محكمة الإسكندرية تٌلزم الحكومة بتكاليف نقل وعلاج مرضى الفشل الكلوي

ألزمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندريه، اليوم الاثنين، الحكومة بتحمل نفقات تكاليف الانتقال لأصحاب مرضى الفشل الكلوى والمرافق لهم والمقدرة ب 300 جنيه فى الأسبوع عن ثلاث جلسات غسيل كلوى بواقع مائة جنيه عن كل جلسة غسيل كلوى.


وكانت إحدى العاملات بالقطاع الحكومى، قد أصيبت بمرض الفشل الكلوى، وقد أوصى الطبيب المعالج لها بعدم استخدام المواصلات العامة واستخدام وسيلة نقل خاصة، حرصا على حياتها، وهو الأمر الذى رفضته الدولة.


وأشارت المحكمة، فى حيثياتها برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عوض الملهطانى، وأحمد درويش، وعبد الوهاب السيد، نواب الرئيس أن الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر تلتزم بمصاريف انتقال المصاب من محل الإقامة إلى مكان العلاج وبالعكس داخل أو خارج البلد الذى يقيم فيه.


وأضافت المحكمة، أنه يأتى ذلك فى حال إذا قرر الطبيب المعالج على بطاقة التردد للعلاج، أو فى الإخطار بانتهاء العلاج أن حالة المصاب لا تسمح باستعمال وسائل الانتقال العامة، كما أنه إذا كانت حالة المصاب تستدعى وجود مرافق وكان العلاج بالداخل أو بالخارج تتحمل الجهة الملتزمة بتعويض الأجر بمصاريف الانتقال.


وعن العاملين، فقد حدد المشرع مصادر تأمين المريض بحصة تؤديها جهة العمل، وبحصة تخصم من أجور المؤمن عليهم، بالنسبة لمن بالخدمة وأصحاب المعاشات المنتفعين بالعلاج والرعاية الطبية.


وأكدت المحكمة، أن على الجهة المختصة صرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للعامل المريض، من محل إقامته إلى المستشفى الذى يعالج فيه وبالعكس، كما تلتزم بنفقات الانتقال، وأن واجب التيسير على المرضى ومنحهم حقوقهم هو الأولى بالرعاية والحماية.