قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، بإلزام الحكومة بتحمل نفقات تكاليف انتقال مرضى الفشل الكلوى والمرافق لهم لتلقى الجلسات بالمستشفيات ومراكز العلاج، وحددت المحكمة 300 جنيه فى الأسبوع عن ثلاث جلسات غسيل كلوى بواقع مائة جنيه عن كل جلسة غسيل كلوى. وكانت إحدى العاملات بالقطاع الحكومى أصيبت بمرض الفشل الكلوى، وأوصى الطبيب المعالج لها بعدم استخدام المواصلات العامة واستخدام وسيلة نقل خاصة، حرصا على حياتها ما تسبب فى أزمة مادية لها، فى ظل رفض تحمل الحكومة تكاليف انتقالها. وقالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب الرئيس، إن الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر تلتزم بمصاريف انتقال المصاب من محل الإقامة إلى مكان العلاج وبالعكس داخل أو خارج البلد الذى يقيم فيه إذا قرر الطبيب المعالج على بطاقة التردد للعلاج، أن حالة المصاب لا تسمح باستعمال وسائل الانتقال العامة. وأضافت المحكمة، أنه إذا كانت حالة المصاب تستدعى وجود مرافق، وكان العلاج بالداخل أو بالخارج تتحمل الجهة الملتزمة بتعويض الأجر بمصاريف الانتقال والإقامة الخاصة بالمرافق للمريض كذلك، وأشارت إلى أنه بالنسبة للعاملين فقد حدد المشرع مصادر تأمين المريض بحصة تؤديها جهة العمل وبحصة تخصم من أجور المؤمن عليهم بالنسبة لمن بالخدمة ومن معاش أصحاب المعاشات المنتفعين بالعلاج والرعاية الطبية، ومن ثم تكون الجهة المختصة ملزمة بصرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للعامل المريض من محل إقامته إلى المستشفى الذى يعالج فيه وبالعكس كما تلتزم بنفقات الانتقال بالنسبة للمرافق للمريض. وشددت المحكمة، على أن واجب التيسير على المرضى ومنحهم حقوقهم هو الأولى بالرعاية والحماية بالنظر إلى النفقات الباهظة لعلاج المرضى ومصاريف انتقالهم من وإلى مراكز العلاج مع مرافقيهم، مما قد يؤدى إلى عجز المرضى عن مواصلة العلاج المطلوب لحالتهم الصحية فيؤدى بالتبعية إلى مخاطر قد تودى بحياتهم.
