القضاء الإداري: الدولة ملتزمة بعلاج الفقراء وغير القادرين مجانا رغم انتظار إصدار الدستور

أكدت محكمة القضاء الاداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار د.محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة علي إلزام الدولة بعلاج الفقراء وغير القادرين مجانا رغم انتظار إصدار الدستور الجديد.
وشدد علي أن العلاج المجاني حق لهم وليس منحة من الدولة أن شاءت منحته وان رغبت منعته لأنهم يدفعون تمويل المرض عن طريق الاشتراكات الشهرية التي تخصم من رواتبهم وأن اهتمام الدولة الطبيعي بمعالجة الحقوق السياسية للمواطنين لا يجب أن يكون علي حساب حرمان غير القادرين منهم من حقوقهم الاجتماعية واخصها الرعاية الصحية وأن التزام الدولة بتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية يعمق رابطة الولاء بين المواطن ووطنه مما يعود بالاستقرار علي الوطن .
وقضت محكمة القضاء برئاسة المستشار د. محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين ذكي الدين حسين ووليد الطويل واحمد مكرم نواب الرئيس في عدة أحكام قضائية مهمة بإلزام الدولة بعلاج خمسة مواطنين بينهم طبيبان وأمرت المحكمة بتنفيذ الأحكام بموجب مسودتها بدون إعلان .
وقالت المحكمة انه حتي يصدر الدستور الجديد الذي يستغرق وقتا يجب ألا تنال الحكومة من حقوق الفقراء وغير القادرين في العلاج المجاني بحسبانه من اخص حقوق الإنسان التي نصت عليها المواثيق الدولية والتي يجب علي الدولة أن تضعها على قمة أولويتها سواء في ظل الأحوال العادية حال وجود دستور أو في ظل أحوال الثورات حال تعطيل الدستور.
وأن اهتمام الدولة الطبيعي بمعالجة الحقوق السياسية للمواطنين لا يجب أن ياتى على حساب حرمانهم من حقوقهم الاجتماعية واخصها الرعاية الصحية والعلاج المجاني لغير القادرين بل عليها التوازن بين تلك الحقوق سيما وأن تمويل المرض يكون عن طريق الاشتراكات الشهرية التي تخصم من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والتي تقدر ب 3 % من الأجر الشهري ومن ثم فهو ليس منحة من الدولة إن شاءت منحته وان رغبت منعته بل هو حق مستمد من المواثيق الدولية وما استقرت عليه الدساتير العالمية والقانون ذاته ومن قبل ذلك مستمد من الصفة الإنسانية نفسها التي تتأذى من ترك غير القادرين دون رعاية وتعريض حياتهم للخطر.
وأضافت المحكمة في أحكامها الهامة أن التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية يمثلان ركنا جوهريا للمقومات الأساسية التي يقوم عليها اى نظام ديمقراطي , ذلك أن التزام الدولة بكفالة خدمات التامين الاجتماعي والصحي يعمق رابطة الولاء السياسي والانتماء بين المواطن ووطنه مما يعود بالاستقرار على الوطن .
فالدولة ممثلة في الهيئة العامة للتامين الصحي ملزمة برعاية المؤمن عليهم رعاية صحية وعلاجية كاملة بما في ذلك صرف الدواء وهذا الالتزام لا ينفك عنها إلا بشفائهم أو بثبوت عجزهم وذلك في مقابل ما يدفعونه من اشتراكات التامين الصحي التي تخصم من راتبهم شهريا ومن ثم وجب على الدولة القيام بهذا الالتزام دون التفضل به أو التنصل منه لأية مبررات فحق الإنسان في الحياة يعلو على كافة الحقوق .