القضاء الإداري: الدولة ملتزمة بالتأمين الاجتماعى والصحى رغم انتظار الدستور

اكدت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة على الزام الدولة بعلاج الفقراء وغير القادرين مجانا رغم انتظار إصدار الدستور الجديد.
وشدد على ان العلاج المجانى حق لهم وليس منحة من الدولة ان شاءت منحته وان رغبت منعته لانهم يدفعون تمويل المرض عن طريق الاشتراكات الشهرية التى تخصم من رواتبهم وان اهتمام الدولة الطبيعى بمعالجة الحقوق السياسية للمواطنين لا يجب ان يكون على حساب حرمان غير القادرين منهم من حقوقهم الاجتماعية واخصها الرعاية الصحية وان التزام الدولة بتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية يعمق رابطة الولاء بين المواطن ووطنه مما يعود بالاستقرار على الوطن .
وقضت المحكمة القضاء برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين ذكى الدين حسين ووليد الطويل واحمد مكرم نواب الرئيس فى عدة احكام قضائية مهمة بالزام الدولة بعلاج خمسة مواطنين بينهم طبيبان وامرت المحكمة بتنفيذ الاحكام بموجب مسودتها بدون اعلان .
وقالت المحكمة انه حتى يصدر الدستور الجديد الذى يستغرق وقتا يجب ألا تنال الحكومة من حقوق الفقراء وغير القادرين فى العلاج المجانى بحسبانه من اخص حقوق الانسان التى نصت عليها المواثيق الدولية والتى يجب على الدولة ان تضعها على قمة اولويتها سواء فى ظل الاحوال العادية حال وجود دستور أو فى ظل أحوال الثورات حال تعطيل الدستور، وان اهتمام الدولة الطبيعى بمعالجة الحقوق السياسية للمواطنين لا يجب أن ياتى على حساب حرمانهم من حقوقهم الاجتماعية واخصها الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين بل عليها التوازن بين بين تلك الحقوق سيما وان تمويل المرض يكون عن طريق الاشتراكات الشهرية التى تخصم من اجور المؤمن عليهم بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والتى تقدر ب 3 % من الاجرالشهرى ومن ثم فهو ليس منحة من الدولة ان شاءت منحته وان رغبت منعته بل هو حق مستمد من المواثيق الدولية وما استقرت عليه الدساتير العالمية والقانون ذاته ومن قبل ذلك مستمد من الصفة الانسانية نفسها التى تتأذى من ترك غير القادرين دون رعاية وتعريض حياتهم للخطر.
واضافت المحكمة فى احكامها الهامة ان التضامن الاجتماعى والعدالة الاجتماعية يمثلان ركنا جوهريا للمقومات الاساسية التى يقوم عليها اى نظام ديمقراطى , ذلك ان التزام الدولة بكفالة خدمات التامين الاجتماعى والصحى يعمق رابطة الولاء السياسى والانتماء بين المواطن ووطنه مما يعود بالاستقرار على الوطن ، فالدولة ممثلة فى الهيئة العامة للتامين الصحى ملزمة برعاية المؤمن عليهم رعاية صحية وعلاجية كاملة بما فى ذلك صرف الدواء وهذا الالتزام لا ينفك عنها الا بشفائهم او بثبوت عجزهم وذلك فى مقابل ما يدفعونه من اشتراكات التامين الصحى التى تخصم من راتبهم شهريا ومن ثم وجب على الدولة القيام بهذا الالتزام دون التفضل به او التنصل منه لاية مبررات فحق الانسان فى الحياة يعلو على كافة الحقوق .