القضاء الإداري بالإسكندرية: على الحكومة علاج الفقراء مجانا باعتبارهم وقود ثورة 25 يناير

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أربعة أحكام هامة بإلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بصرف دواء ريبيف وبيتافيرون ل4 من الشباب ثلاث مرات.
صدرت الأحكام برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس.
وقال المدعون، وهم رشا غازي وعبير عبد الفتاح وبهيج متولي وعماد ميلاد، إن كلا منهم أصيب بمرض تصلبات متعددة بالنخاع الشوكي عن طريق تليف في الجهاز العصبي أدى إلى حدوث اختلال التوازن وضعف في العضلات مع تأثر العصب البصري، وإن حالتهم غير مستقرة وتتعرض للخطر وراتبهم من العمل لا يتحمل المعيشة ولا العلاج.
أكدت المحكمة في حيثيات أحكامها، أنه قد تلاحظ لديها أن الدولة لم تضع نص الدستور الجديد للعلاج المجاني لغير القادرين والفقراء موضع التطبيق، دون أن توفر لهم العلاج حفاظا على حياتهم من الهلاك، والمحكمة عليمة بأن تطبيق نصوص الدستور عقب استفتاء الشعب عليه لن يتم بين عشية وضحاها وإنما يستلزم الأمر تضافر جهود سلطات الدولة خاصة من بيدها إصدار التشريع لتجعل من نصوص القوانين ما يتوافق مع أحكام الدستور الجديد، ويتعين أن يكون على القمة من أولوياتها القوانين المتصلة بخدمات الشعب وأخصها الرعاية الصحية وتقديم العلاج المجاني لغير القادرين، وذلك أن الدستور الجديد كغيره من الدساتير يحمل أماني الشعب وأحلامه نحو الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ويجب على الدولة أن تجعل من تلك الأماني واقعا يعيش في حياة الشعب ويتجسد وجدانهم حتى لا تضحى نصوص الدستور مجرد نصوص جامدة صماء بغير حياة خالية من المضمون.
وأضافت المحكمة، أنه لا يغرب عن البال أن الثورة المصرية في 25 يناير عام 2011 التي دعا إليها شباب الوطن عبر وسائل التواصل الاجتماعي كتب لها الانتصار على النظام السابق بفضل هؤلاء الشباب، فتعانق الشباب والمرأة والفقراء وكانوا بمثابة القوة التشجيعية لبقية جميع أطياف الشعب المصري لانتفاضته القاضية ضد الظلم والاستبداد وعدم العدالة الاجتماعية، بعد أن ترسخ في ضمير المجتمع المصري أنه لا فائدة ترجى من التعبير الكلامي عن مطالبهم وأحلامهم آنذاك، ما يتعين معه على السلطة الحاكمة الآن أن تسرع الخطى نحو تحقيق أماني ومتطلبات البسطاء من غير القادرين باعتبارهم وقود ثورة 25 يناير.