القضاء الإدارى بالإسكندرية: على السلطة الحاكمة علاج الفقراء مجانا

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أربعة أحكام هامة بإلزام الهيئة العامة للتأمين الصحى بصرف دواء ريبيف وبيتافيرون لاثنبن من الشباب واثنين من الفتيات ثلاث مرات.
صدرت الأحكام برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى، وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس.
قال المدعون وهم رشا غازى وعبير عبد الفتاح وبهيج متولى وعماد ميلاد، إن كل منهم أصيب بمرض تصلبات متعددة بالنخاع الشوكى عن طريق تليف فى الجهاز العصبى، أدى إلى حدوث اختلال التوازن وضعف فى العضلات مع تأثر العصب البصرى، وأن حالتهم غير مستقرة وتتعرض للخطر وأن راتبهم من العمل لا يتحمل المعيشة ولا العلاج.
وأكدت المحكمة فى حيثيات أحكامها أنه قد تلاحظ لديها أن الدولة مازالت لم تضع نص الدستور الجديد عن العلاج المجانى لغير القادرين والفقراء موضع التطبيق وآية ذلك تدفق الكثير من المواطنين إلى القضاء بحسبانه الملاذ لهم، دون أن توفر لهم علاجهم حفاظا على حياتهم من الهلاك، والمحكمة عليمة بأن تطبيق نصوص الدستور عقب استفتاء الشعب عليه لن يتم بين عشية وضحاها، وإنما يستلزم الأمر تضافر جهود سلطات الدولة خاصة من بيدها إصدار التشريع لتجعل من نصوص القوانين ما يتوافق مع أحكام الدستور الجديد .
ويتعين أن يكون على القمة من أولوياتها القوانين المتصلة بخدمات الشعب وأخصها الرعاية الصحية وتقديم العلاج المجانى لغير القادرين، ذلك أن الدستور الجديد كغيره من الدساتير يحمل أمانى الشعب وأحلامه نحو الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ويجب على الدولة أن تجعل من تلك الأمانى واقعا يعيش فى حياة الشعب ويتجسد وجدانهم حتى لا تضحى نصوص الدستور مجرد نصوص جامدة صماء بغير حياة خالية من المضمون.
وأضافت المحكمة أيضا أنه لا يغرب عن البال أن الثورة المصرية فى 25 يناير عام 2011 التى دعا إليها شباب الوطن عبر وسائل التواصل الاجتماعى كتب لها الانتصار على النظام السابق بفضل هؤلاء الشباب، فتعانق الشباب والمرأة والفقراء، وكانوا بمثابة القوة التشجيعية لبقية جميع أطياف الشعب المصرى لانتفاضته القاضية ضد الظلم والاستبداد وعدم العدالة الاجتماعية، بعد أن ترسخ فى ضمير المجتمع المصرى أنه لا فائدة ترجى من التعبير الكلامى عن مطالبهم وأحلامهم آنذاك، مما يتعين معه على السلطة الحاكمة الآن أن تسرع الخطى نحو تحقيق أمانى ومتطلبات البسطاء من غير القادرين باعتبارهم وقود ثورة 25 يناير، والقضاء على القيود المفروضة على الفقراء فى العلاج المجانى مثلما كشفت عنه الدعاوى الماثلة لشباب وفتيات فى عمر الزهور وهم غير قادرين على مواجهة النفقات الباهظة لعلاج ما ألم بهم من مرض عضال، وهم وأمثالهم من الفقراء لهم جزء كبير من الفضل، وكانوا من الأسباب الرئيسة التى أدت إلى نجاح تلك الثورة التى لم تدر بخلد أكثر الناس تشاؤما، مما يدعو المحكمة إلى استنهاض همة الدولة للاعتناء بهم وعلاجهم مجانا طبقا لما جاء به الدستور الجديد حتى لا تدور الدوائر يوما إن تم الاستمرار فى تجاهلهم فى غياهب الإهمال مما يتوجب الامتثال لمطلبهم الدستورى العادل .