"الإداري" يناشد الشوري الاهتمام بالقوانين المتعلقة بخدمات الشعب

ناشد القضاء الإداري بالإسكندرية مجلس الشوري بتوجيه اهتماماته بالقوانين المتصلة بحياة الشعب أهمها الرعاية الصحية والعلاج المجاني لغير القادرين والفقراء.
وقضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة المستشار د.محمد عبد الوهاب خفاجي وعضوية المستشارين عوض الملهطاني وخالد جابر وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس بإلزام الدولة بعلاج سيدتين مصابتين بتصلبات متعددة في النخاع الشوكي وتليف في الجهاز العصبي وتأثر في العصب البصري على نفقة الدولة بصرف دواء عقار ريبف 44 وحدة دولية مرتين أسبوعيا لأحدهما وعقار بيتافيرون 3 مرات أسبوعيا للأخرى.
وقالت المحكمة إن المادة 230 من الدستور الجديد قد عهدت إلى مجلس الشورى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور الحاصل في 25 ديسمبر 2012 بصفة مؤقتة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد ومن ثم فإنه من مقتضيات العدالة وكأثر مباشر للثورة أن يضع مجلس الشورى ضمن أهم أولوياته القوانين التي تتصل بالحياة اليومية للشعب وأهمها الرعاية الصحية للمواطنين خاصة للفقراء وغير القادرين فحق الشعب في الحياة يجب أن يعلو على أي حق آخر..
وقالت المحكمة انه لا يجوز تعطيل نص الدستور في العلاج المجاني لغير القادرين أكثر من ذلك وإلا فقد مصداقيته أمام الشعب وهو ما يستنهض همة المحكمة في مناشدة مجلس الشورى بإصدار هذا القانون للحفاظ على أرواح المواطنين غير القادرين من الهلاك.
وأضافت المحكمة أن الدستور الجديد الزم الدولة بالرعاية الصحية لكل مواطن وفق نظام عادل عالي الجودة على أن يكون بالمجان لغير القادرين وأن مجلس الشورى المنوط به إصدار التشريع حتى ينعقد مجلس النواب..
و قالت المحكمة انه لم يصدر ثمة تشريع في هذا الخصوص وحتى يصدر قانون يحدد من هم غير القادرين فإن المحكمة بحكم ولايتها في تحقيق العدالة تبسط رقابتها في هذا الشأن حتى لا تتعرض حياتهم للخطر بسبب تأخير صدور ذلك القانون ويكون غير القادر على العلاج المجاني وفقا لطبائع فطرة الأشياء هو من لا يملك من قوت يومه ودخله ثمنا يكفي لتحمل أسعار الدواء وتكلفته لمواجهة المرض الذي الم به ويشكل خطرا على حياته.
وأضافت المحكمة أيضا أنه قد تلاحظ لديها أن النظام الحاكم مازال لم يضع نص الدستور بالرعاية الصحية للمواطنين والعلاج المجاني لغير القادرين والفقراء موضع التطبيق وأية ذلك تدفق الكثير من المواطنين إلى القضاء بحسبانه الملاذ لهم والمحكمة عليمة بأن تطبيق مجلس الشورى لإحكام الدستور لن يتم بين عشية وضحاها وإنما يتعين أن يكون على القمة من أولوياته القوانين المتصلة بخدمات الشعب وأخصها الرعاية الصحية للمواطنين وتقديم العلاج المجاني لغير القادرين والفقراء