المادة 221 بمسودة الدستور تثير الخلاف بين الإسلاميين والليبراليين

وصفت القوى الليبرالية المادة 221 من مسودة الدستور والتى تنص على "أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة"بالخطيرة والمطاطة وأنها ترجع مصر إلى ولاية الفقيه وتفتح الباب إلى الاجتهاد الفقهي، فى حين رأى الإسلاميون أن ذلك الاعتراض تنصل من أحكام الشريعة والمذاهب الأربعة وأكدوا أن المادة صريحة جدا وتزيل حالة الجدل للمادة الثانية من الدستور.
وقال حازم عبد العظيم، الناشط السياسى، إن المادة 221 من الدستور تفتح متاهات فقهية وتخضع كل التشريعات للهوى الفقهى غير المحدد، كما أنها تفتح بابًا خبيثًا لولاية الفقيه، لافتا أن المحكمة الدستورية كانت لها أحكام تاريخية فى الأمور الشرعية فيما هو قطعى الثبوت وقطعى الدلالة.
ووصفها فى مسودة الدستور الأولى ب "المطاطة" الخطيرة للغاية، حيث إنها تفتح بابًا خلفيًا "خبيثا" لولاية الفقيه- بحد تعبيره.
وتساءل "ماهى المصادر السنية المعتبرة؟ "فى إشارة منه لنص المادة الوارد بالمسودة بأن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة".
وكان حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد أبدى اعتراضه على نص المادة "221" من المسودة الأولى للدستور المصري، باعتبارها تودى بمصر إلى التنازل عن مبدأ "الوسطية" السائد بها.
وقال إن تلك المادة من شأنها جعل مصر سائرة بمذهب "الجماعة السلفية" والمذاهب الأربعة فقط، قائلا: "بنص المادة 221 من الدستور، تنازلت مصر عن وسطيتها الإسلامية وأصبحت فقط مذهبها مذهب الجماعة السلفية والمذاهب الأربعة فقط.. ده كلام؟!!".
وتابع: "الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية دون التقيد بمذاهب يفتح الباب للاجتهاد والرجوع إلى أصول القرآن والسنة".
وفى المقابل قال الدكتور ياسر عبد التواب، القيادى بحزب النور السلفى، إن من يعارض وجود المادة 221 من مسودة الدستور باعتبارها تعود بمصر إلى ولاية الفقيه لا يعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة الذى تنص عليه المادة لا يتضمن فكره ولاية الفقيه وأنهم يردون على أنفسهم بالجهل وعدم معرفة أصول الدين.
وأضاف، ولاية الفقيه تتضمن ذكر اسم الولى فى الدستور أو مذهبه ولا يمكن للدستور المصرى أن يتضمن ذلك وأن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع منذ دخول الإسلام مصر، مؤكدا أن أهل الاختصاص والمذاهب الأربعة هى المرجع ولا يمكن أن تضمن هذه المادة أى نوع من تسلط العلماء كما يدعون.
وتابع أن هؤلاء يريدون أن يتنصلوا من سيادة الدين على حياتهم بتأثرهم بالحياة الغربية التى لا تتصل بالدين بأى صلة ويتنصلون من أحوالهم الدينية ولا يضعون سقفا لهم فى ذلك.
وبدوره شن جمال صابر، مدير حملة لازم حازم، هجومًا على معارضى المادة بقوله:"هؤلاء يحاربون حتى لا يشمل الدستور الجديد أى مادة تعبر عن الدين الإسلامى وكأنهم غير مسلمين من الأساس، مؤكدا أن هذه المادة بالذات تمنع وجود أى كلمة مطاطية وصريحة جدا بل وإنها تحد من أى وجود شبهة المطاطية فى المادة الثانية من الدستور وتوضحها ولكنهم يريدون إثارة الجدل عليها لتمرير ما يريدون - على حد تعبيره.
وتابع من غير المعقول أن يكون المعترضون مسلمين ويرفضون الاحتكام إلى شريعتهم مقترحًا عليهم أن يخرجوا بدستور وأن يخرج الإسلاميون بدستور آخر ويعرضون الدستورين على الشعب المصرى للاستفتاء ويقول الشعب كلمته.
وأيده فى الرأى صلاح عبد المعبود، عضو الجمعية التأسيسية حيث اعتبر أن المادة لا تحتاج إلى حالة جدال فى الوسط السياسى لما تمتاز به من الوضوح، بل إنها تحد من حالة الجدل عن المادة الثانية من الدستور وتوضح المقصود من فقرة مبادئ الشريعة الإسلامية.