القضاء الاداري بكفر الشيخ الدولة فرض عليها علاج الفقراء بالمجان .. وملزمة بتوفير التامين الصحي والاجتماعى للمواطنين تقديم الخدمات الاجتماعية اساس لإستقرار البلاد

اكدت محكمة القضاء الاداري بكفر الشيخ علي الزام الدولة بعلاج الفقراء وغير القادرين مجانا نظرا لانه حق مكتسب للفقراء وليست منحة من الدولة وذلك لانهم يدفعون تمويل المرضى عن طريق
الاشتراكات الشهرية التى تخصم من رواتبهم وان اهتمام الدولة الطبيعى بمعالجة الحقوق السياسية للمواطنين لا يجب ان يكون على حساب حرمان غير القادرين منهم من حقوقهم الاجتماعية واخصها الرعاية الصحية وان التزام الدولة بتفديم الخدمات الاجتماعية والصحية يعمق رابطة الولاء بين المواطن ووطنه مما يعود بالاستقرار على الوطن .
جاء ذلك فى حيثيات الحكم الصادر بالزام الدولة بعلاج خمسة مواطنين من بينهم سيدتين احدهما مصابة بورم سرطانى بالثدى الايمن مع ثانويات والعظام واخرى مصابة بضيق قناة الحبل الشوكى وهشاشة العظام وطبيبين اخرين يعملان بمستشفى كفر الشيخ احدهما يحتاج لعلاج عملية قلب مفتوح لترقيع 4 شرايين تاجية والاخر بضيق شديد فى التنفس وامرت المحكمة بتنفيذ الاحكام بموجب مسودتها بدون اعلان.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ذكى الدين حسين ووليد الطويل واحمد مكرم نواب رئيس المجلس .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها انه ولحين اصدار الدستور الجديد الذى يستغرق وقتا يجب الا تنال الحكومة من حقوق الفقراء وغير القادرين فى العلاج المجانى بحسبانه من اخص حقوق الانسان التى نصت عليها المواثيق الدولية والتى يجب على الدولة ان تضعها على قمة اولويتها سواء فى ظل الاحوال العادية حال وجود دستور او فى ظل احوال الثورات حال تعطيل الدستور وان اهتمام الدولة الطبيعى بمعالجة الحقوق السياسية للمواطنين لا يجب ان ياتى على حساب حرمانهم من حقوقهم الاجتماعية واخصها الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين بل عليها التوازن بين بين تلك الحقوق سيما وان تمويل المرض يكون عن طريق الاشتراكات الشهرية التى تخصم من اجور المؤمن عليهم بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والتى تقدر ب 3 % من الاجرالشهرى ومن ثم فهو ليس منحة من الدولة ان شاءت منحته وان رغبت منعته بل هو حق مستمد من المواثيق الدولية وما استقرت عليه الدساتير العالمية والقانون ذاته ومن قبل ذلك مستمد من الصفة الانسانية نفسها التى تتأذى من ترك غير القادرين دون رعاية وتعريض حياتهم للخطر .
واضافت المحكمة فى احكامها ان التضامن الاجتماعى والعدالة الاجتماعية يمثلان ركنا جوهريا للمقومات الاساسية التى يقوم عليها اى نظام ديمقراطى , ذلك ان التزام الدولة بكفالة خدمات التامين الاجتماعى والصحى يعمق رابطة الولاء السياسى والانتماء بين المواطن ووطنه مما يعود بالاستقرار على الوطن ,فالدولة ممثلة فى الهيئة العامة للتامين الصحى ملزمة برعاية المؤمن عليهم رعاية صحية وعلاجية كاملة بما فى ذلك صرف الدواء وهذا الالتزام لا ينفك عنها الا بشفائهم او بثبوت عجزهم وذلك فى مقابل ما يدفعونه من اشتراكات التامين الصحى التى تخصم من راتبهم شهريا ومن ثم وجب على الدولة القيام بهذا الالتزام دون التفضل به او التنصل منه لاية مبررات فحق الانسان فى الحياة يعلو على كافة الحقوق