القضاء الإداري: الدولة ملزمة بخدمات التأمين الاجتماعى والصحى.. والعلاج المجانى حق وليس منحة

- اهتمام الدولة بمعالجة الحقوق السياسية لا يجب أن يأتى على حساب الحقوق الاجتماعية
- التضامن الاجتماعى والعدالة الاجتماعية ركنان جوهريان لأى نظام ديمقراطى
- الدولة ملزمة برعاية المؤمن عليهم صحياً مقابل ما يدفعونه من اشتراكات التأمين الصحى
أكدت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة على إلزام الدولة بعلاج الفقراء وغير القادرين مجاناً رغم انتظار إصدار الدستور الجديد.
وشدد على أن العلاج المجانى حق لهم وليس منحة من الدولة إن شاءت منحته وإن رغبت منعته لأنهم يدفعون تمويل المرض عن طريق الاشتراكات الشهرية التى تخصم من رواتبهم وأن اهتمام الدولة الطبيعى بمعالجة الحقوق السياسية للمواطنين لا يجب أن يكون على حساب حرمان غير القادرين منهم من حقوقهم الاجتماعية وأخصها الرعاية الصحية وأن التزام الدولة بتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية يعمق رابطة الولاء بين المواطن ووطنه مما يعود بالاستقرار على الوطن .
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين زكى الدين حسين ووليد الطويل وأحمد مكرم نواب الرئيس فى عدة أحكام قضائية مهمة بإلزام الدولة بعلاج خمسة مواطنين بينهم طبيبان وأمرت المحكمة بتنفيذ الأحكام بموجب مسودتها بدون إعلان .
وقالت المحكمة إنه حتى يصدر الدستور الجديد الذى يستغرق وقتاً يجب ألا تنال الحكومة من حقوق الفقراء وغير القادرين فى العلاج المجانى بحسبانه من أخص حقوق الإنسان التى نصت عليها المواثيق الدولية والتى يجب على الدولة أن تضعها على قمة أولوياتها سواء فى ظل الأحوال العادية حال وجود دستور أو فى ظل أحوال الثورات حال تعطيل الدستور.
وأشارت إلى أن اهتمام الدولة الطبيعى بمعالجة الحقوق السياسية للمواطنين لا يجب أن يأتى على حساب حرمانهم من حقوقهم الاجتماعية وأخصها الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين بل عليها التوازن بين بين تلك الحقوق سيما وأن تمويل المرض يكون عن طريق الاشتراكات الشهرية التى تخصم من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والتى تقدر ب 3 % من الأجرالشهرى ومن ثم فهو ليس منحة من الدولة إن شاءت منحته وإن رغبت منعته بل هو حق مستمد من المواثيق الدولية وما استقرت عليه الدساتير العالمية والقانون ذاته ومن قبل ذلك مستمد من الصفة الإنسانية نفسها التى تتأذى من ترك غير القادرين دون رعاية وتعريض حياتهم للخطر.
وأضافت المحكمة فى أحكامها أن التضامن الاجتماعى والعدالة الاجتماعية يمثلان ركناً جوهرياً للمقومات الأساسية التى يقوم عليها أى نظام ديمقراطى، ذلك أن التزام الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى يعمق رابطة الولاء السياسى والانتماء بين المواطن ووطنه مما يعود بالاستقرار على الوطن.
وأكدت أن الدولة ممثلة فى الهيئة العامة للتامين الصحى ملزمة برعاية المؤمن عليهم رعاية صحية وعلاجية كاملة بما فى ذلك صرف الدواء وهذا الالتزام لا ينفك عنها الا بشفائهم او بثبوت عجزهم وذلك فى مقابل ما يدفعونه من اشتراكات التأمين الصحى التى تخصم من راتبهم شهرياً ومن ثم وجب على الدولة القيام بهذا الالتزام دون التفضل به أو التنصل منه لأية مبررات فحق الإنسان فى الحياة يعلو على كافة الحقوق .