلانات الدستورية . واضاف المستشار المراغى انه يجب عرض القانون على مجلس النواب القادم وان القانون سيظل ساريا ومطبقا سواء عند صدور قانون سواء تم إقرار الدستور "بنعم أو لا" , مشيرا إلى ان مجلس النواب القادم هو من يملك إلغاء أو تعديل قانون التظاهر أو إدخال عليه مايري.