"اتحاد العمال" يقرر عدم المشاركة في الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون الحريات النقابية

قرر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في اجتماع طارئ، الليلة، عدم المشاركة في الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون الحريات النقابية الذي دعا إليه كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، ظهر الغد.
وأكد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد، في رسالة عاجلة للوزير، على التمسك بالحق القانوني في مناقشة مشروع القانون الذي يمثل الطبقة العاملة من بينها 5 ملايين عضو بالاتحاد العام، قبل عرضه على أي جهة أو طرحه للحوار.
وطلب رئيس اتحاد العمال، عقب اجتماع طارئ مع بعض القيادات العمالية، من وزير القوى العاملة ضرورة موافاة الاتحاد العام بنسخة من مشروع القانون المطروح للمناقشة، مؤكدا على أهمية عرض المشروع على مجلس النواب القادم باعتباره قانونا اجتماعيا واقتصاديا.
وأكد الاتحاد العام، في رسالته التي بعث بها للحكومة ولمنظمة العمل الدولية، على التمسك بالحقوق القانونية للمنظمات النقابية وما تم الاتفاق عليه مع لجنة المعايير والاتفاقيات بمنظمة العمل الدولية بأن مشروع القانون يجب عرضه على مجلس النواب ورفض عرضه على مجلس الشورى المحل.
وكان وزير القوى العاملة دعا إلى اجتماع ثلاثي، غدا، يضم ممثلين عن الوزارة واتحاد العمال وأصحاب الأعمال ومنظمة العمل الدولية لمناقشة مشروع قانون الحريات النقابية لإبداء الملاحظات بشأنه ورفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره، ثم إلى رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور لإصدار القانون، وهو ما اعترض عليه اتحاد العمال، طالبا مناقشة المشروع بالاتحاد أولا تمسكا بحقه القانوني، ثم عرضه على مجلس النواب ليأخذ حقه في المناقشة الدستورية، حيث يتم بمقتضاه إجراء الانتخابات العمالية الجديدة.
ويأتي هذا الموقف من اتحاد العمال في أول تصادم بين وزير القوى العاملة الجديد وبين اتحاد العمال الذي كان متحفظا على توليه المنصب وبعد أول لقاء بين الجانبين يوم الخميس الماضي.