السلفيون: استجاب ل%50 من مطالبنا.. والأقباط: ألغي مادة احتكام غير المسلمين لشرائعهم و6 إبريل: لم يحظر الأحزاب الدينية ومحاكمة المدنيين عسكرياً

تباينت ردود أفعال القوي السياسية حول الإعلان الدستوري الجديد الذي اشتمل علي 33 مادة، وتمثل النقاط الخلافية حول إصدار الإعلان من الرئيس المؤقت عدلي منصور بشكل منفرد دون حوار مسبق مع القوي السياسية وعدم احتواء الإعلان الدستوري علي ما يمنع المحاكمات العسكرية لمدنيين، وفيما رحب السلفيون بنقل مواد من الدستور المعطل «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة المصدر الرئيسي للتشريع» في المادة الأولي، بينما تحفظت قيادات مسيحية علي ذلك.

وقال د.عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري: إن الإعلان الدستوري الجديد هو الأفضل منذ ثورة 25 يناير لأنه تضمن عدد مواد أقل وصياغة قانونية منضبطة ولا يحتوي علي حشو بل أحال التنفيذ للقانون.

وأضاف المغازي: الإعلان الدستوري الجديد راعي البعد القانوني والسياسي مشيداً بالمادة الأولي التي جمعت بين المادة الثانية في الدستور وكذلك المادة 219 لافتاً إلي أن ذلك يقطع الطريق علي من يتهمون التيار المدني بأنه ضد الدين والإسلام.

وأردف المغازي: الإعلان يعكس صياغة قانونية عالية ووعيا بالمتغيرات التي تشهدها الساحة وينظم الحقوق والحريات وترك للقانون ينظم الحقوق والحريات بشكل منضبط. وتوقع المغازي أن يتم إلغاء مجلس الشوري لافتاً إلي عدم الإشارة إليه في الإعلان الدستوري.

وأشاد شباب اللجنة التنسيقية ل30 يونيو بالإعلان الدستوري الجديد جاء ذلك عقب اجتماع عقده وشهد الاجتماع تحفظا علي المادة الأولي استعانت بدستور 2013 في تعريفه للشريعة. وقال الشباب نتمني أن يعبر الدستور الجديد عن هوية الدولة المدنية ونرفض ضم أعضاء الجمعيتين التأسيسيتين السابقتين للجمعية الجديدة وهذا ليس إقصاء بل أمر يتطلبه الواقع.

وفي سياق متصل كشفت مصادر بحزب النور السلفي عن تنفيذ 50٪ من مطالبهم في الإعلان الدستوري الجديد وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه عن أنهم تمسكوا بالمادة الثانية وكذلك المادة 219 والتي تنص علي تعريف للشريعة الأمر الذي تم إدراجه في الإعلان الجديد. ولفت المصدر إلي تجاهل المطالب بضم المادة 4 من الدستور السابق للإعلان الدستوري والتي تنص علي أن الأزهر هيئة إسلامية مستقلة يختص دون غيره بالقيام علي جميع شئونه ويتولي نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وقال المصدر: نرفض أن يكون الحبس بقرار من النائب العام ولابد أن يكون بحكم قضائي فقط وليس بقرار من النيابة العامة وأشار المصدر إلي أنهم يعترضون علي أن تكون الطوارئ لمدة 3 شهور لافتين إلي أن تقتصر علي شهر فقط.

ومن جانبها علقت حركة شباب 6 إبريل قائلة كنا نود أن يأتي الإعلان الدستوري بالتوافق ويتجنب أخطاء الماضي القريب ونري أنه صدر دون توافق مع القوي السياسية وأصدره رئيس الجمهورية منفرداً.

وتابعت الحركة في بيان أصدرته أن الإعلان الدستوري صدر مخيباً للآمال لأنه ربط كل الحريات العامة المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالقانون والذي لا نضمن معه مدي التقييد الممكن علي هذه الحريات وكان الأولي عدم ربط الحقوق الأساسية بما ينظمه القانون أو طبقاً للقانون أو غير ذلك من العبارات المطاطة.

بالإضافة إلي أنه جعل حق التظاهر بالإخطار الذي ينظمه القانون والذي غالباً لن يعطي حق التظاهر.

وتابع البيان الأخطر أنه لم يستثن المدنيين من المحاكمات العسكرية وحتي أنه حذف العبارة السابقة التي كانت تنص علي ويحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا في الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة فأطلقها هكذا بلا استثناء أو حظر.

وتابع: البيان أعطي الإعلان الدستوري سلطة التشريع للرئيس وكانت الحركة قد طالبت بأن يكون التشريع

وقال الدكتور القس صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية: الإعلان الدستوري كان كالصدمة بالنسبة لنا، موضحاً أنه تم إزالة المادة الثالثة الخاصة بالاحتكام لغير المسيحيين لشرائعهم في حين تم دمج المادة «219» لتصبح المادة الأولي موضحاً أن هذه المادة سبب انسحاب الكنيسة من التأسيسية، وأشار إلي أنهم سعوا إلي إرضاء 10٪ وهم المتواجدون في الأحزاب الدينية. وأضاف: إن الإخوان والسلفيين هم من صاغوا هذه المادة وكانوا يريدون أن يضعوها في الدستور في المادة الأولي إلا أن القوي المدنية رفضت وقتها مضيفاً إذا كانت هذه هي البداية فأنا غير مطمئن علي المستقبل.

متسائلاً: ما الضرر التي تسببه المادة الثالثة حتي يتم إزالتها من الإعلان الدستوري، وخاصة أن المادة تنظم الأحوال الشخصية واختيار القيادات الدينية.