أعلن جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن قرارهم برفض المشاركة في جلسات الحوار المجتمعي المقررة اليوم الأربعاء حول قانون الحريات النقابية، يأتى لإصرار الاتحاد على ضرورة إقرار القانون من خلال مجلس النواب، بدلا من إقراره من رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور. وأوضح المراغي أن الاتحاد متمسك بتوصيات منظمة العمل الدولية خلال مؤتمرها الأخير في دورته 102، الذي عقد بالعاصمة السويسرية جنيف والتي طالبت بضرورة أن يأخذ القانون الطرق الدستورية في إقراره من خلال برلمان منتخب، مؤكدا تمسك الاتحاد بحقه القانوني في مناقشة مشروع القانون الذي يمثل الطبقة العاملة، ومن بينها 5 ملايين عضو بالاتحاد العام.