إلزام "التأمين الصحي" بصرف أدوية لمرضى غير قادرين

فى أول تطبيق للدستور الجديد أرست قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية مبدأ هاما بعد أن قضت فى حكمين بإلزام الهيئة العامة للتأمين الصحى بصرف دواء بيتافيرون مرتين أسبوعيا للمريضة "و، م" ودواء ريمكيد ثلاث مرات اسبوعيا لمريضة شابة اخرى وتدعى "أميرة ، م" وأمرت بتنفيذ الحكمين بمسودتيهما وبدون اعلان وباحالة الدعويين الى هيئة المفوضين لاعداد تقرير بالراى القانونى فى الموضوع .
وقد صدر الحكمان برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى واحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس .
وكانت المريضة الأولى قد ذكرت انها اصيبت بتصلبات متعددة بالنخاع الشوكى عن طريق تليف فى الجهاز العصبى وذكرت المريضة الاخرى انها اصيبت بمرض تيبس فى العمود الفقرى والتهاب حاد فى المفاصل وانها خاطبت قصر الاتحادية برئاسة الجمهورية لعلاجها على نفقة الدولة الا ان طلبها تم رفضه .
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها حسبما أوردت "وكالة الأخبار العربية" أن الدولة فى نظامها الجديد قد الزمت نفسها امام الشعب بموجب المادة 62 من الدستور الصادر فى ديسمبر 2012 بأن الرعاية الصحية حق لكل مواطن وتخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية وخدمات التامين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين .
وتلتزم بتقديم العلاج باشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ او الخطر على الحياة وهو ما يمثل الحد الادنى من المعاملة الانسانية للمواطن وهذا الواجب الدستورى المنوط بالدولة محظور عليها النكول عن القيام به ولا تترخص فى مباشرته بحجة ارتفاع اسعار الدواء او قصور فى الموازنة المالية او غير ذلك من الاسباب اذا ثبت مرض المواطن بتقارير طبية قاطعة من الطبيب المختص بالتأمين الصحى بما يستوجب ترياقا مهما غلا سعره او تدخلا حاسما يخفف عن كاهل المريض الامه وهو ما يستتبع صرف الدواء الموصوف له بالتقارير الطبية حتى يتم شفاؤه .
واضافت المحكمة فى حكمها أن التزام الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة ليكون ذلك كله بالمجان لغير القادرين و انه وحتى تصدر السلطة التشريعية المختصة قانون يحدد من هم غير القادرين فان المحكمة بحكم ولايتها فى تحقيق العدالة تبسط رقابتها فى هذا الشان حتى لا يحرم مواطن من مريض من الرعاية الصحية وتتعرض حياته للخطر بسبب تأخر صدور ذلك القانون فيكون غير القادر على العلاج المجانى وفقا لطبائع فطرة الاشياء هو من لا يملك من قوت يومه ودخله ثمنا يكفى لتحمل اسعار الدواء وتكلفته لمواجهة المرض الذى الم به ويشكل خطرا على حياته متى كان ذلك الدواء لازما حتما للبقاء على حياته ومن ثم فان المعيار الذى يعتد به بشان غير القادرين على العلاج هو معيار موضوعى لا ينظر فيه فحسب الى الحالة المالية للمواطن المريض وانما الى ثمن وتكلفة الدواء مقرونا بحالة المريض المالية وهى مسألة نسبية تختلف من مريض لاخر فى كل حالة على حدة .
وأضافت المحكمة أن القول بغير ما انتهت اليه المحكمة فى مفهوم غير القادرين على العلاج المجانى من شأنه حرمان جموع كثيرة من غير القادرين من الشعب المصرى من حق الرعاية الصحية وقد افرزت ارادة الشعب المصرى فى الاستفتاء الذى اجرى عن الموافقة على هذا الدستور الجديد ليرى النور فى عهد يأمل فيه الجميع الحرية الكرامة الانسانية ولا يجوز للدولة تعطيل نص الدستور فى علاج غير القادرين مجانا والا فقد النص مصداقيته امام الشعب.