«الإنقاذ» تختلف على الإعلان الدستورى.. وقياداتها: يهدد بإجهاض ثورة «30 يونيو»

«البرعى»: لدينا ملاحظات.. و«عبدالرازق»: لم يتحدث عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وسمح بإلغاء الصحف بحكم قضائى.. و«المغازى»: مبشر ولا يسمح بالمزايدات

تفاوتت آراء قوى وأحزاب جبهة الإنقاذ وقياداتها، بشأن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور، وبينما اعتبرته بعض قياداتها «جيدا»، أعربت قيادات أخرى عن وجود تحفظات واعتراضات لديها، وقالوا إنه يهدد بإجهاض «ثورة 30 يونيو».
وقال الدكتور أحمد البرعى، الأمين العام للجبهة، إن قادة الإنقاذ لديهم ملاحظات بشأن الإعلان الدستورى، مشيراً فى تصريحات ل«الوطن»، إلى أن اللجنة القانونية بالجبهة ستجتمع للعمل على بلورة وتحديد المواد التى تراها الجبهة غير مناسبة.
واعتبر حسين عبدالرازق، عضو المجلس الاستشارى لحزب التجمع، الإعلان الدستورى، تهديدا لثورة 30 يونيو، وإجهاضا لها، خصوصا أنه لم يسبقه أى تشاور مع أى أحزاب أو قوى سياسية أو حركة تمرد، وانفرد رئيس الجمهورية ومستشاروه بإصداره.
وأضاف: النقطة الإيجابية الوحيدة فى الإعلان أنهم تجنبوا الخطأ الذى حدث من قبل، حين جعلوا الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل الدستور، وطبقا للإعلان فإن الدستور سيوضع أولا.
وعن سلبيات الإعلان قال «عبدالرازق»: «هذا الدستور استنسخ المواد فى دستور 2012 التى تحول الدولة من مدنية إلى دينية أو شبه دينية كما فى المادتين 2 و220، وجرى دمجهما فى المادة الأولى، من الإعلان الدستورى، التى تعتبر مذاهب أهل السنة والجماعة، مصدرا للتشريع».
ولفت «عبدالرازق» إلى أن تعبير أهل السنة والجماعة لم يظهر على ساحة الفكر الإسلامى إلا فى العصر العباسى، حين حدث خلاف بين مذاهب مختلفة، وقالوا إنهم الفرقة الناجية، وأصبحوا يصدرون فتاوى استنادا إلى الأحاديث الضعيفة وأحاديث الآحاد.
وعن العدالة الاجتماعية والنظام الاقتصادى، قال «عبدالرازق»: «هناك فقرة تقول إن النظام الاقتصادى يقوم على العدالة الاجتماعية، بينما فى الدساتير السابقة كان هناك نص على ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وكل هذه الحقوق لا يوجد أى إشارة لها فى الإعلان».
وأضاف: المادة «8» كررت الخطيئة التى وردت فى دستور 2012، وهى جواز إلغاء الصحف بحكم قضائى، رغم أن الصحفيين نجحوا من 2006 فى إلغاء ذلك، لأنه بمثابة عقاب جماعى.
وقال أحمد بهاء الدين شعبان، منسق الجمعية الوطنية للتغيير، إن الإعلان استجاب لضغوط الجماعات المتطرفة، وفرضها حزب النور قبل أن يغادر موقعه فى التفاوض بشأن خارطة الطريق.
وأشارت مارجريت عازر، السكرتير العام لحزب المصريين الأحرار، إلى وجود اعتراضات من الأحزاب الليبرالية على المادة الأولى من الإعلان الدستورى، التى تنص على: جمهورية مصر العربية، دولة نظامها ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة، والإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية التى تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسى للتشريع»، لافتة إلى أن الأحزاب الليبرالية تطالب بعودتها كما كانت، بحيث تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، مضيفة: «ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، افتخر بهذه المادة وقال إنه ضحك على المدنيين ووضعها».
ورفضت «مارجريت» الاختصاصات الواسعة التى وضعها رئيس الجمهورية لنفسه، وتساءلت: «من حق رئيس الجمهورية تعيين رئيس الوزراء، لكن ما علاقته بتعيين نواب رئيس الوزراء والوزراء أنفسهم؟».
من جانبه، قال الدكتور عبدالله المغازى، المتحدث الرسمى لحزب الوفد، أستاذ القانون الدستورى، إن الإعلان الدستورى مبشر جدا، حيث تميز بالصيغة القانونية العالية، والحبكة السياسية المتفهمة للأوضاع الحالية، وجمع فى عدد من مواده عددا كبيرا من المواد رغم قلة مواده، لافتا إلى أن من أفضل مواده على سبيل المثال، المادة الأولى، حيث جمع فيها عددا من المواد الموجودة فى الدستور، مثل المادتين 2 و219، حتى لا يزايد أحد من تجار الدين عليها، ولا يقال إن ما جرى حرب على الإسلام ويتخذوا من الإعلان الدستورى مدخلا لذلك.
وأضاف «المغازى» أن الإعلان شمل خارطة الطريق للمستقبل، من المادة «27» وحتى المادة «30»، وهو ما كان مطلوبا لتحديد معالم المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن جزءا منه تضمن تفاصيل بيان الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع.