الصين تتعهد بإجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية

كشفت الصين عن مجموعة من الخطط الإصلاحية المفصلة اليوم الجمعة، وتعهدت بتغييرات كبيرة في الاقتصاد والنسيج الاجتماعي للبلاد في إطار سعيها لإيجاد مصادر جديدة للنمو بعدما بدأت تظهر مؤشرات على تباطؤ النمو السريع الذي استمر على مدى نحو ثلاثين عاما.
وأفادت وثيقة الإصلاح الصادرة عن الحزب الشيوعي في أعقاب مؤتمر حزبي استمر أربعة أيام وضم كبار القادة بأن الصين ستسرع من تحرير العملة وتلغي القيود على الإقامة في المدن الصغيرة وتحقق تكاملا بين أنظمة الأمان الاجتماعي بين الريف والحضر وتمضي قدما في تطبيق الضريبة البيئية ضمن إجراءات أخرى.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية عن الوثيقة قولها كذلك: إن الصين ستخفف من سياساتها الخاصة بتنظيم الأسرة وتلغي نظام معسكرات العمل المثير للجدل.
وأقر القادة الوثيقة في اجتماعهم. وكانوا قد تعهدوا في بيان أولي بالتوصل إلى نتائج "حاسمة" بحلول 2020.
وجاء البيان متماشيا مع وثيقة مسربة انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق ودفعت أسعار الأسهم إلى أقوى ارتفاع منذ شهرين.
ونما الاقتصاد الصيني بمعدل تجاوز خانة الآحاد على مدى ثلاثة عقود لكن الحكومة تتوقع ان يتراجع معدل النمو إلى 7.5 بالمئة هذا العام وهو أدنى معدل منذ 23 عاما.
والاصلاحات جزء من خطط الحكومة لتحقيق النمو عن طريق الخدمات والاستهلاك بدلا من الاستثمار والصادرات تمشيا مع المتبع في الاقتصادات المتقدمة.
ولتحقيق ذلك تريد بكين تشجيع ملايين الصينيين على الانتقال للعيش في مناطق الحضر لكن ذلك يتطلب إصلاحات كبيرة متعلقة بالأراضي وبالإقامة يعتقد حاليا انها تعطل الخطة.