ردود فعل متباينة علي الإعلان الدستوري.. والإسلامية ترفضه

"تمرد" و"جبهة30 يونيو" تطالبان بتعديلات علي المواد الخلافية

أثار الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور, ردود فعل متباينة تتراوح بين الترحيب والتحفظ والرفض الكامل وعدم الاعتراف بشرعيته.
فعلي صعيد القوي المدنية, قال محمود بدر المتحدث الرسمي باسم حملة تمرد إنه لم يتم عرض الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية, علي الحملة أو علي الدكتور محمد البرادعي المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني وإننا فوجئنا به مثلنا مثل الجميع.
وكشف بدر عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أمس أن الدكتور البرادعي بالتعاون مع القانونية البارزة الدكتورة مني ذوالفقار, وبعض الدستوريين, يعدون الآن التعديلات المطلوب إدخالها علي الإعلان علي أن تتسلمها الرئاسة أمس, مؤكدا حرص حملته علي انجاح المرحلة الانتقالية حتي النهاية والانتهاء من تشكيل الحكومة حتي تبدأ العمل سريعا لرفع المعاناة عن المواطنين البسطاء.
وأعلن هيثم الشواف عضو جبهة30 يونيو التي قادت مظاهرات30 يونيو الماضي, رفضه الكامل للإعلان, منتقدا قيام الرئيس المؤقت عدلي منصور بمنح نفسه صلاحيات تنفيذية في الإعلان بالخلاف لما طالبوا به وبالانتقاص من صلاحيات رئيس الوزراء والتي طالبوا بأن تكون كاملة.
وقال الشواف: هذا الإعلان يدخلنا في دائرة مفرغة بعيدا عن خريطة الطريق الموضوعة من قبل الشباب, حيث تأخذنا مواد الإعلان إلي دستور ظالم بالكامل ولن نصمت أمام ذلك, وعلي الرئيس المؤقت أن يدرك أنه جاء بالشرعية الثورية, مشيرا إلي أن جبهة30 يونيو ستتقدم بمذكرة تطالب فيها بتنفيذ الإعلان.
ورحب حزب الوفد بالإعلان الدستوري, وقال الدكتور عبدالله المغازي المتحدث الرسمي باسم الحزب إن الإعلان اشتمل علي خريطة طريق بمدة زمنية واضحة وجيدة للغاية.
ورأي المغازي, أن الإعلان الدستوري تحاشي إشكالية كبري في مادته الأولي من خلال التمسك بالدين الإسلامي كمصدر للتشريع.
وأبدي الدكتور عماد جاد نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي القيادي في جبهة الإنقاذ الوطني موافقته علي الجدول الزمني لخريطة الطريق الواردة في الإعلان, لكنه أعلن عن رفضه للشق الثاني من المادة الأولي في الإعلان والتي تنص علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية بأدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة هي المعمول بها.
وقال نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع إن هذا الإعلان لا يليق بثورة30 يونيو, مشيرا إلي أن المادة الأولي في الإعلان تعيد إلي الحياة ما سبق أن تم وضعه في دستور2012 بشأن تعريف الشريعة باعتبارها تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية الفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة.
وقال خالد المصري المتحدث الاعلامي باسم حركة شباب6 أبريل ان الاعلان الدستوري جاء مخيبا للآمال ولم يشترك في إصداره أي من القوي السياسية, اذ انفرد الرئيس المؤقت بإصداره.
وانتقد المصري في بيان للحركة امس قيام الاعلان بربط الحريات العامة بالقانون. وعدم النص علي استثناء المدنيين من المحاكمات العسكرية ومنح صلاحيات كاملة لرئيس الجمهورية, ومنح سلطة التشريع لرئيس الجمهورية منفردا, وعدم النص علي حظر انشاء أحزاب علي اساس ديني.
وعلي صعيد القوي الاسلامية, اعلنت الجماعة الاسلامية وحزبها البناء والتنمية رفضها للاعلان الدستوري مشددة علي ان الدستور الوحيد المعترف به هو ذلك الدستور الذي وافق عليه الشعب المصري والذي لايجوز إلغاؤه لمجرد توافق عدة اشخاص علي ذلك.
وقال جمال سمك الأمين العام المساعد للحزب إن الجماعة الاسلامية ترفض أساسا عزل الدكتور محمد مرسي من منصبه وتعتبره الرئيس الفعلي لمصر ومن ثم ترفض ما ينتج عن هذا التغيير من قرارات أو أي تعديلات في الدستور أو ماشابه ذلك.
وقال يسري حماد نائب رئيس حزب الوطن ان الاعلان الدستوري صدر بدون التشاور مع الاحزاب السياسية أو استطلاع آرائها او حتي استفتاء شعبي, وانتقد خلو الاعلان الدستوري من اي ضمانات تلزم كل اطراف العملية السياسية باحترام نتائجها.
واتهم التيار المدني بالانقلاب علي نتائج صندوق الانتخابات6 مرات سواء في الاستفتاء علي الدستور او انتخابات مجلسي الشوري والشعب او الانتخابات الرئاسية علي حد قوله.
ومن جانبه طالب المستشار أحمد مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة النقض الأسبق أمس الرئيس المؤقت للبلاد الاستعانة بتقرير شعبة العدالة التابعة للمجالس القومية المتخصصة ورئيس الجمهورية, والتي انتهي فيه أعضاؤها وهم شيوخ ورموز القضاء والقانون في مصر من أعمال التقييم الكامل لمواد وأحكام دستور البلاد الأخير, بعد أن كشفت في تقريرها النصوص الواجب حذفها والأحكام التي يجب تعديلها, وذلك حتي يتم الانتهاء من إعداد وصياغة الدستور الجديد علي نحو مرض وفي أقصر فترة زمنية ممكنة, مشيرا إلي أن شعبة العدالة أصدرت دراسة متكاملة في كل ما يتعلق بالدستور الأخير, لابد من الاستعانة بها والاستفادة منها, وخاصة أن هذه الدراسة تتضمن أبحاثا قانونية متعددة حددت جميع الأحكام والنصوص المعيبة.
وكشف المراغي أن خطوات تشكيل هيكل الدولة قد جاءت هذه المرة منطقية وصحيحة بعد أن نص الإعلان الدستوري علي وضع الدستور أولا ثم إجراء الانتخابات النيابية ثم من بعدها الانتخابات الرئاسية, مشيرا إلي أن البدء بوضع الدستور أولا هو الإجراء الصحيح.
وأكد المراغي أن الإعلان الدستوري الأخير قد رسم خريطة طريق وصفها بالجيدة لمراعاته مطالب الشعب والقوي السياسية المختلفة في نفس الوقت الذي أكد فيه علي ضرورة الانتهاء من إجراءات إعداد الدستور والانتخابات البرلمانية في أقصر مدة زمنية.