القضاء الإداري يقضي بعلاج غير القادرين على نفقة الدولة

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الثلاثاء، بإلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بتقديم العلاج اللازم لمريضتين، إعمالا لنص الدستور الجديد على إلزام الدولة بعلاج غير القادرين مجانا.
وألزمت المحكمة الهيئة العامة للتامين الصحي بصرف دواء ''بيتافيرون'' مرتين أسبوعيا للمريضة وفاء حمدي محمد ودواء ''ريمكيد'' ثلاث مرات أسبوعيا لمريضة شابة أخرى تدعى أميرة محمد عبد الرازق.
وقضت المحكمة بتنفيذ الحكمين بمسودتيهما وبدون اعلان وبإحالة الدعويين الى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالراي القانوني في الموضوع.
صدر الحكمان برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عوض الملهطاني وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس.
وكانت المريضة الأولى قد ذكرت أنها اصيبت بتصلبات متعددة بالنخاع الشوكي عن طريق تليف في الجهاز العصبي.
أما المريضة الأخرى فقالت إنها أصيبت ب''تيبس'' في العمود الفقري والتهاب حاد في المفاصل، مشيرة إلى أنها خاطبت رئاسة الجمهورية لعلاجها على نفقة الدولة الا ان طلبها قوبل بالرفض.
حيثيات
وجاء في حيثيات الحكم أن '' الدولة في نظامها الجديد قد الزمت نفسها أمام الشعب بموجب المادة 62 من الدستور الصادر في ديسمبر 2012 بأن الرعاية الصحية حق لكل مواطن وتخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي''.
وأضافت الحيثيات ان الدولة تلتزم ب''توفير خدمات الرعاية الصحية وخدمات التأمين الصحي وفق نظام عادل عالي الجودة ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين''.
وتابعت ''تلتزم (الدولة) بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة''، مشيرة إلى أن هذا ''يمثل الحد الادنى من المعاملة الانسانية للمواطن''.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن هذا الواجب الدستوري المنوط بالدولة محظور عليها النكوص عن القيام به ولا تترخص في مباشرته بحجة ارتفاع أسعار الدواء أو قصور في الموازنة المالية أو غير ذلك من الأسباب إذا ثبت مرض المواطن بتقارير طبية قاطعة''.
وأوضحت المحكمة أنها بحكم ولايتها في تحقيق العدالة تبسط رقابتها على توفير الرعاية الصحية والتأمين الصحي بالمجان لغير القادرين حتى تصدر السلطة التشريعية المختصة قانون يحدد من هم غير القادرين.
ولفتت المحكمة إلى أن المعيار الذي يعتد به بشأن غير القادرين على العلاج هو معيار موضوعي لا ينظر فيه فحسب إلى الحالة المالية للمواطن المريض وإنما إلى ثمن وتكلفة الدواء مقرونا بحالة المريض المالية وهى مسألة نسبية تختلف من مريض لآخر في كل حالة على حدة''.