القضاء الادارى بالاسكندرية : يجب على السلطة الحاكمة اسراع الخطى لعلاج الغقراء مجانا باعتبارهم وقود ثورة 25 يناير على السلطة المختصة باصدار التشريع ان تضع على قمة اولوياتها القوانين المتصلة بخدمات الشعب

ما زالت الدعاوى تتدفق من الفقراء المرضى على محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية طالبين تطبيق الدستور الجديد لعلاجهم على نفقة الدولة بعد صدور حكمين الاسبوع الماضى لصالح غير القادرين على العلاج واصدرت المحكمة بجلسة امس برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئبس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى واحمد درويش و عبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس اربعة احكام هامة بوقف تنفيذ قرار الادارة السلبى بامتناع الهيئة العامة للتأمين الصحى بصرف دواء ريبيف وبيتافيرون لاثنبن من الشباب واثنين من الفتيات ثلاث مرات اسبوعيا وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون اعلان وباحالة الدعاوى الى هيئة المفوضين لاعداد تقرير بالرأى القانونى فيها
وقال المدعون رشا غازى وعبير عبد الفتاح وبهيج متولى وعماد ميلاد ان كل منهم اصيب بمرض تصلبات متعددة بالنخاع الشوكى عن طريق تليف فى الجهاز العصبى ادى الى حدوث اختلال التوازن وضعف فى العضلات مع تأثر العصب البصرى, وان حالتهم غير مستقرة وتتعرض للخطر وان راتبهم من العمل لا يتحمل المعيشة ولا العلاج
قالت المحكمة فى حيثيات احكامها الهامة انه قد تلاحظ لديها ان الدولة مازالت لم تضع نص الدستور الجديد عن العلاج المجانى لغير القادرين والفقراء موضع التطبيق واية ذلك تدفق الكثير من المواطنين الى القضاء بحسبانه الملاذ لهم ,دون ان توفر لهم علاجهم حفاظا على حياتهم من الهلاك ,والمحكمة عليمة بأن تطبيق نصوص الدستور عقب استفتاء الشعب عليه لن يتم بين عشية وضحاها وانما يستلزم الامر تضافر جهود سلطات الدولة خاصة من بيدها اصدار التشريع لتجعل من نصوص القوانين ما يتوافق مع احكام الدستور الجديد , ويتعين ان يكون على القمة من اولوياتها القوانين المتصلة بخدمات الشعب واخصها الرعاية الصحية وتقديم العلاج المجانى لغير القادرين ,ذلك ان الدستور الجديد كغيره من الدساتير يحمل امانى الشعب واحلامه نحو الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ,ويجب على الدولة ان تجعل من تلك الامانى واقعا يعيش فى حياة الشعب ويتجسد وجدانهم حتى لا تضحى نصوص الدستور مجرد نصوص جامدة صماء بغير حياة خالية من المضمون
واضافت المحكمة ايضا انه لا يغرب عن البال ان الثورة المصرية فى 25 يناير عام 2011 التى دعا اليها شباب الوطن عبر وسائل التواصل الاجتماعى كتب لها الانتصار على النظام السابق بفضل هؤلاء الشباب فتعانق الشباب والمراة والفقراء وكانوا بمثابة القوة التشجيعية لبقية جميع اطياف الشعب المصرى لانتفاضته القاضية ضد الظلم والاستبداد وعدم العدالة الاجتماعية بعد ان ترسخ فى ضمير المجتمع المصرى انه لا فائدة ترجى من التعبير الكلامى عن مطالبهم واحلامهم انذاك ,مما يتعين معه على السلطة الحاكمة الان ان تسرع الخطى نحو تحقيق امانى ومتطلبات البسطاء من غير القادرينباعتبارهم وقود ثورة 25 يناير , والقضاء على القيود المفروضة على الفقراء فى العلاج المجانى مثلما كشفت عنه الدعاوى الماثلة لشباب وفتيات فى عمر الزهور وهم غير قادرين على مواجهة النفقات الباهظة لعلاج ما ألم بهم من مرض عضال ,وهم وامثالهم من الفقراء لهم جزء كبير من الفضل و كانوا من الاسباب الرئيسة التى ادت الى نجاح تلك الثورة التى لم تدر بخلد اكثر الناس تشاؤما ,مما يدعو المحكمة الى استنهاض همة الدولة للاعتناء بهم وعلاجهم مجانا طبقا لما جاء به الدستور الجديد حتى لا تدور الدوائر يوما ان تم الاستمرار فى تجاهلهم فى غياهب الاهمال مما يتوجب الامتثال لمطلبهم الدستورى العادل