القضاء الإداري بالأسكندرية يناشد مجلس الشوري الإهتمام بقوانين العلاج المجاني

في حكم تاريخي ناشد فيه القضاء الإداري بالأسكندرية مجلس الشوري بتوجيه اهتماماته للقوانين المتصلة بحياة الشعب أهمها الرعاية الصحية والعلاج المجاني لغير القادرين والفقراء حيث قضت محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطاني وخالد جابر واحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس بإلزام الدولة بعلاج سيدتين مصابتين بتصلبات متعددة في النخاع الشوكي وتليف في الجهاز العصبي وتأثر في العصب البصري بالعلاج علي نفقة الدولة بصرف دواء عقار ريبف 44 وحدة دولية مرتين أسبوعيا لأحدهما وعقار بيتافيرون 3 مرات أسبوعيا للأخري
وقالت المحكمة إن المادة 230 من الدستور الجديد عهدت إلي مجلس الشوري سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور الذي أقره الشعب في 25 ديسمبر2012 بصفة مؤقتة حتي انعقاد مجلس النواب الجديد فمن ثم فإنه من مقتضيات العدالة وكأثر مباشر للثورة أن يضع مجلس الشوري ضمن أهم أولوياته القوانين التي تتصل بالحياة اليومية للشعب وأهمها الرعاية الصحية للمواطنين خاصة للفقراء وغير القادرين, ولا يجوز تعطيل نص الدستور في العلاج المجاني لغير القادرين أكثر من ذلك وإلا فقد مصداقيته أمام الشعب فلا بد من إصدار هذا القانون للحفاظ علي إرواح المواطنين غير القادرين من الهلاك
وأضافت المحكمة أن الدستور الجديد ألزم الدولة بالرعاية الصحية لكل مواطن وفق نظام عادل عالي الجودة علي أن يكون بالمجان لغير القادرين وأن مجلس الشوري المنوط به إصدار التشريع حتي ينعقد مجلس النواب لم يصدر ثمة تشريع في هذا الخصوص وحتي يصدر منه قانون يحدد من هم غير القادرين.