"المحافظين": الإعلان الدستورى لم يحدد آليات انتخابات الرئاسة ومواعيدها

أكد حزب المحافظين فى بيان صادر عنه منذ قليل، إن الإعلان الدستورى الذى صدر أمس الاثنين، متوازن وجيد إلى حد ما، وأن أهم ما يميزه أنه حدد جدول زمنى للفترة الانتقالية، وحدد معالم وخطوات لخارطة الطريق، والتى تبدأ بالدستور أولا، مما يتفادى معه الأخطاء التى وقعت خلال الفترة الانتقالية السابقة.
وقال بيان الحزب اليوم إن مجمل الإعلان ليس به ما يستدعى روح الثورة، أو يحقق طموحات المصريين لذلك عكفت اللجنة القانونية والدستورية للحزب بدراسة الإعلان الدستورى دراسة متأنية وخلصت لبعض التعديلات التى نقدمها للسيد رئيس الجمهورية.
وضمت التعديلات التى اقترحها الحزب النص صراحة على إلغاء الأحزاب القائمة على أساس دينى، وليس الإشارة إليها بشكل غير مباشر يتضمن عدة تفسيرات، وبحسب ما ورد فى المادة العاشرة أنه لا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
أضاف الحزب فى بيانه، أن الإعلان لم يتطرق إلى ميثاق الشرف الإعلامى الذى تناولته خارطة الطريق التى أعلنتها القوات المسلحة بالتوافق مع ممثلى القوى السياسية والشعب المصرى، كما لم ينص على تعيين نواب لرئيس الجمهورية بمهام محددة، ولا نواب لرئيس مجلس الوزراء بمهام محددة، ولم يحدد آليات الانتخابات الرئاسية ولا مواعيدها.
تابع "الحقوق الأساسية كحق السكن والأجر العادل والتأمين الاجتماعى والرعاية الصحية والتعليمية غابت كلية عن الإعلان الدستورى، ولم يرد به سوى إشارة بسيطة لحق العمل، كما أن صياغة مادة المصدر الرئيسى للتشريع، كما هى صياغة متعصبة مذهبيا وطائفيا مما يجعلها تشكل سكيناً طائفياً يمزق المجتمع، حيث لابد أن يكون النص أكثر رحابة، لذا نقترح ألا يتم ذكر مذاهب أهل السنة والجماعة كما فى دستور 71".
وواصل البيان،" نص الإعلان الدستورى وفقا للمادة 22 على تشكيل مجلس الدفاع الوطنى برئاسة رئيس الجمهورية، غير أنه لم يحدد تشكيل المجلس المنوط به اختصاصات أمنية هامة، ولم يحدد هل سينضم لعضويته مدنيين مثلما ورد بدستور 2012 أم ستكون العضوية فقط لقيادات الصف الأول من الجيش والشرطة، كما أن المادة 28 لا تحدد آلية تشكيل لجنة تعديل الدستور ولا تحدد على أى أساس سيتم تحديد المواد المطلوب تعديلها فى الدستور المعطل، بالإضافة إلى أن مواد الحريات لم يتضح فيها حقوق من يتم التحفظ عليهم أو إلقاء القبض عليهم".
واستكمل،" لم يقم الإعلان الدستورى بتحصين اللجنة التأسيسية من الطعن عليها أمام القضاء الإدارى مثلما تم فى اللجان التأسيسية السابقة، لاسيما وأن أعضاءها معينون وليسوا منتخبين من الشعب".