محكمة القضاء الإدارى تطبق "الدستور الجديد" فى علاج غير القادرين وتؤكد: يجب علاجهم مجانا مهما بلغت التكلفة وإن لم تلتزم الدولة بالنص أصبح "مجرد شعار" ويفقد مصداقيته لدى الشعب

فى أول تطبيق للدستور الجديد أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية مبدأ هاما لصحيح تطبيق الدستور الجديد لصالح الفقراء والعاجزين عن تدبير نفقات علاجهم، بعد أن التزمت الدولة أمام الشعب بعلاج غير القادرين مجانا، حيث قضت المحكمة فى حكمين بإلزام الهيئة العامة للتأمين الصحى بصرف دواء "بيتافيرون" مرتين أسبوعيا للمريضة وفاء حمدى محمد ودواء "ريمكيد" ثلاث مرات أسبوعيا لمريضة شابة أخرى، وتدعى أميرة محمد عبد الرازق، وأمرت بتنفيذ الحكمين بمسودتيهما وبدون إعلان وبإحالة الدعويين إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الموضوع.
صدر الحكمان برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس.
وكانت المريضة الأولى قد ذكرت أنها أصيبت بتصلبات متعددة بالنخاع الشوكى عن طريق تليف فى الجهاز العصبى وذكرت المريضة الأخرى أنها أصيبت بمرض تيبس فى العمود الفقرى والتهاب حاد فى المفاصل وأنها خاطبت قصر الاتحادية برئاسة الجمهورية لعلاجها على نفقة الدولة إلا أن طلبها تم رفضه.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الدولة فى نظامها الجديد قد ألزمت نفسها أمام الشعب بموجب المادة 62 من الدستور الصادر فى ديسمبر 2012 بأن الرعاية الصحية حق لكل مواطن وتخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى، وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، وخدمات التأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين وتلتزم بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة وهو ما يمثل الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية للمواطن وهذا الواجب الدستورى المنوط بالدولة محظور عليها النكول عن القيام به، ولا تترخص فى مباشرته بحجة ارتفاع أسعار الدواء أو قصور فى الموازنة المالية أو غير ذلك من الأسباب إذا ثبت مرض المواطن بتقارير طبية قاطعة من الطبيب المختص بالتأمين الصحى بما يستوجب ترياقا مهما غلا سعره أو تدخلا حاسما يخفف عن كاهل المريض آلامه وهو ما يستتبع صرف الدواء الموصوف له بالتقارير الطبية حتى يتم شفاؤه.
وأضافت المحكمة فى حكمها أن التزام الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة ليكون ذلك كله بالمجان لغير القادرين، وأنه وحتى تصدر السلطة التشريعية المختصة قانونا يحدد من هم غير القادرين فإن المحكمة بحكم ولايتها فى تحقيق العدالة تبسط رقابتها فى هذا الشأن حتى لا يحرم مواطن من مريض من الرعاية الصحية وتتعرض حياته للخطر بسبب تأخر صدور ذلك القانون فيكون غير القادر على العلاج المجانى، وفقا لطبائع فطرة الأشياء هو من لا يملك من قوت يومه ودخله ثمنا يكفى لتحمل أسعار الدواء وتكلفته لمواجهة المرض الذى ألم به ويشكل خطرا على حياته متى كان ذلك الدواء لازما حتما للبقاء على حياته ومن ثم فإن المعيار الذى يعتد به بشأن غير القادرين على العلاج هو معيار موضوعى لا ينظر فيه فحسب إلى الحالة المالية للمواطن المريض وإنما إلى ثمن وتكلفة الدواء مقرونا بحالة المريض المالية وهى مسألة نسبية تختلف من مريض لآخر فى كل حالة على حدة.
واختتمت المحكمة حكمها أن القول بغير ما انتهت إليه المحكمة فى مفهوم غير القادرين على العلاج المجانى من شأنه حرمان جموع كثيرة من غير القادرين من الشعب المصرى من حق الرعاية الصحية وقد أفرزت إرادة الشعب المصرى فى الاستفتاء الذى أجرى عن الموافقة على هذا الدستور الجديد ليرى النور فى عهد يأمل فيه الجميع الحرية الكرامة الإنسانية ولا يجوز للدولة تعطيل نص الدستور فى علاج غير القادرين مجانا وإلا فقد النص مصداقيته أمام الشعب فإن لن تلتزم الدولة بمؤسساتها وأجهزتها المختلفة بجعل نصوص هذا الدستور واقعا ملموسا فى حياة الشعب خاصة الفقير منه لأضحت تلك النصوص مجرد شعار نظرى لا يمس شرايين روافد الحياة الواقعية للشعب الذى ظل محروما فى أخص وأغلى حقوقه فى صحته بالعلاج المجانى لغير القادرين ردحا طويلا من الزمان فى عقود سابقة.