القضاء الإداري يلزم الحكومة بتكاليف انتقال مرضي الفشل الكلوي

ألزمت محكمة القضاء الإداري الحكومة بتحمل نفقات تكاليف انتقال مرضي الفشل الكلوي والمرافقين لهم في جلسات الغسيل الكلوي، وقضت بأحقية موظفة مريضة في صرف 003 جنيه اسبوعيا عن ثلاث جلسات غسيل كلوي بواقع 001 جنيه عن كل جلسة.. وبعد قرار طبيبها المعالج بعدم استخدامها المواصلات العامة واستخدام وسيلة مواصلات خاصة حرصا علي حياتها.
صدر الحكم برئاسة المستشار د. محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عوض الملهطاني وأحمد درويش وعبدالوهاب السيد نواب رئيس المجلس. قالت المحكمة ان واجب التيسير علي المرضي ومنحهم حقوقهم هو الأولي بالرعاية والحماية، خاصة إذا نظرنا إلي النفقات الباهظة لعلاج المرضي ومصاريف انتقالهم من وإلي مراكز العلاج، وأن التأخر عن الرعاية قد يؤدي إلي عجز المرضي عن مواصلة العلاج المطلوب لحالتهم الصحية، فيؤدي بالتبعية إلي مخاطر قد تودي بحياتهم.