"القضاء الإدارى بالإسكندرية" يلزم الدولة بعلاج الفقراء مجاناً مهما بلغت التكلفة

قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية بإلزام الدولة امام الشعب بعلاج غير القادرين والمحتاجين مجانا فى اول حكم يطبق ماجاء بالدستور الجديد لصالح الفقراء والعاجزين عن تدبير نفقات علاجهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس.
وقضت المحكمة فى حكمين بوقف تنفيذ قرار الادارة السلبى بامتناع الهيئة العامة للتامين الصحى عن صرف دواء بيتافيرون مرتين اسبوعيا للمريضة وفاء حمدى محمد ودواء ريمكيد ثلاث مرات اسبوعيا لمريضة شابة اخرى اميرة محمد عبد الرازق وامرت بتنفيذ الحكمين بمسودتيهما بدون اعلان وباحالة الدعويين الى هيئة المفوضين لاعداد تقرير بالراى القانونى فى الموضوع.
وذكرت المريضة الاولى انها اصيبت بتصلبات متعددة بالنخاع الشوكى عن طريق تليف فى الجهاز العصبى وذكرت المريضة الاخرى انها اصيبت بمرض تيبس فى العمود الفقرى والتهاب حاد فى المفاصل وانها خاطبت قصر الاتحادية برئاسة الجمهورية لعلاجها على نفقة الدولة الا ان طلبها تم رفضه.
قالت المحكمة فى حكمها ان الدولة فى نظامها الجديد قد الزمت نفسها امام الشعب بموجب المادة 62 من الدستور الصادر فى ديسمبر 2012 بأن الرعاية الصحية حق لكل مواطن وتخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية وخدمات التامين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين وتلتزم بتقديم العلاج باشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ او الخطر على الحياة وهو ما يمثل الحد الادنى من المعاملة الانسانية للمواطن وهذا الواجب الدستورى المنوط بالدولة محظور عليها النكول عن القيام به ولا تترخص فى مباشرته بحجة ارتفاع اسعار الدواء او قصور فى الموازنة المالية او غير ذلك من الاسباب اذا ثبت مرض المواطن بتقارير طبية قاطعة من الطبيب المختص بالتأمين الصحى بما يستوجب ترياقا مهما غلا سعره او تدخلا حاسما يخفف عن كاهل المريض الامه وهو ما يستتبع صرف الدواء الموصوف له بالتقارير الطبية حتى يتم شفاؤه.
واضافت المحكمة فى حكمها المهم ان التزام الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة ليكون ذلك كله بالمجان لغير القادرين وانه وحتى تصدر السلطة التشريعية المختصة قانونا يحدد من هم غير القادرين فان المحكمة بحكم ولايتها فى تحقيق العدالة تبسط رقابتها فى هذا الشان حتى لا يحرم مواطن من مريض من الرعاية الصحية وتتعرض حياته للخطر بسبب تأخر صدور ذلك القانون فيكون غير القادر على العلاج المجانى وفقا لطبائع فطرة الاشياء هو من لا يملك من قوت يومه ودخله ثمنا يكفى لتحمل اسعار الدواء وتكلفته لمواجهة المرض الذى الم به ويشكل خطرا على حياته متى كان ذلك الدواء لازما حتما للبقاء على حياته ومن ثم فان المعيار الذى يعتد به بشان غير القادرين على العلاج هو معيار موضوعى لا ينظر فيه فحسب الى الحالة المالية للمواطن المريض وانما الى ثمن وتكلفة الدواء مقرونا بحالة المريض المالية وهى مسألة نسبية تختلف من مريض لاخر فى كل حالة على حدة
واختتمت المحكمة حكمها التاريخى برئاسة الدكتور محمد خفاجى ان القول بغير ما انتهت اليه المحكمة فى مفهوم غير القادرين على العلاج المجانى من شأنه حرمان جموع كثيرة من غير القادرين من الشعب المصرى من حق الرعاية الصحية وقد افرزت ارادة الشعب المصرى فى الاستفتاء الذى اجرى عن الموافقة على هذا الدستور الجديد ليرى النور فى عهد يأمل فيه الجميع الحرية الكرامة الانسانية ولا يجوز للدولة تعطيل نص الدستور فى علاج غير القادرين مجانا والا فقد النص مصداقيته امام الشعب فان لن تلتزم الدولة بمؤسساتها واجهزتها المختلفة بجعل نصوص هذا الدستور واقعا ملموسا فى حياة الشعب خاصة الفقير منه لاضحت تلك النصوص مجرد شعار نظرى لا يمس شرايين روافد الحياة الواقعية للشعب الذى ظل محروما فى اخص واغلى حقوقه فى صحته بالعلاج المجانى لغير القادرين ردحا طويلا من الزمان فى عقود سابقة.