طلعت عبدالله يرجأ تقديم طلب العودة إلى منصة القضاء

أكد المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد والقائم بأعمال النائب العام فى تصريحات خاصة ل"الوفد" أن المستشار طلعت عبدالله أرجأ تقديم طلب للعودة إلى منصة القضاء إلى يوم السبت القادم لحين صدور قرارات مجلس القضاء الأعلى بشأن منصب النائب العام وحكم محكمة النقض.
أشار ياسين إلى أن الأمور تسير بصورة طبيعية داخل كافة النيابات على مستوى الجمهورية، وأن القضاة وجميع أعضاء النيابة العامة أعلنوا احترامهم لأحكام القضاء،وأى قرارات يصدرها المجلس الأعلى للقضاء.
أضاف ياسين أن النيابة العامة تباشر التحقيقات فى كافة القضايا، وأن العمل يسير بانتظام فى كافة النيابات، وعلى جانب آخر، أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بتأييد حكم محكمة الاستنئاف من دائرة طلبات رجال القضاء(120) بإلغاء القرار الجمهوري رقم‏386‏ لسنة‏2012‏ الصادر بتعيين المستشار طلعت عبد الله بمنصب النائب العام، واعتباره كأن لم يكن، وعودة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه كنائب لعموم مصر.
قالت المحكمة برئاسة المستشار عزت عمران: إنه طبقا للقانون، فإن النائب العام بموجب الحصانة القضائية المقررة له قانونا، ولرجال القضاء والنيابة العامة، يستمر بمنصبه إلى أن يتقاعد ببلوغه السن القانوني, ولا يجوز نقله للعمل بالقضاء في أثناء مدة خدمته إلا بناء علي طلبه. وأوضحت الحيثيات أن النص القانوني بتعيين نائب عام جديد، الذي ورد بالإعلان الدستوري لا يمكن الاعتداد به كنص قانوني، إذ لم يتم أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بشأنه، عملا بنص المادة77 مكرر2 من قانون السلطة القضائية الساري, والذي مازال ساريا طبقا لنص للمادة222 من الدستور الجديد".
أكدت المحكمة إن قرار تعيين النائب العام الجديد صدر مستظلا بالإعلان الدستوري غير مستفت عليه الذي أصدره محمد مرسي مشيرة إلى أن الوثائق الدستورية المصرية المتعاقبة بما فيها الدستور الجديد تنص صراحة على المبادئ المتعلقه باستقلال القضاء والقضاة وعدم قابليتهم للعزل.
جاء في نص حيثيات الحكم:" إن الإعلانين الدستوريين الصادرين من الطاعن الأول رئيس الجمهورية بصفته، صادرين مما لا يملك ولاية إصدراهما بعد أن زالت الحالة الثورية، فأصبح رئيس الجمهورية يباشر سلطة شرعية بحكم انتخابه رئيسا للبلاد، بصلاحيات محددة لا تمكنه من إصدار تلك الإعلانات، فالسلطة التى تتكون وفقا للشرعية الدستورية لا يجوز لها أن تعمل خلافا لذلك حتى لا تتنكر لأساس وجودها، وأن العودة إلى الشرعية الثورية بعد اتباع الشرعية الدستورية يهدر أي خطوة جرت فى سبيل بلوغ هدف الثورة الجوهري المتعلق بفرض سيادة القانون، وما يتصل بذلك من إطالة الفترة الانتقالية باضطرابتها على جميع الأصعدة ومن ثمة ينتفى عن القرارين الصادرين عن رئيس الجمهورية صفة الإعلانات الدستورية".
أشارت الحيثيات إلى أنه مرسي بصفته رئيسًا للسلطة التنفيذية، تجرأ على سلطة الجمعية التأسيسية التى انعقدت لإعداد مشروع الدستور، وأصدر ما أطلق عليه إعلانا دستوريا وقد كانت تلك الجمعية قد شارفت على الانتهاء من إعداد مشروع الدستور.
يذكر أن المستشار مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض، ووكيل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، قد تقدم بطعن أمام محكمة النقض وقدم عدة مذكرات للمرافعة في هذه الدعوى أوضح فيها أن الإعلانات الدستورية الصادرة في نوفمبر وديسمبر من العام الماضي وتم بموجبها عزل موكله، هي والعدم سواء.
أشار إلى أن التفويض التشريعي الممنوح لرئيس الجمهورية الذي انتخب وفقا للإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 جاء خاليًا من أي سلطة له في إصدار إعلانات دستورية.
كما أشار سعد الدين إلى أن الأقرب للصواب هو أن المحكمة الدستورية خلصت بطريقة ضمنية إلى عدم جواز إصدار تلك الاعلانات؛ لإنه لو كان رئيس الجمهورية هذا الاختصاص لأقرت له المحكمة هذا الحق صراحة، وأنهت الجدل العقيم حول هذه الجزئية، وهو ما يعني صحة التمسك بانعدام الإعلانات الدستورية موضوع الدعوى واعتبارها والعدم سواء.